تسنیم- ساماندهی سیم کارت های بی نام و نشان در سه فاز از بهمن سال 93 در دستور کار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفت تا به این واسطه زمینه جعل، جرم و جنایت و مزاحمت های تلفنی کاهش یابد.اجرای این طرح ضربتی با ثبت کد ملی مالکان خطوط سیار آغاز شد و رگولاتوری در کنار اپراتورهای موبایل بعد از چندین مرحله اطلاع رسانی و هشدار به سیم کارت هایی که اطلاعات هویتی مالکان آن دچار نقصان بود، سرانجام اعلام کرد که دیگر در شبکه سیار هیچ سیم کارت بی نام و نشانی وجود ندارد و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل که دارای سیم کارت های اشکال دار با هویت جعلی بودند نسبت به احراز هویت صاحبان سیم کارت ها اقدام کردند.

با اجرای کامل این فاز، سازمان تنظیم مقررات به عنوان نهاد حاکمیتی ICT سریعا سراغ اجرای فاز دوم رفت.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی می شد که بیش از 10 سیم کارت به نام داشتند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی توانند بیش از 10 سیم کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم کارت های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم کارت ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم کارت های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند.

رگولاتوری در راستای اجرای این فاز هشداری را از طریق پیامک به مشترکانی که بیش از 10 سیم کارت داشتند مبنی بر قطع خطوط آنها ارسال کرد و همین اولتیماتوم کافی بود تا دادخواستی به دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اجرای این طرح که عنوان شده بود تضییع حقوق مشترکان را به دنبال دارد، ارایه شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بعد از بررسی این دادخواست این گونه رأی صادر کرد: نظر به اینکه مطابق اصل 22 قانون اساسی حقوق اشخاص مصون از تعرض اعلام شده است، بنابراین فراز دوم بند 1 و بند 2 بخشنامه شماره 26294/15/الف/م/خ مورخ 17 خرداد سال 91 معاونت امنیت سیستم های ارتباطی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حدی که فروش یا فعال کردن سیم کارت های قبلی فروخته شده به اشخاص حقیقی که دارای بیش از 9 سیم کارت فعال هستند به هر طریق و تحت هر عنوان ممنوع اعلام شده است، از این جهت که فعال سازی سیم کارت را که از حقوق دارندگان سیم کارت بوده است سلب می کند، مغایر حکم قانونی صدرالذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این قسمت از بند 1 و بند 2 بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود.

این دستور دقیقا در موعد زمانی اجرای فاز دوم به وزارت ارتباطات داده شد اما با توجه به اینکه مصوبه ممنوعیت داشتن بیش از 10 سیم کارت به نام مشترکان حقیقی از سال 1390 وجود داشت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجرای فاز دوم را از زمان بعد از این مصوبه آغاز کرد و در ارتباط با مشترکان سابق (قبل از مصوبه مذکور) که اقدام به خریداری بیش از 10 سیم کارت به نام خودشان کرده بودند، وارد مذاکره با دیوان عدالت اداری شد.

علی اصغر عمیدیان، رییس رگولاتوری، پیش از این گفته بود که به اندازه کافی استدلال وجود دارد که به چه اندازه تخلف و سو استفاده از سیم کارت ها صورت می گیرد لذا توجیه و استدلال های خود را به مسوولان قضایی و نظارتی کشور در ارتباط با اجرای این فاز از ساماندهی سیم کارت ها ارایه می کنیم.

علی رغم اینکه مذاکرات رگولاتوری با دیوان عدالت اداری راه به جایی نبرد و مجبور شد تا استدلال های خود را در ارتباط با اجرای این طرح به شورای عالی امنیت ملی ببرد اما اواخر سال گذشته غلامرضا داداش زاده، معاون پیشین رگولاتوری، در ارتباط با رفع موانع تکمیل فاز دوم ساماندهی مشترکان حقیقی با بیش از 10 سیم کارت گفت: در حال حاضر دنبال تأیید مراجع ذی ربط هستیم تا حکمی در این باره دریافت کنیم که گمان می کنم موضوع تا عیدی که گذشت، حل و فصل شود.اما در حالی وزارت ارتباطات مدعی ساماندهی به وضعیت سیم کارت های بی نام ونشان و پراکندگی خطوط موبایل است که همچنان برخی فروشنده های بازارهای موبایل و رایانه در سطح تهران با نصب بنرهایی اقدام به فروش سیم کارت های فعال بدون نام می کنند.

در یک نمونه، اخیرا عوامل ستاد صیانت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال با همکاری پلیس اطلاعات امنیت تهران بزرگ و قوه قضائیه اقدام به کشف و انهدام 550 هزار فیلم مبتذل، اقلام دارویی تقلبی و غیرمجاز، اجناس قاچاق و 5 هزار سیم کارت فعال ایرانسل از انبارهای حوالی میدان رسالت کردند.

حال پرسش اینجاست در صورتیکه رگولاتوری فازهای اول و دوم ساماندهی سیم کارت های جعلی و بی نام و نشان را تکمیل کرده، چطور ممکن است که 5 هزار سیم کارت فعال در یکجا کشف شود؟!

آیا اپراتور مربوطه اطلاعات درستی از سیم کارت های فعال بی نام و نشانش به رگولاتور ارایه نکرده است؟! یا اینکه دستور رگولاتوری را در ارتباط با قطع این قبیل سیم کارت ها جدی نگرفته است؟! یا آنکه اطلاعات غلط به رگولاتوی داده اند؟ و در نهایت اینکه آیا تمامی آمارهای ارایه شده از سوی رگولاتوری به این شکل است و نباید به آنها استناد کرد؟!قدمت اجرای این طرح بیش از یک سال می شود اما همچنان چالش هایی همچون موارد ذکر شده در راستای اجرای آن مشاهده می شود.