fanavaran
آخرین اخبار
سرویس های خبری
پربیننده ترین خبرهای سرویس
یادداشت سرویس
اخبار برگزیده سرویس
گفت و گوی سرویس
گزارش سرویس
{#foreach $T.table as record}{#/for}
کد خبر : 227399
تاریخ انتشار : 25 آذر 1396 9:3

آزادی کاربران به خطر افتاد

مرگ بی طرفی اینترنت

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که بر قوانین بین ایالتی در رابطه با رسانه های قدیم و جدید نظارت می کند، روز پنجشنبه قانون «بی طرفی اینترنت» را که در سال ۲۰۱۵ و در دولت بارک اوباما توسط همین کمیسیون تصویب شده بود، لغو کرد.

فناوران - قانون بی طرفی اینترنت، شرکت های ارایه دهنده داده های اینترنتی را مستلزم می کرد که با همه داده هایی که خطوط شان به کاربر منتقل می شود برخورد بی طرفانه داشته باشد. به این مفهوم که شرکت های ارایه دهنده اینترنت اجازه نداشتند محتواهایی که کاربر درخواست دسترسی به آن دارد را بلوکه کنند یا به شکل تبعیض آمیز با داده ها برخورد کنند. به عنوان مثال سرعت دسترسی کاربر به برخی از داده ها را بالا ببرند و سرعت دسترسی به برخی دیگر از داده ها را کم کنند.

 تصمیمی که به داده های کاربران چوب حراج زد
اکنون با لغو بی طرفی اینترنت، شرکت ها می توانند داده ها، نحوه دسترسی کاربر به داده ها و سرعت دسترسی کاربر را به مانند کالاهای خصوصی به حراج بگذارند و موجب شوند که شرکت های بزرگ اینترنتی جایگاه های اول اولویت ارتباط گیری با کاربر را بخرند. به عبارتی هر شرکتی یا کاربری که پول بیشتری به ارایه دهندگان اینترنت بدهد می تواند با راحتی و سرعت بیشتری با داده های کاربر یا شرکت های دیگر رابطه بگیرد.
این قانون در حالی لغو شد که معترضان به لغو قانون بی طرفی اینترنت پشت درهای بسته این کمیسیون تجمع کرده بودند و شعار می دادند دولت نباید آزادی اینترنت را از آنها بگیرد. این جمعیت بیش از 100 نفر شامل گروه های مختلف مردمی و تولیدکنندگان محتوا در اینترنت بودند سخنرانان این تجمع تاکید داشتند از این به بعد در انتخابات مختلف از نامزدهایی حمایت می کنند که اجازه ندهد شرکت های اینترنتی هر طور که می خواهند دسترسی به اینترنت را کنترل کنند. یکی از سخنرانان از یکی از رادیوهای اینترنتی و کوچک در ایالت مینه سوتا آمده بود که می گفت با برداشتن این قانون، کار برای تولیدکنندگان محتوا در اینترنت که به شرکت های بزرگ وابسته نیستند، سخت خواهد شد. با وجود این اعتراضات اما کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا قانون بی طرفی اینترنت را لغو کرد.

 بی طرفی اینترنت چه بود
ارایه دهندگان پهنای باند بنا به قوانین مورخ ۲۰۱۵ کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اجازه نداشتند بدون هماهنگی با این کمسیون دسترسی به سایت های خاصی را مسدود کنند. معمولا مسدود کردن سایت ها با هماهنگی دولت فدرال و بنا به دلایل امنیت ملی صورت می گرفت. حالا بنا به قانون جدید خود شرکت های ارایه دهنده اینترنت می توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و دسترسی کاربران به هر محتوایی که مایل هستند را مسدود کنند. این گزینه، آزادی کاربران برای دسترسی به اطلاعات را به مخاطره خواهد انداخت.بر اساس آمار منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۹ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا برای داشتن اینترنت با سرعت بیش از ۲۵ مگ دو انتخاب دارند. ۴۸ درصد تنها می توانند از خدمات یک شرکت استفاده کنند. در همین حال ۳۰ درصد از کاربران آمریکایی به سرعت بیش از ۲۵ مگ دسترسی ندارند.

 رییس کمیسیون فدرال ارتباطات: وقت آن شده آزادی به اینترنت برگردد
آجیت پای، رییس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از تصمیم این نهاد دفاع کرده و گفته است که این قانون «در نهایت به نفع مصرف کنندگان خواهد بود». پای که با حمایت دو عضو جمهوری خواه کمیسیون با رای سه بر دو این قانون جدید را به تصویب رسانده می گوید اقدامشان موجب «ترویج رقابت» بین ارایه دهندگان پهنای باند اینترنتی می شود. او همچنین معتقد است با افزایش رقابت، ارایه دهندگان شبکه های بیشتری به خصوص در مناطق محروم خواهند
ساخت.
رییس کمیسیون نظارت بر ارتباطات آمریکا در دفاع از لغو این قانون گفت: با لغو بی طرفی اینترنت، اقتصاد شرکت های اینترنتی بهتر می شود. حالا وقت آن رسیده که آزادی به اینترنت بازگردد.

 بازگشت آزادی به اینترنت یا دلار به جیب ها
بسیاری از مدافعان حقوق مصرف کننده ها استدلال آجیت پای را نمی پذیرند و می گویند این قوانین تنها به نفع جیب ارایه دهندگان اینترنت است که به موجب این قوانین اکنون می توانند اینترنت را در بسته های مختلف بفروشند. مثلا برای دسترسی به شبکه های اجتماعی بسته گران تری را ارایه 
کنند.

 گوگل و فیس بوک در ردیف معترضان
فعالان مدافع آزادی اینترنت نگران اند لغو قانون بی طرفی اینترنت منجر به سانسور اینترنت شود یا هزینه ارتباطات اینترنتی را افزایش دهد. شرکت هایی مانند گوگل، فیس بوک و اپل پیش از این مخالفت خود را با لغو این قانون اعلام کرده بودند. آنها از اینکه مجبور شوند در قبال عرضه خدمات خود به مشتریان مبالغ بالاتری به اپراتورها بدهند نگران بودند.
جامعه آزادی های مدنی آمریکا، گفته است که از بی طرفی اینترنت و حق آزادی دسترسی به اطلاعات دفاع خواهد کرد و قانون جدید را به دادگاه خواهد کشاند. چندین قانون گذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار لایحه ای شده اند که اصل بی طرفی اینترنت را به قوانین بازگرداند. در این میان دادستان ایالتی نیویورک، اریک اشنایدرمن هم گفته است که قانون جدید خلاف حقوق کاربران است و علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد.

 یک مخالف لغو: جنگ برای آزادی به پایان نرسیده
مینیان کلای برن یکی از اعضای کمیسیون در جلسه بررسی بی طرفی سخنرانی طولانی و تندی علیه برداشتن این قانون انجام داد. او پیش بینی کرد که با کنار گذاشتن این قانون، در نهایت قشرهای پایین دست جامعه و رنگین پوستان متضرر شوند. او سخنرانی خود را «مرثیه» نام گذاشت و گفت که جنگ برای آزادی در اینترنت به پایان نرسیده است.

 یک موافق لغو: با این لغو جهان به پایان نمی رسد
مایکل اورایلی، موافق برداشتن بی طرفی، گفت با برداشتن این قانون، اینترنت به «دوران طلایی» خود باز می گردد. او گفت با برداشتن قید و بندهای قانونی از سر اینترنت جهان به پایان نمی رسد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :