رنج آورتر از این موضوع، بروکراسی متراکم شده ای است که دغدغه روزانه آن حفظ میزهای مدیریتی و کارشناسی برای کارمندان و کارکنان دولت و جذب بودجه برای تأمین معاش ایشان است. مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخی کشورهای خارجی می تواند گواه شایسته ای بر این مدعا باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازای هر ۱۴ کارمند ایرانی فقط یک کارمند وجود دارد و در کانادا در مقابل هر ۸۰ نفر که در وزارت کشاورزی ایران مشغول هستند، فقط یک نفر در استخدام وزارت کشاورزی است. این واقعیت ها نشان می دهد عطش دولت برای بلعیدن تمام درآمدهای کشور اعم از نفت و مالیات برای سیراب شدن این حجم کارمند تمامی نخواهد داشت و بخش خصوصی اسیر و گروگان انحصار و بروکراسی درهم پیچیده شده و متراکم است.

اما از سوی دیگر، با تغییر و تحولات در بازار جهانی نفت، اقتصاد غیرخصوصی در ایران با تمام توان به دنبال آن است که کاهش درامدهای نفتی را از محل بخشنامه های مالیاتی، گمرکی، ارزی و ... تأمین کند و در این میان، تنها گزینه ای که پیش رو دارد، فعالان اقتصادی شناسنامه دار بخش خصوصی است.

از دیگر واقعیت های اقتصاد ایران که از آن باید با عنوان خطر انقراض اقتصادی بخش خصوصی یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان یافته و فرسایشی شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای کنار زدن بخش خصوصی است. هم زمان با ورود هریک از هیات های تجاری و سرمایه گذاری خارجی، شاهد دورخیز شرکت های غیرخصوصی برای تصاحب کرسی ها و حذف بخش خصوصی هستیم. آن ها از روز نخست در مذاکره با خارجی ها پا پیش می گذارند و حتی از تعارف خشک و بی روح به بخش خصوصی هم دریغ می کنند. اگر چیزی هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این است که اجازه نداده اند بخش خصوصی از این ترافیک هیات های تجاری خوشه چینی کند. چیزی که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصی باهدف تضعیف روزافزون، حذف و نابودی رقیب نام برده شود، عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت نیز مزید بر علت شده و توان و پتانسیل فعالان اقتصادی را شدیداً کاهش داده است. این در حالی است که بخش خصوصی واقعی که غیروابسته به دولت و شبه دولتی هاست، در دوره تشدید تحریم ها، همه توان خود را صادقانه و در راستای تأمین منافع ملی و مهار بحران به میدان وارد کرده و به معنای واقعی کلمه، در این دوران نحیف و آسیب پذیر شده و نیازمند تجدیدقواست.

اضافه بر همه این ها، مواجهه غیرعادلانه و روزافزون سازمان هایی نظیر تأمین اجتماعی با بنگاه های اقتصادی و عدم مراعات شرایط رکود حاکم بر بخش خصوصی است که شرایط را برای فعالان بخش خصوصی بیش از گذشته دشوار ساخته است.درمجموع شرایط به گونه ای پیش می رود که حتی برخی صاحب نظران معتقدند در خلال سال های 94 تا 96 به ترتیب ۲۰-۳۰-۲۰ درصد بخش خصوصی از فعالیت بازخواهند ماند.

سخن پایانی آن است که واقعیت های اقتصادی بالا، گمانه ها در رابطه با وجود یک سناریوی منسجم برای عقیم سازی یا حداقل تضعیف بخش خصوصی را به ذهن متبادر می سازد و بر این اساس توقع فعالان اقتصادی از دولت این است که یک بار برای همیشه در طول تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر به این پرسش به صورت شفاف و آشکارا پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران تمایلی دارد برای فعالیت بخش خصوصی واقعی، جایی باز کند یا اینکه به دنبال بخش خصوصی فرمایشی و نمایشی است؟