فناوران – ماجرا از جایی آغاز شد که کمیسیون تلفیق بند عجیب و چالش برانگیزی را به بخش درآمدی بودجه سال 1396 افزوده بود. براساس الحاقیه بند 18، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف می شد به ازای فروش هر مگابیت اینترنت، مبلغ 10 ریال از شرکت های فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا به منظور اجرای طرح پزشک خانواده، پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای پنجاه هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری و نیز تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی و کمک به هزینه درمان بیماران تحت پوشش نهاد حمایتی یا صعب العلاج هزینه شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اعتراض به اینکه اخذ عوارض یک تومانی از هر مگابیت، می تواند قیمت هر گیگابایت اینترنت را تا هشت هزار تومان افزایش دهد، خواستار حذف این مصوبه شدند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این اعتراضات اعلام کرد که با ارایه یک پیشنهاد اصلاحی، به جای مگابیت عبارت مگابایت درج شود تا قیمت اینترنت تنها 20 درصد افزایش یابد.

این پیشنهاد اصلاحی مورد قبول رییس مجلس قرار گرفت و در نهایت اخذ عوارض 10 ریالی به ازای هر مگابایت رای گیری شد؛ اما همین الحاقیه جدید نیز با مخالفت گسترده نمایندگان مجلس روبه رو شد.

پس از آن علی لاریجانی، حذف این الحاقیه را به رای گذاشت که نمایندگان با ۱۷۹ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با حذف این بند موافقت کردند.

رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس درباره این الحاقیه توضیح داد: پیشنهاد وزارت بهداشت برای اختصاص درآمد به طرح پزشک خانواده از محل افزایش قیمت اینترنت معادل 1021 هزار تومان روی هر گیگ اینترنت بود.

مهدی فقیهی در گفت وگو با فارس افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش یک تومان روی هر مگابیت اینترنت در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبه رو و رد شد.

وی گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت بهداشت به کمیسیون تلفیق ارایه شده بود و هدف از این افزایش قیمت ایجاد درآمد اختصاصی برای طرح پزشک خانواده، پوشش کامل درمان روستاهای دارای 50 هزار نفر جمعیت و پایین تر، درمان عشایر، تامین تجهیزات پزشکی برای مناطق محروم و درمان بیماران صعب العلاج عنوان شده بود.وی گفت: این افزایش قیمت خلاف اصل 53 قانون اساسی برای تجمیع تمام دریافت ها، خلاف اهداف دولت و وزارت ارتباطات برای توسعه کاربردهای دولت الکترونیکی، توسعه اینترنت و استطاعت پذیری دسترسی بود و همچنین جوانب افزایش قیمت نامشخص بود.

در حالی که وزارت ارتباطات درباره الحاقیه جنجالی کمیسیون تلفیق برای اخذ عوارض اینترنت در چند روز گذشته کاملا سکوت کرده و حتی اجازه داده بود وزارت بهداشت روی قیمت اینترنت اثرگذار باشد، بعد از رای منفی مجلس، کانال تلگرامی این وزارتخانه نوشت: «با توجه به مخالفت وزارت ارتباطات، مجلس با افزایش قیمت اینترنت مخالفت کرد»! 

وزیر ارتباطات نیز روز گذشته در اینستاگرام خود نوشت: «خوشبختانه مخالفت این وزارت با طرح افزایش قیمت اینترنت به منظور کمک به سایر بخش ها مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و این طرح در مجلس رد شد، لذا از نمایندگان محترم مجلس تشکر می کنم. سیاست این وزارت همواره کاهش قیمت اینترنت به منظور حمایت از توسعه کسب و کارهای اینترنتی و کاهش هزینه های خانواده هاست و در همین راستا ما با افزایش قیمت اینترنت مخالف بودیم».

نمایندگان مجلس همچنین روز گذشته با واگذاری اموال غیرمنقول وزارتخانه های «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برای افزایش سرمایه بانک های پست بانک و توسعه تعاون موافقت کردند.

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه سال 96 با بند الحاقی 5 تبصره 17 این لایحه با 163 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی 5 تبصره 17 آمده است: به هریک از وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک

 اختصاص یابد.