واردکنندگان قانونی که از قدیم خواستار اجرای این طرح و خروج بازار از دست قاچاقچیان بودند، همواره معتقدند که اجرای این طرح انسجام لازم از سوی دستگاه های دولتی و اپراتورها را به همراه ندارد. در نتیجه این باور، از دو ماه پیش تا به امروز بسیاری از شرکت های قانونی، ثبت سفارش و واردات کالای خود را به حالت تعلیق درآورده اند؛ چراکه معتقد بودند نداشتن انسجام در اجرا قطعا بار دیگر این طرح را با تعویق روبه رو خواهد کرد و در صورت واردات گسترده کالا از سوی آن ها به راحتی توسط کالاهای ارزان قیمت قاچاقی تجارت شان برای همیشه پایان می پذیرد.اکنون پیش بینی واردکنندگان قانونی دوباره محقق شده است. درحالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا از دو هفته پیش ۱۵ مردادماه را زمان اجرایی این طرح اعلام کرده است؛ اما این بار در مقابل سکوت این ستاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تعویق این طرح داده است. این وزارتخانه اعلام کرده که هنوز مقدمات لازم برای اجرای این طرح آماده نیست و تلویحا نیز گفته موضوعات مربوط به رجیستری تلفن همراه از ۶ ماه پیش تا به امروز بارها در جلسات مشترک میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ارتباطات مطرح و بررسی شده است.

با اعلام این خبر می توان دریافت که مسوولان تمام دستگاه های ذی ربط در جریان فراهم نبودن مقدمات این کار قرار داشته اند. حال سوالی که مطرح می شود آن است که در شرایطی که هنوز حتی مقدمات انجام این طرح آماده نیست، چگونه و چطور اعلام می شود که از ۱۵ مرداد ماه قرار است این طرح اجرایی شود؟آیا جز این است که انتشار خبر اجرای این طرح قطعا بازار را با رکود مواجه می کند؟ آیا جز این است که انتشار خبر آماده نبودن مقدمات اجرای این طرح اعتماد بخش خصوصی فعال را به همراه افکار عمومی به دستگاه های ذی ربط از بین می برد و دچار سردرگمی بازار می شوند؟ درنهایت در چنین شرایطی چه کسی سودی سرشار سرازیر جیب هایش می شود؟ آیا جز این است که قاچاقچی آگاه از نبود شرایط اجرایی این طرح به راحتی و در آرامش کامل کالای خود را از مبادی غیرقانونی وارد می کند و اکنون که بازار از کالای قانونی خالی است، به راحتی ده ها میلیارد تومان به جیب می زند؟

منبع: موبنا