فناوران- شورای عالی فضای مجازی در دو جلسه گذشته به بررسی طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های خارجی و حمایت از نمونه های داخلی پرداخته است. طرحی که تاکنون دو نتیجه مهم دربر داشته است: یکی اینکه صاحبان کانال های تلگرامی و اینستاگرامی با بیش از 5 هزار کاربر باید در سامانه وزارت ارشاد ثبت نام کنند و دوم اینکه دولت نحوه حمایت از پیام رسان های داخلی و همچنین پیام رسان های خارجی را که حاضر به انتقال سرورهای شان به ایران باشند، مشخص کرده است.
با این حال سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی می گوید: بررسی این طرح چند جلسه دیگر در شورای عالی فضای مجازی طول خواهد کشید و پس از آن روند ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.
براساس گزارش مهر، اشتری این موضوع را در جمع خبرنگاران در همدان مطرح کرده و گفته است: مباحث درخصوص تلگرام در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده که تا چند جلسه آینده روند ادامه فعالیت شبکه های اجتماعی در کشور مشخص خواهد شد.
تعیین تکلیف شبکه های اجتماعی، شاید در دولت بعد
از آنجا که جلسات شورای عالی فضای مجازی به طور معمول هر ماه یک بار برگزار می شود، به نظر می رسد تا پایان سال تنها این شورا یک جلسه دیگر داشته باشد. از سوی دیگر انتخابات ریاست جمهوری در پایان اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود و بعید است حسن روحانی در اوج رقابت های انتخاباتی زمان زیادی برای تشکیل شوراهای عالی داشته باشد.
بنابراین اگر براساس گفته های فرمانده نیروی انتظامی، بررسی طرح ساماندهی پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در یک جلسه جمع نشود، احتمال زیاد این طرح در دولت یازدهم به تصویب نهایی نخواهد رسید.
افزایش جرایم در فضای مجازی
موضوع پیام رسان ها تنها خبر مهم فرمانده نیروی انتظامی نبود و براساس گفته های وی، در حالی که جرایم در کشور 4 درصد کاهش یافته، جرایم در فضای مجازی در حال افزایش است.
اشتری با بیان اینکه پلیس فتا اشراف خوبی بر فضای مجازی دارد، گفت: پیگیری ها و کشف جرایم در فضای مجازی رشد خوبی داشته و بیش از ۸۵ درصد گزارشات کشف شده است.
وی گفت: جرایم در فضای مجازی افزایش یافته و امید می رود با آگاهی بخشی خانواده ها، اطلاعات شخصی کمتر در فضای مجازی رد و بدل شود.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۱۰ و ۱۹۷ آماده شنیدن گزارش های مردم است، گفت: به رانندگان توصیه می شود شئونات اسلامی را رعایت کنند.
اشتری با اعلام کاهش ۴ درصدی جرایم در کشور گفت: کشف و برخورد جرایم سرعت یافته و در کمتر از ۱۲ ساعت پرونده ها رسیدگی و به مراجع تحویل داده می شود. وی افزود: برخی جرایم دیرتر کشف شده اما با توانمندی و تجهیزات خوب پلیس و همچنین همکاری قوه قضاییه، برخوردها به خوبی صورت می گیرد.
فرمانده ناجا گفت: استفاده از دوربین ها در جاده های اصلی از اولویت های پلیس است و در داخل شهرها و کلانتری ها نیز دوربین وجود دارد؛ اما این وضعیت در استان های مختلف متفاوت است.