واضح است قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، یک قانون مترقی برای کشور است، قانونی که عمل به همه بندها و جوانب آن می تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، خصوصا مشکلات حوزه تولید بخش خصوصی را حل کند و اجرای آن برای همه دستگاه ها الزامی است. متأسفانه تاکنون بنا به دلایل مختلف اجرای این قانون، آن طورکه باید توسط دستگاه های مجری تحقق نیافته است. به ویژه مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب وکار که در آن بر اهمیت حضور تشکل های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی در تصمیم گیری های اقتصادی کشور تأکید شده است، همچنان در محاقی از سکوت باقی مانده و اتفاق خاصی روی نداده است. یادآوری این نکته ضروری است که مواد 2 و 3 این قانون ابتدا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و پس از جلسات کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که سطح ورودی مسائل و مشکلاتی که ناشی از قوانین و مقررات است، با خروجی آن متناسب نیست و ورودی ها حدود 10 برابر خروجی هاست.