fanavaran
آخرین اخبار
   
    کد خبر : 10002
    تاریخ انتشار : 19 تیر 1391 12:2
    تعداد بازدید : 3027

    پیروزی مدافعان آزادی اینترنت در برابر مخالفان جعل

    توافقنامه ACTA در اروپا رای نیاورد

    طرح بحث برانگیز اکتا (ACTA) با رای مخالف اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا، روز چهارشنبه گذشته در رای گیری نهایی رد شد. در نشست روز چهارشنبه پارلمان اروپا، در حالی که ۱۶۵ نماینده غایب بودند، ۴۷۸ نفر به این طرح رای مخالف و تنها ۳۹ نفر رای موافق دادند.

    گزارش:نسترن صائبی

    منابع: ComputerWorld و ZDNet
    توافقنامه تجاری ضد جعل (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) نسخه اروپایی طرح‌های SOPA و PIPA در آمریکاست که در ماه‌های اخیر اعتراض بسیاری از متخصصان فناوری اطلاعات، مدافعان آزادی اینترنت و فعالان حقوق دیجیتال را در سرتاسر جهان برانگیخت.
    براساس توافقنامه‌ اکتا، عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی باید در صورت نقض کپی‌رایت، برای شناسایی افراد خاطی اطلاعاتی چون آدرس‌های IP را در اختیار مقامات مسوول قرار دهند.
     مدافعان اکتا می‌گویند که این توافقنامه پاسخی‌ است به «افزایش تجارت جهانی کالاهای تقلبی و آثاری که باید از لحاظ کپی‌رایت محفوظ بمانند». گفته می‌شود، امضا کنندگان معاهده اکتا تمایل دارند در نهایت سازمانی بین‌المللی نظیر «سازمان تجارت جهانی»، یا «سازمان ملل» و یا «سازمان جهانی حق معنوی» را پایه گذارند. اما در مقابل، فعالان آزادی بیان و آزادی اینترنت، تصویب اکتا را در نهایت سانسور و ایجاد اختلال در شبکه جهانی اینترنت می‌دانند که نقض آزادی بیان و آزادی‌های دیجیتال کاربران را در پی خواهد داشت. این قانون نیز همانند سوپا و پیپا در آمریکا، در ماه‌های گذشته، باعث به راه افتادن چندین تظاهرات اعتراضی از سوی مخالفان در شهرهای اروپایی شد.
    به این ترتیب، تحلیل‌گران فناوری اطلاعات، رای منفی پارلمان اروپا به این طرح را یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای فعالان آزادی بیان و جامعه دیجیتال سراسر جهان می‌دانند.
    اعتراضات گسترده شهروندان اروپایی عیله طرح اکتا
    اکتا برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ مطرح شد و در ژانویه ۲۰۱۲ به امضای ۲7 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید، اما پنج کشور آلمان، قبرس، استونی، هلند و اسلواکی از همان ابتدا از مخالفان سرسخت آن بودند و از امضای این معاهده خودداری کردند.
    به هر حال، پیوستن ۲7 عضو اتحادیه اروپا به اکتا اعتراضات فراوانی در پی داشت. اعتراض به این طرح تنها به تظاهرات خیابانی مخالفان محدود نمی‌شد؛ بیش از ۲/۵ میلیون نفر از شهروندان اروپا با ارسال نامه‌های اعتراضی به نمایندگان پارلمان اروپا، نسبت به احتمال تصویب و اجرای این طرح در محدوده اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده بودند.
    ژرمی زیمرمن یکی از طراحان جمع‌آوری امضا در این مورد گفت: طرح اکتا به ارایه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت، شرکت‌های خصوصی و موتورهای جست‌وجوگر اینترنتی اجازه می‌دهد که نقش پلیس را برعهده گیرند و مشترکان خود را مجازات کنند. مجازاتی که قطعا روی آزادی‌های فردی تاثیر سو خواهد داشت.
    بیشتر اعتراضات گسترده مربوط به ماه فوریه گذشته بود که به طور مثال در پایتخت اسلونی بیش از دو هزار نفر جمع شدند و مخالفت خود را نسبت به این قانون نشان دادند. پیش از این نیز در لهستان تظاهرات مختلف گسترده‌ای انجام شده بود.
    حتی ۱۱ فوریه گذشته، روز تظاهرات بین‌المللی علیه توافقنامه‌ اکتا اعلام شده بود. در این روز در شهرهای بزرگ آلمان تظاهراتی برگزار شد. به گفته‌ پلیس آلمان، تنها در شهر مونیخ ۱۶ هزار نفر راهپیمایی کردند. شمار شرکت‌کنندگان در برلین حدود ۱۰ هزار نفر بود. در این میان، اعتراض‌ها علیه اکتا به فضای مجازی نیز کشیده شد و فعالان اینترنتی در سراسر جهان با فعالیت‌های تبلیغاتی و اعتراضی علیه این توافقنامه بسیج شدند.  
    ماریتچه شاکه (Marietje Schaake)، نماینده هلند در پارلمان اروپا یکی از مخالفان طرح اکتا بود. وی بارها اعلام کرد: ما نیاز به اصلاح قوانین مربوط به کپی‌رایت داریم، اما نه اکتا! وی بعد از رد این قانون گفت: ما در کنار میلیون‌ها اروپایی به طرح اکتا اعتراض کردیم و در تصمیمی تاریخی جلوه‌ای از دموکراسی باز و مشارکتی اروپایی را نشان دادیم. به اعتقاد او، اکتا نشانه‌ای از سیاست‌های بسته اروپا است؛ سیاستی که حاصل تصمیمات غیرشفافی است که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شوند. اکتا به جای در آغوش کشیدن آزادی‌های دیجیتال، قصد داشت موانعی بر سر راه تحقق آنها ایجاد کند و حالا زمان خداحافظی با آن فرارسیده است.
    با این حال به نظر می‌رسد که اگرچه برخی کشورهای غیر اروپایی از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی تن به این توافقنامه داده و آن را امضا کرده‌اند، با رد آن در پارلمان اروپا، تیر آنها هم به سنگ خورده و دیگر این قانون وجود خارجی نخواهد داشت. در واقع، رد این قانون پیروزی دیگری در راستای اینترنت آزاد و جریان آزاد اطلاعات در جهان به شمار می‌رود.


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی