فارغ از اینکه کدام نهاد اقدام به ارسال چنین پیامکی کرده باید به چند نکته پرداخت که در این ماجرا پررنگ
بودند:
- پیامک های تهدیدآمیز خطاب به جمعی از روزنامه نگاران با استفاده از چهار شماره مشخص ارسال شده اند که برخی سایت ها اعلام کرده اند شماره ها متعلق به اپراتور ایرانسل است. طبیعی است هر شماره ای صاحبی دارد و پیدا کردن صاحب یک شماره تلفن کاری بسیار ساده است مگر اینکه شماره به صورت بی نام و نشان و با استفاده از هویت جعلی خریداری شده باشد.
این شماره ها متعلق به هر اپراتوری باشد، اپراتور باید پاسخگوی بی مسوولیتی در قبال فروش سیم کارت با هویت جعلی است. بیهوده نیست که رسانه ها همیشه درباره پرونده سیم کارت های بی نام و نشان فریاد می زنند و البته نتیجه ای هم نمی گیرند.
- در جریان اتفاقی که موجب نگرانی روزنامه نگاران شده است بار دیگر جای خالی انجمن روزنامه نگاران ایران به عنوان نماینده روزنامه نگاران برای دفاع از حق و حقوق شان و تلاش برای پیگیری چنین اموری کاملا احساس شد. هرچند وعده احیای انجمن روزنامه نگاران یکی از وعده های رییس جمهور بود؛ اما این وعده عملی نشد.
- شیوه برخورد با چنین اتفاقی یکی از مهم ترین واکنش هاست. اینکه فرد تهدیدشده مساله را از راه صحیح پیگیری می کند یا اصلا اقدام به پیگیری می کند؟ به مسوولان مربوطه اطلاع می دهد؟ یا ماجرا را مسکوت باقی
می گذارد.
پلیس فتا، مرجع پیگیری چنین مسایلی است. خوب است کاربران هنگام مواجهه با چنین اتفاقی یا هر گونه اتفاق مشابهی که حریم خصوصی آنها را نقض می کند، به جای سکوت یا اقدامات نامناسب از راه قانونی استفاده کنند و پلیس را در جریان قرار دهند.
- این ماجرا نشان می دهد عده ای با هر عنوان یا زیرمجموعه هر نهادی، به صورت غیرقانونی قصد اجرای قانونی را دارند که فکر می کنند درست است.
پیگیری مسوولان برای یافتن کسانی که به صورت سرخود با هر هدف و نیتی در جامعه ایجاد اختلال و هراس می کنند که شاید نتیجه آن بی اعتمادی به کل نظام شود، تنها منتهی به این پیامک نمی شود.
لازم است این مشکل به صورت ریشه ای بین نهادها و روسای سه قوه حل شود.