دویچه وله- جدال حقوقی چند ساله توییتر و دولت آمریکا در پی صدور حکمی از سوی دادگاه به مرحله جدیدی وارد شد. بر اساس حکم دادگاهی در کالیفرنیا دولت آمریکا نتوانست در این دادگاه مدارکی ارایه دهد که نشان دهنده خطر مشهود و حاضر گزارش های شفافیت توییتر باشند.

 ایون گونزالس راجرز، قاضی فدرال محدودیت هایی را که دولت آمریکا می خواهد برای توییتر وضع کند در تضاد با متمم اول قانون اساسی خواند که آزادی بیان در آن تضمین شده است. توییتر در واکنش در بیانیه ای با استقبال از حکم دادگاه، موضوع مورد بحث را پراهمیت ارزیابی و تاکید کرد که به تلاش در جهت ارایه کامل گزارش شفافیت ادامه می دهد.

توییتر در اواخر سال ۲۰۱۴ جدالی حقوقی را با دولت آمریکا آغاز کرد. توییتر از طریق این مجادله حقوقی در پی حق تمام و کمال انتشار گزارش های دوره ای خود موسوم به گزارش شفافیت بود. در گزارش شفافیت سازمان هایی نظیر توییتر، گوگل و فیس بوک معمولا اطلاعاتی نظیر درخواست های دولتی برای افشای اطلاعات کاربر را منتشر می کنند.

با این همه در آن زمان مدیران شرکت های گوگل، فیس بوک، یاهو، لینکدین و مایکروسافت توافقی را با دولت وقت آمریکا امضا کردند که طبق آن این شرکت ها در گزارش های شفافیت خود تعداد دقیق رقم درخواست های دولت آمریکا برای دستیابی به اطلاعات کاربران را ذکر نکنند، بلکه این تعداد را صرفا به صورت حدودی برای مثال از صفر تا ۵۰۰ یا از ۵۰۰ تا هزار بیان کنند.

توییتر در آن زمان این توافق را خلاف متمم قانون اساسی آمریکا خواند و همچنان با گذشت بیش از دو سال بر این موضع خود پافشاری می کند. دولت آمریکا از سوی دیگر ارایه دقیق آمار را خطری امنیتی برای کشور می خواند.

قاضی دادگاه کالیفرنیا در حکم خود می گوید توضیحات دولت درباره اینکه چطور ایجاد محدودیت در گزارش شفافیت می تواند از ایجاد خطر برای امنیت ملی پیشگیری کند کافی نبوده است.

این نخستین بار نیست که توییتر بر سر دفاع از حقوق کاربران می جنگد. در آوریل ۲۰۱۷ نیز توییتر از دولت دونالد ترامپ برای درخواست اطلاعات یک اکانت ضد او به دادگاه شکایت برد. در پی شکایت توییتر، دولت آمریکا فورا از درخواست خود صرف نظر کرد و توییتر نیز شکایت خود را از دادگاه پس گرفت.

هم زمان عشا بندری، یکی از وکلای اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، اعلام کرد اینکه مقامات دولتی به این سرعت از خواسته خود منصرف شده اند نشان می دهد که درخواست آنها برای افشای اطلاعات کاربری اکانت مورد بحث، از همان ابتدا مغایر با قانون اساسی بوده است.

اکانت کاربری مورد نظر اواخر ماه ژانویه گذشته با شناسه کاربری ناشناسی به نام «@ALT_USCIS» آغاز به کار کرده است. این اکانت توییتری کاربران را به مقاومت در برابر سیاست های ترامپ و قبل از همه سیاست های مهاجرتی او فرا می خواند.

جلسه بعدی دادگاه مرتبط با جدال چندساله توییتر و دولت آمریکا روز ۱۴ اوت (۲۳ مرداد) در کالیفرنیا برگزار خواهد شد.