مسعود فیاضی

نمونه‌ا‌ش مصوبه جدید هیات عالی کمیسیون نظارت است که حداکثر درصد سود فروش 88 ردیف کالایی را اعلام کرد و متاسفانه باز هم مشخص نیست لوازم جانبی که بازار بسیار بزرگی هم دارد، در کدام ردیف کالایی قرار می‌گیرد. از آنجا که سود بخش خرده‌فروشی در یکی از گروه‌ها 12 و دیگری 7 درصد است مشخص بودن کالاها در چرخه بازار و بحث مالیات فروشندگان بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.
ماه گذشته نیز مصوبه‌ای در مورد گمرکات تخصصی برای کالاهای فاوا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد که صدای نهادهای صنفی و فعالان واردات را درآورد، چون یکی از ایرادات آن مشخص نبودن شرح کالاها بود که این قانون نیز در نهایت موجب اختلاف نظر و اتخاذ رویه‌های متفاوت در گمرکات کشور می‌شود.  جدا از اینکه خود کالاهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار وسیع و متنوع و حاشیه سود هر کدام از بخش‌های IT و CT زمین تا آسمان متفاوت است، متاسفانه دولت هم در مصوبات حساس، قوانین مربوط به حوزه ICT را به صورت گروهی و غیرتخصصی تعیین می‌کند و حتی در مواردی که در مورد گروهی از کالا تمیز قائل می‌شود باز هم ابهامات آن موجب اختلاف‌نظر در دستگاه‌های اجرایی و سردرگمی فعالان بازار می‌شود.
سوال اینجاست که چرا مثلا کیف و کفش باید ردیف کالایی مجزا و مشخصی داشته باشد، ولی کالاهای حوزه ICT در مصوبات دولت با نام‌های دستگاه‌های مخابراتی، الکترونیکی رایانه و متعلقات خوانده شود. آیا مشکل از نهادهای صنفی حوزه است که نمی‌توانند دولت را توجیه کنند یا خود دولت دانش حوزه ICT ندارد؟