آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 199730
تاریخ انتشار : 25 دی 1395 1:54
تعداد بازدید : 845

اصلاح بند ب ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه

استانداردسازی جایگزین تهیه نرم افزار واحد در سازمان‎های دولتی می‎شود

متن پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با رویکرد استانداردسازی بر اساس شاخص های مورد نیاز توسط دولت به جای تهیه نرم افزاری واحد برای بخش عمومی، جایگزین بند ب ماده 8 لایحه بودجه برنامه ششم توسعه شد.

فناوران- پیرو انتشار لایحه برنامه ششم توسعه و بررسی آن توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بند ب ماده 8 این لایحه با انتقاد کارشناسان و فعالان صنف رایانه مواجه شد که طی نامه ای این دغدغه به دولت و مجلس انتقال داده شد و این ماده اکنون جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده 
است.
 مشکل چیست؟
در لایحه برنامه ششم توسعه در بخش دوم (بودجه و مالیه عمومی ) ماده هشتم در بند (ب) آمده است:«دولت موظف است در طی برنامه در نظام مالی – محاسباتی کشور نسبت به تهیه نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و قابلیت های عمومی آن اقدام کند» که به اعتقاد کارشناسان اجرای این طرح حرکت در مسیر مخالف اجرای اصل 44 قانون اساسی و همینطور عدم حمایت از بخش خصوصی و به خصوص شرکت‎های نرم‎افزاری خواهد بود.
فرشید آریاشکوه عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در خصوص مشکلاتی که اجرای طرح به وجود خواهد آورد، گفت: درصورتی که این بند با شکل قبلی خود به تصویب مجلس می رسید نه تنها موجب افزایش هزینه های دولت می شد، بلکه تولیدکنندگان نرم افزار در کشور را محتمل لطمه بزرگی می کرد.
عضو کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بابیان اینکه یکی از صنایع مهم تولیدی مبتنی بر فناوری اطلاعات در کشور حوزه نرم افزار است، تاکید کرد: در حال حاضر شرکت های نرم افزاری بسیاری در حال تولید و پشتیبانی نرم افزار های مالی دولتی هستند که اشتغال زایی زیادی ایجاد کرده اند که با اجرای این بند برنامه، این شرکت های نرم افزاری ورشکسته و از گزدونه بازار خارج خواهند 
شد.
 مخالفت سازمان و ارایه طرح پیشنهادی 
پس از انتشار لایحه برنامه ششم توسعه، کارشناسان سازمان نظام صنفی رایانه ای به بند ب ماده 8 لایحه معترض شدند که پس از اعلام نظر این نهاد صنفی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین برخی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواستار ارایه متن پیشنهادی جایگزین برای بند ب ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه شدند که این متن بعد از مشاوره با چند حقوقدان تدوین و تقدیم مجلس و دولت شد.
آریاشکوه در این رابطه گفت: خوشبختانه این ماده جهت بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شده است در همین راستا متن پیشنهادی  سازمان نظام صنفی رایانه ای با رویکرد استانداردسازی بر اساس شاخص های مورد نیاز توسط دولت به جای تهیه نرم افزاری واحد برای بخش عمومی تدوین و ارایه شده است.

 قول مساعد برای تغییر لایحه
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور همچنین گفت: در حال حاضر نیز از طریق دولت و مجلس در حال پیگیری این موضوع هستیم که با توجه به قول مساعد معاونت علمی ریاست جمهوری و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس انتظار می رود نتیجه ای مطلوب دریافت شود که در آینده  نتیجه پیگیری ها را به اطلاع فعالان این حوزه خواهیم رساند.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :