فناوران- نیروهای شرکتی مخابرات ایران روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.

تجمع کنندگان با استناد به طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند. 

آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود  گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند. 

با این حال شرکت مخابرات ایران روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد رسمی شدن نیروهای پیمانکاری براساس قانون ممکن نیست. در این اطلاعیه آمده است:

«اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می کند، اما  بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مولفه ها، موثرترین نقش ها را بر عهده دارد.

برهمین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی اعم از پرسنل رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیش ترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر موردنظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها تمام توان خود را به کار برده است. با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می کنیم:

‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون‎سپاری کرده است، پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‎ویژه «قانون کار» هستند و بنابراین مخابرات آماده است همه درخواست‎‎ها را با دقت بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد، پیگیری کند و پاسخگو باشد.

‎2- طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته نه امکانپذیر است و نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر  است. درهرحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.

‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی موردنیاز این شرکت برخوردار بوده، در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».

هم زمان با اطلاعیه مخابرات، معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.

مرتضی براری در گفت‎وگو با مهر با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد مشکل برطرف شد، گفت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران هستند، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به‎موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.

معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد؛ اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.

وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، گفت: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.

براری با بیان اینکه درباره این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.

وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، گفت: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد؛ با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.

واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.

پیش از این وزیر ارتباطات در نامه ای به وزیر کار به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، این وزارتخانه واکنش نشان داده بود.

وزیر ارتباطات در این نامه نوشت: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 88 در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40 هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده اند، با وجود تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد».

وزیر ارتباطات در پایان نامه از وزیر کار خواسته است در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.