فناوران- سید مهمدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در اطلاعیه ای که چهارشنبه گذشته منتشر شد، با اشاره به تعطیلی برخی بازارها و اعتراض های خیابانی برخی بازاریان در تهران، از اهالی صنف خواست که با این افراد همکاری نکنند.

در نامه میرمهدی آمده است: « به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند متاسفانه در روز دوشنبه 1397/4/4 در برخی از مراکز کامپیوتری و خیابان های بورس، اعتراضاتی به وجود آمد که در اصل عده ای خارج از این صنف رهبری این اعتراضات را بر عهده داشتند. از کلیه همکاران گرامی درخواست می گردد با این افراد به هیچ عنوان همکاری ننمایند.» 

در این اطلاعیه همچنین به وضعیت نامناسب بازار اشاره شده و در عین حال اعتراض و اغتشاش را غیرقابل قبول دانسته است: «وضع کسب و کار بسیار بد می باشد، واحدهای صنفی حتی نمی توانند هزینه آب، برق و تلفن خود را تامین نمایند. کالا در واحدهای صنفی نمی باشد، مالیات به همه فشار مظاعف وارد آورده، دولت به هیچ عنوان اصناف را حمایت نمی کند. اما دوستان، همه ما مشکلات را می دانیم و اتحادیه صد در صد با همکاران عزیز هم عقیده و همراه می باشد ولی به هیچ عنوان اعتراض و اغتشاش را نمی پذیرد. که این راه به حق رسیدن نمی باشد برخی سودجویان در این میان شاید حرکت های نادرست انجام بدهند که پای صنف نوشته شود. در هر صورت از کلیه هم صنفی های عزیز استدعا دارم به هیچ عنوان دست به اعتراض نزنند اما از حق قانونی خود عقب نشینی نکنید.

میرمهدی با اعلام اینکه مشکلات با گفت وگو بهتر قابل حل است، در این نامه از فعالان بازار کامپیوتر خواسته است که مشکلات شان را به صورت کتبی به اتحادیه اعلام کنند تا به مسوولان منعکس شود.

وی همچنین اعلام کرده که اتحادیه درصدد است که با برنامه ای ریزی جلسه ای با مسوولان رده بالای نظام، مشکلات صنف را برای آنان تشریح کند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران هم زمان با صدور اطلاعیه ای خواستار فروش اجناس وارد شده با ارز دولتی، با قیمت عادلانه شد.

متن اطلاعیه صنف فناوران رایانه تهران به این شرح است: «به اطلاع کلیه همکاران عزیز می رساند؛ افرادی که ارز دولتی دریافت نموده اند موظف می باشند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه نمایند، ضمن اینکه واردکنندگان علاوه بر خرید ارز به صورت دولتی که قیمت کالا مشخص می باشد هزینه های حمل، گمرک، محاسبه سود قانونی وارد کننده و در صورت بودن کالای سرمایه ای هزینه خدمات پس از فروش و هزینه های بانکی را به قیمت کالا اضافه و حتما می بایست به صورت فاکتور رسمی به مصرف کننده یا واحدهای عرضه کننده کالا را به فروش برسانند.

 هر وارد کننده ای که ارز در یافت نموده به هیچ عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل قبول نمی باشد، در ضمن واحدهای صنفی که کالای خود را از این وارد کنندگان تامین می نمایند و به مصرف کننده می فروشند، در صورت بررسی قیمت ها توسط مراجع ذی صلاح و محرز شدن گران فروشی تنها فاکتور رسمی وارد کننده ملاک عمل قرار می گیرد.

کلیه همکاران عزیز وارد کننده آگاه باشند، فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون می باشد و به همه عزیزان عرضه کننده کالا در واحدهای صنفی تاکید مجدد و درخواست می گردد، از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری ننمایند تا خدای ناکرده با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجهه نشوند. اتحادیه از وارد کنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتوررسمی هیچ گونه حمایتی نخواهد نمود.

از کلیه واحدهای صنفی درخواست می گردد در صورت خرید کالا از وارد کنندگان و امتناع کردن واردکننده از صدور فاکتور رسمی حتما اتحادیه را در جریان گذاشته تا همه مسوولیت ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود.»