fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 10435
    تاریخ انتشار : 31 تیر 1391 12:54
    تعداد بازدید : 3668

    رییس‌جمهور قیمت‌گذاری و کنترل بازار را به شورای رقابت سپرد

    پژویان: تنظیم مقررات فقط به امور فنی بپردازد

    شنیده های فناوران حاکی از آن بود که در آخرین جلسه شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی که با حضور رییس جمهور برگزار شده، موضوع موازی کاری و مشکلات شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفته است. برای آگاهی از تصمیمات اتخاذ شده، موضوع را در گفت وگویی کوتاه با جمشید پژویان رییس شورای رقابت مطرح کرده ایم که می خوانید.

    گفت وگو:عبدالله افتاده

    آن‌گونه که شنیده‌ایم، اختلافات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات در خصوص تنظیم قیمت، تصویب دستورالعمل قیمت‌ها و سایر موارد در شورای عالی اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح شده است. آن جلسه چه نتایجی در بر داشت؟
    بله. در آخرین جلسه این شورا که دو هفته پیش با حضور رییس‌جمهور، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه نماینده مجلس، وزیر امور اقتصادی و  دارایی، دادستان کل کشور، نمایندگان دفتر مقام معظم رهبری و نمایندگان بخش خصوصی و سایر مدیران برگزار شد، موضوع اختلاف شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات هم مطرح شد. نظر قاطع شورا هم این بود که قانون تشکیل شورای رقابت و قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی قانون‌های بالادستی هستند که اختیارات شورا را مشخص می‌کنند و تمامی نهادها و موسسات باید از این قانون تبعیت کنند. طبق بند 5 ماده 58 قانون اصلاحات اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری کالا و خدمات،  تعیین دستورالعمل قیمت و کنترل بازارهای انحصاری و متمرکز بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است.   
    به این ترتیب براساس قانون، شورای رقابت باید رگولاتوری‌های بخشی را در تمامی حوزه‌ها ذیل مرکز ملی رقابت ایجاد کند. تکلیف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی چه می‌شود؟
    از دید ما از این پس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اموری که ذکر شد وظیفه‌ای ندارد تنها می‌تواند در مسایل فنی و احیانا در مواردی غیر از موضوع بازار است تصمیم‌گیری کند.
    آیا تعیین استانداردها، صدور پروانه‌ها ونظارت بر اپراتورها در حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات می‌ماند؟ اگر اختلافی بین اپراتورها و سرویس‌‌دهندگان ایجاد شود، چه کسی حکمیت می‌کند؟
    مسایل فنی همانند بررسی امکان ارایه پروانه و اختلاف‌نظرهایی که از منظر تکنیکی باشد و در حوزه ارایه مجوزها باشد، همچنان بر عهده آن سازمان است. آن دسته از مواردی که مربوط به حوزه بازار باشد یا نحوه ارایه مجوزها به صورتی باشد که درجه انحصار و تمرکز را بالا ببرد، در آن صورت شورای رقابت موظف است دخالت کند. به هر حال آنچه که مربوط به بازار است، چه در مورد قیمت یا سطح دسترسی، طبق قانون بالادستی در اختیار شورای رقابت است.
    این مواردی که اشاره کردید به تایید رییس‌جمهور هم رسیده و آیا به دستگاه‌ها ابلاغ شده است؟
    بله. تمامی این موارد به تایید رییس‌جمهور و اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی رسیده است.
    با توجه به صحبت‌هایی که پیش از این درباره انتقال رگولاتوری به مرکز ملی رقابت و تعیین رییس آن توسط رییس شورای رقابت با نظر وزیر ارتباطات مطرح بود، آيا همچنان این تصمیم پابرجاست یا تصمیمات دیگری خواهید گرفت؟
    شورای رقابت می‌تواند طبق ماده 59 قانون اصلاحات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، رگولاتوری‌های بخشی تشکیل دهد. این تنظیم‌کننده بخشی زیر نظر شورا کار خواهد کرد و ربطی به سازمان تنظیم مقررات ندارد.
     ما کاری به امور فنی سازمان تنظیم مقررات نداریم. اما هر چه که در حوزه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله دسترسی و قیمت است، خارج از اختیارات سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
    با توجه به شرایط فعلی آیا تصمیم به ایجاد رگولاتور بخشی در این حوزه دارید یا نه؟
    این موضوع از اختیارات اعضای شوراست و بنده به تنهایی نمی‌توانم در این رابطه تصمیم بگیرم و ممکن است شورا در آینده به این نتیجه برسد که برای بعضی از موارد افرادی را تعیین و به هیات دولت معرفی کند.
    آيا مذاکراتی در این رابطه با وزیر ارتباطات داشته‌اید؟
    بدون شک به نظرات وزیر ارتباطات احترام می‌گذارم. بد نیست بدانید ما همان اوایل کار در حدود دو سال پیش حضورا مذاکراتی با ایشان داشتم و ظرف یک ربع ساعت تمامی مشکلات را حل کردیم. اما تعجب می‌کنم چه اتفاقی پس از آن جلسه افتاد که مشکلات تاکنون ادامه یافته‌ است. به نظر می‌رسد عده‌ای ذهن ایشان را مخدوش کرده‌اند و این مشکلات خسته‌کننده را به وجود آورده‌اند. با شخص وزیر مشکلی ندارم و قطعا هر کمک فکری که ایشان به ما بدهند، استقبال خواهیم کرد.
      با توجه به اختیاراتی که به تایید رییس جمهوری هم رسیده، آيا شورای رقابت تصمیمی برای بازنگری سایر قیمت‌های بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تعرفه اینترنت و تلفن همراه دارد؟
    بدون شک در مواردی که انحصار و درجه تمرکز بالا است این کار را خواهیم کرد، اما در وهله اول برای تغییر برخی تعرفه‌ها باید درخواستی مبنی بر کاهش یا افزایش وجود داشته باشد و پس از آن بررسی‌ها را آغاز می‌کنیم و تصمیم خواهیم گرفت.
    پیش از این اعلام کرده‌ بودید که تصویب تعرفه‌های اپراتور سوم تلفن همراه توسط رگولاتوری غیر قانونی است. با توجه به شرایط فعلی "رایتل" باید چه اقدامی انجام دهد؟
    ما سه اپراتور داریم و این به مفهوم درجه تمرکز بسیار بالاست. بنابراین هر سه اپراتور باید در مورد تعیین دستورالعمل قیمت با شورا هماهنگ باشند. بنابراین رایتل باید تمامی گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را برای شورای رقابت ارسال کند.
    یعنی با وجود اینکه تعرفه‌های رایتل از سوی رگولاتوری تصویب شده، مجددا برای دریافت مجوز تعرفه‌ها به شورای رقابت مراجعه کند؟
    بله. رایتل باید پیشنهادها‌اش را به شورا ارایه دهد. بنده این را هم قبلا تاکید کرده‌ام که ما در شورای رقابت برای مجازات کردن و برخوردهایی که هزینه‌اش برای اپراتورها بسیار سنگین است بسیار احتیاط می‌کنیم  و انتظارمان این است که اپراتورها هم این با توجه به این موضوع که ما در برخورد با آنها ملاحظاتی را داریم، مطابق قانون سریعا به وظایف خود عمل کنند.

    روابط عمومی ‌وزارت ارتباطات
    دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است، قیمت‌گذاری با تنظیم مقررات

    اما در حالی که رییس شورای رقابت می‌گوید که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عملا در زمینه تعیین دستورالعمل قیمت، قیمت‌گذاری و کنترل بازار هیچ مسوولیتی ندارد، روابط عمومی‌ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معتقد است که همچنان قیمت‌گذاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات است.
    فناوران- سید محمد حسین پور مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی ‌و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رابطه به فناوران گفت: در آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که با حضور ریاست محترم جمهور برگزار شد، گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات در سایر وزارتخانه‌ها، نظیر وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت و ستاد تنظیم بازار مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد که تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد بر  عهده شورای رقابت است و تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.
    وی افزود: قبلا نیز بر اساس ارجاع موضوع در رفع ابهامات و حل اختلافات در موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به کارگروهی متشکل از شورای رقابت، معاونت حقوقی رییس‌جمهور و نهادهای متولی امر قیمت‌گذاری و به ریاست وزیر دادگستری، کارگروه مذکور نظریه نهایی را به این شرح اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قیمت و جداول تعرفه‌ها و نرخ خدمات ارتباط تلفن ثابت را بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت مصوب شورای رقابت تعیین کند و شورای رقابت دستور العمل تنظیم قیمت را به سازمان مذکور ابلاغ کند.
    حسین پور گفت: به نظر می‌رسد با این مصوبه و با تاکید مجدد بر اجرای نص صریح بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ابهامات موجود مرتفع شده و نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر همین مبنا کار تنظیم بازار را دنبال خواهند کرد.    


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی