ایبنا- مهرداد سپهوند افزود: بانکداری، صنعتی اطلاعات محور است؛ ازاین رو حوزه فناوری های نوین می تواند در آن کارآیی گسترده ای داشته باشد و توسعه کانال های ارتباطی در بستر بانکداری منجر به ارایه خدمات مورد نیاز به مشتریان شبکه بانکی می شود. بانکداری الکترونیکی با تحول در توسعه کانال های ارتباطی ایجاد شده و انقلابی در صنعت بانکداری به وجود آورده است.سپهوند گفت: ایجاد زیرساخت، حوزه دیگری از فناوری اطلاعات در نظام بانکی است که در بستر آن، داده ها و فرآیندها به منظور ارایه سرویس جهت ایجاد خدمت و محصولات به مشتریان شبکه بانکی عرضه می شود.این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: این بستر به بانک ها اجازه می دهد تا نه تنها خدمات موردنظر مشتریان را با سرعت و اطمینان بیشتری ارایه کنند؛ بلکه برای مدیریت بانک نیز امکان هدایت و ارزیابی اقدامات از نظر انطباق با مقررات را فراهم می کند.

وی با بیان اقدامات قابل ملاحظه نظام بانکی در بخش بانکداری الکترونیکی گفت: متاسفانه هنوز در حوزه بسترسازی و توسعه زیرساخت ها در نظام بانکی کشور بهره برداری لازم به عمل نیامده است.

سپهوند افزود: این روند منجر به عقب ماندگی کشور در عرصه مدیریت بانکی با توجه به کمبودهای موجود در سامانه های اطلاعاتی بانک ها شده است.وی گفت: در سال های اخیر بسیاری از بانک ها با اشراف بر مشکلات موجود در این زمینه، برنامه های لازم جهت ارتقای سامانه های اطلاعاتی خود را تدارک دیده و حتی برخی از آن ها اقدامات عملی در این زمینه نیز انجام داده اند.سپهوند با بیان مشکلات بانک ها در زمینه سامانه های اطلاعاتی در شبکه بانکی کشور گفت: مشکلات در این زمینه به دو بخش تقسیم می شود. یک بخش به نبود شفافیت و الزام های نظارتی در شرایط کنونی و کمبود خدمات نرم افزاری و مشاوره ای در سطح بین المللی مربوط می شود و بخش دیگر مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی و سازمانی فناوری اطلاعات و کمبود نیروی انسانی متخصص باتجربه و دانش کافی جهت ارتقای سامانه های شبکه بانکی است.

سپهوند با بیان مشکلات در بخش اول اظهارداشت: عمده شرکت های بزرگ که در حوزه بانکداری الکترونیکی و پرداخت فعالیت دارند، آمریکایی هستند یا ارتباطات خوبی با بازار آمریکا دارند که این امر حضور این شرکت ها را در بازار ایران با چالش هایی مواجه کرده است.

وی گفت: با توجه به اینکه در سال های اخیر در کشورهای اروپایی و کشورهای درحال توسعه شرکت های قوی به منظور ارایه خدمات مشاوره شکل گرفته است؛ ازاین رو در حال حاضر و در شرایط پسابرجام در این بخش با مشکلات کمتری روبه رو هستیم.

سپهوند با بیان طولانی بودن زمان ارتقای پروژه های سامانه های بانکی، به مشکلات ناشی از عدم شفافیت بخش نظارت برای بانک ها پرداخت و گفت: به طور معمول برای یک بانک با ابعاد متوسط حداقل سه سال به منظور ارتقا و مدرن سازی سامانه ها باید زمان در نظر گرفت.وی افزود: در این میان چون الزام های نظارتی در این بخش نقش تعیین کننده ای دارند، برنامه های ارتقای سامانه های بانکی در صورتی می تواند با موفقیت اجرا شود که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر برای آینده نظام بانکی چشم انداز، سیاست و برنامه عملی مشخصی داشته و آن را با نظام بانکی در میان گذاشته باشد.  سپهوند با بیان انتظارت سایر مقام های نظارتی در بعد امنیتی گفت: اطلاعات مالی همیشه حساسیت برانگیز بوده و نیازمند پروتکل های تعریف شده برای حدود دسترسی است. در غیاب این گونه پروتکل ها در مواردی دیده شده که مقامات ناظر به شکل پیش بینی ناپذیر در معاملات و قراردادهای بانک ها برای ارتقای سامانه ها وارد شده و اعمال نظر کرده اند.وی با بیان نقش پراهمیت شرکت های مشاوره ای به عنوان یک عامل خارج سازمانی، یادآور شد: به منظور ارتقاء و بومی سازی سامانه های شبکه بانکی نیازمند مشارکت مشاوران و شرکت های داخلی و خارجی در این بخش هستیم.