فارس- مهدی فقیهی اختصاص اعتبارات در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT را ناموزون خواند و نسبت به عواقب توسعه نامتوازن بخش CT (ارتباطات) و IT (فناوری اطلاعات) در کشور هشدار داد.

وی افزود: در سال های گذشته مجموع سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 5/1 درصد بود، اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومان به ICT اختصاص می یابد.

رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 90 درصد از مبلغ سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار نیز عملیاتی می شود.

وی گفت: اما اقدامات وزارت ارتباطات با این بودجه چشم گیر به سرمایه گذاری در زیرساخت خلاصه شده و این وزارتخانه فعالیتی در صنعت IT و تولید محتوا نمی کند.

فقیهی گفت: در نتیجه قرار گرفتن مقوله IT در اولویت های بعدی و به تبع آن اختصاص بودجه بسیار کمتر، در عمل شاهد تضعیف صنعت IT در کشور بوده ایم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر اندک نفس صنعت ICT بریده شده است، گفت: شرکت هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگ ترین کارخانه های تولید کابل در خاورمیانه بودند، اکنون با فروش زمین اداره می شوند.

رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارخانه تولید کابل که روزی از تولیدکنندگان صاحب نام منطقه بود، اکنون اگرچه درحال کار است، اما برای تامین سرمایه در گردش اقدام به فروش زمین می کند.وی گفت: این کارخانه چندی پیش به وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی منتقل شد و از آنجا که متعلق به صندوق بازنشستگان فولاد است، باید در پرداخت حقوق بازنشسته ها کمک کند؛ ازاین رو این دغدغه نیز به دغدغه های تولید کارخانه اضافه شده است.

فقیهی ادامه داد: بنابراین این کارخانه اگر حتی به وزارتخانه های مرتبط تر مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صنعت منتقل می شد، ارزش آن را بهتر می دانستند.

وی گفت: مثال های مشابهی را در صنعت مخابرات کشور شاهد هستیم که نیاز به تغییر سیاست های کلی وزارت ارتباطات را ضروری کرده است.