درحالی که سابق بر این نیازی به این تعامل مستقیم نبود و کافی بود از مقابل فروشگاه ها گذر کنی و قیمت کالاها را از پشت ویترین مشاهده کنی. راه ساده تری هم وجود داشت که آن ارایه لیست های قیمت مقابل مراکز خرید و فروش کامپیوتر بود. 

حالا در پی تشدید نوسان نرخ دلار آزاد و تغییرات گاه و بی گاه قیمت نه تنها از برچسب قیمت پشت ویترین فروشگاه ها خبری نیست؛ بلکه لیست های قیمتی که همیشه مقابل مراکز خرید و فروش کامپیوتر ارایه می شدند نیز جمع آوری شده اند.

این موضوع موجب اعتراض برخی از خریداران و همچنین واکنش اتحادیه فناوران شده است که از نظر فعالان بازار این روزها به مسایل حاشیه ای بیشتر اهمیت می دهد تا مشکلات صنف.

اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اخیرا اعلام کرده که تمام فروشندگان ملزم به نصب برچسب قیمت روی کالاها هستند.    

بنا بر اعلام اتحادیه رایانه، تمام کالاهای عرضه شده در واحدهای صنفی باید برچسب قیمت داشته باشند و مسووولان واحدهای صنفی مکلف هستند که قانون نظام صنفی را رعایت کنند. 

در ابلاغیه اتحادیه آمده است: یکی از مواردی که بازرسان یا سازمان تعزیرات حکومتی را مجاز به جریمه کردن واحد های صنفی می کند ، خودداری کسبه از نصب برچسب قیمت روی کالاهاست و  اتاق اصناف به تازگی این قانون را برای تمام صنوف اجباری کرده است .

اتحادیه از اعضای صنف خواسته که هر نوع کالایی را در ویترین یا قفسه های واحد صنفی با ارزش کم یا بالا قیمت گذاری کرده و قیمت مشخص را با برچسب روی کالا نصب کنند. ضمنا  قیمت درج شده روی برچسب باید به خوبی برای مشتری قابل خواندن باشد؛ در غیر این صورت فروشگاه تخلف کرده است.

همچنین مسوول واحد صنفی موظف است از فرم های مخصوص و یکدست تعبیه شده به وسیله اتحادیه استفاده کند که در آن قسمت هایی برای نوع کالا، کشور سازنده، مبلغ کالا، مدل آن و شماره تماس شکایت اتحادیه یا سازمان 124 نیز درج شده است.

اما به گفته فعالان صنفی این موضوع در شرایطی که نرخ دلار آزاد هر روز و گاه هر چند ساعت یک بار تغییر می کند، غیر منطقی است.

برخی نیز با انتقاد از عملکرد اتحادیه می گویند: ای کاش اتحادیه به جای رایزنی با سازمان های مختلف برای مقابله با تخلفات بازاری که هیچ مشتری ندارد، ابتدا مشکلات صنف و بازار را رفع و رایزنی می کرد تا تصمیمی اتخاذ شود که رکود حاکم بر بازار کمرنگ شود. به گفته آنها، در مدت اخیر اجرای طرح های گاه و بی گاه از سوی اتحادیه فضای بازار را ملتهب کرده است و هر آن قانون جدیدی وضع می شود که در آن به جریمه و تنبیه اخطار داده شده است؛ در حالی که هیچ جریمه ای برای کسبه بدتر از تداوم این رکود نفس گیر در بازار نیست.