فناوران- متن نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت های برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که با سیاست های کلی نظام به نظرات شورای نگهبان پیوست شده و به مجلس ارسال شده است منتشر شد.

با انتشار متن این نظرات مشخص شده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مانند شورای نگهبان، با بند الف ماده 83 این قانون مبنی بر تفکیک شرکت ارتباطات زیرساخت به یک شرکت مادر و 3 شرکت زیرمجموعه مخالف است.

در بند یک ماده 83 برنامه ششم توسعه مصوب شده بود: «تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به «شرکت ملی ارتباطات ایران» و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل: «شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بین الملل» با مأموریت حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی، «شرکت فنی و مهندسی شبکه های مخابراتی» با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و «شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی » با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت ها در سقف پست های سازمانی موجود اقدام و اساسنامه شرکت های فوق را حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می شود از طریق شرکت های تابعه خود به منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری مشترک با بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند».

مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز به این مصوبه ایراد وارد کرده است.

مجمع تشخیص در توضیح این مغایرت نوشته است: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف سازماندهی آن بخش از شرکت مخابرات که دولتی باقی می ماند، ایجاد شده است. در جزء 1 بند الف ماده 83 که خواستار ایجاد شرکت ملی ارتباطات ایران شده، این شبهه را به وجود می آورد که ایجاد شرکت جدید با توجه به اینکه در لایحه دولت نیز پیش بینی نگردیده بود با بند 10 سیاست های کلی نظام اداری مغایرت دارد. به نظر می رسد شرکت ارتباطات زیرساخت امکان انجام همه فعالیت های جدید را در چارچوب ساختار کنونی نیز دارد. 

با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام از مجلس خواسته است ساختار موردنیاز برای دستیابی به 30 ترا بایت ظرفیت انتقال دیتای بین الملل مندرج در بند الف ماده 83 تأمین شود.

پیش از این نیز شورای نگهبان به این مصوبه ایراد وارد کرده بود. براساس نظر این شورا در بند الف ماده 83، علاوه بر رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، رعایت سیاست های کلی برنامه ششم به ویژه مسایل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز لازم است. همچنین این بند مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی (تعیین‏ سیاست های کلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏) تشخیص 

داده شده است.