fanavaran
آخرین اخبار
سرویس های خبری
پربیننده ترین خبرهای سرویس
یادداشت سرویس
گزارش سرویس
{#foreach $T.table as record}{#/for}
کد خبر : 91156
تاریخ انتشار : 21 دی 1394 13:0

موانع پیش روی اجرای کیف پول الکترونیکی و نگاه به آینده

کیفی که در جیب مان نیست

هفت سال است که برنامه بانک مرکزی برای راه‎اندازی و مهیا کردن زمینه‎های استفاده از کیف پول الکترونیکی در کشور می‎گذرد. اما هنوز جزئیات قانونی و امنیتی برای پیاده سازی سراسری این پروژه، کامل نشده است. هر چند مقامات بانک مرکزی پیگیر اجرایی شدن این پروژه مهم هستند. همه می‏دانند که نگارش یک قانون جامع با شرح جزئیات کامل برای صدور کیف پول الکترونیکی، کار آسانی نیست، چرا که ذی نفعان این پروژه گستره وسیعی را شامل می شوند؛ از اداره حقوقی، اداره بازرسی و اداره تشخیص روش های بانک مرکزی گرفته تا حضور بازیگرانی خارج از این گود، همچون شهرداری ها، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت خرد در این زمینه دخیل هستند. به این تعدد نهادها و سازمان‎های درگیر در اجرایی شدن این پروژه باید مغایر نبودن با قوانین پولی و مالی را هم اضافه کرد؛ قوانینی که خود نیازمند اصلاح جدی هستند و این خود دوچندان به سختی این کار می‎افزاید.

منصور اولی
اخیرا حتی بانک مرکزی با موضوع چالش برانگیز تامین زیرساخت امنیتی برای پیاده سازی کیف پول الکترونیکی نیز مواجه شده است. زیرساختی امنیتی که نه تنها در شبکه بانکی، بلکه در شبکه اپراتورها و گوشی های تلفن همراه نیز باید به دقت مورد بررسی قرار بگیرد و با تامل بر آن به ارائه راهکار جامع امنیتی منتج شود.
 تاریخچه ‎ کیف پول الکترونیکی در  ایران
بانک مرکزی اولین بار در سال 1387 دست به نگارش قوانینی در حوزه کیف پول الکترونیکی زد. آنچه که نهاد سیاستگذار پولی و مالی کشور آن زمان تدوین کرد، مشخص شد که نیازمند چکش‎ کاری‎های جدی است. این دستورالعمل که به نام «کیپا» شهرت یافت، صرفا نحوه صدور کیف پول الکترونیکی را در قالبی بسیار کلی بیان می کرد. از سویی، بانک مرکزی هنوز نمی دانست برای صدور کیف پول های جدید چه برنامه ای پیش رو دارد، بنابراین در آن دستورالعمل به گفتن کلیات اکتفا کرد.
بعد از گذشت چهار سال، "کیپا 2" متولد شد، آن هم در شرایطی که تقریبا از اواخر سال 89 "جیرینگ" همراه اول یه صحنه آمد.  آن زمان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در گزارش بلند و بالایی نسبت به خلق پول با استفاده از چنین روش های مالی و خارج از کنترل بانک مرکزی هشدار داد. بنابراین خواه ناخواه، نگاه ها جلب سبک جدیدی از شیوه های پرداخت می شد که اپراتورهای تلفن همراه می خواستند سکان دارش باشند. 
هرچند بانک مرکزی هم کوتاه نیامد و با کشیدن سیم خاردار، اپراتورها را از ورود به حیطه کاری بانک ها منع و فعالیت آنها را صرفا منوط به صدور مجوز و نظارت کامل از سوی خودش اعلام کرد. از آن پس، فعالیت بخش های اپراتوری محدود شد. با تدوین «کیپا 2» که بعدها به «کیوا» (کیف وجه الکترونیکی) شهرت یافت، کلیات قدری شکافته شد و این بار حتی نامی از شرکت های وابسته به اپراتورهای تلفن همراه نیز در دستورالعمل جدید جای گرفت. مطابق این دستورالعمل مشتری با مراجعه به بانک می تواند درخواست صدور کیف پول الکترونیکی کارتی کند، بانک نیز بر اساس مجوز دریافتی از بانک مرکزی با استفاده از کلیدهای صدور، شارژ و دشارژ اقدام به صدور کیف پول می کند.
 کیپا چیست؟
بانک مرکزی، کیف پول الکترونیکی یا کیپا را این طور تعریف می کند: «ابزار پولی مبتنی بر فناوری است که به مردم و کسب و کارها امکان می دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از ساز و کار پردازش الکترونیکی برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. در تراكنش های برون خط (آفلاین)، نیاز به بستر مخابراتی و تاییدیه های برخط (آنلاین) برای اتصال به زیرساخت بانكی وجود نداشته و زمان انجام تراكنش در آن عمدتا زیر یك ثانیه است.»
تایید این تراكنش ها صرفا براساس ساز و كار تعریف شده روی ابزار پرداخت صورت می گیرد. پیگرد و ردیابی تراكنش های كیپا با توجه به ارقام كوچك مبادلات و تعداد بسیار زیاد آن، برای صادركنندگان و پذیرندگان كیپا الزامی نیست. اگرچه ممكن است این امكان، توسط برخی از صادركنندگان یا پذیرندگان به عنوان خدمات ارزش افزوده ارائه شود. بنابراین، فقدان یا سرقت كیپا (سرقت موبایل، سرقت كارت كیپا) در حكم فقدان یا سرقت پول نقد به شمار می آید. 
در این دستورالعمل همچنین آمده است که كیپا جایگزین كاملی برای اسكناس، مسكوك، انواع بلیت ها (اعم از مترو، اتوبوس، سینما، موزه، پاركومتر و غیره) است.
مطابق آیین نامه کیپا برای صدور کیف پول الکترونیکی روی سیم کارت تلفن همراه نیز مشتری از طریق بانک می تواند درخواستش را ارائه دهد. بانک هم از طریق زیرساخت آماده شده (OTA) کیف پول روی موبایل مشتری را فعال می کند.برای صدور کیف پول الکترونیکی موبایل متمرکز (جیرینگ) نیز مشتری با مراجعه به بانک می تواند درخواستش را ارائه دهد. بانک در زیرساخت در نظر گرفته شده برای این منظور کیف پول متناظر با موبایل مشتری را ایجاد می کند.
پذیرنده هم جزو دیگر ذی نفعان نظام پرداخت خرد است. مطابق تعریف آیین نامه جدید کیپا، پذیرندگان، شرکت هایی هستند که بر اساس مجوز صادر شده از سوی بانک مرکزی، نسبت به استقرار شبکه ای از دستگاه های پذیرندگی کیپا در محل فروشندگان کالا و خدمات اقدام می کنند. پذیرندگان با اتصال به زیرساخت بانکی کیپا نسبت به انتقال پول الکترونیکی جمع آوری شده از طریق دستگاه های پذیرندگی به شبکه بانکی و حساب های فروشندگان اقدام می کنند. در این وضعیت، دو نوع پذیرنده را می توان متصور شد؛ نخست پذیرندگانی که پایانه های خاص نظام پرداخت های مبتنی بر کیف پول در محل فروشگاه ها نصب می کنند. نوع دوم پذیرندگانی هستند که از طریق شبکه موبایل نسبت به جمع آوری تراکنش های خرید
 اقدام می کنند.
به دنبال جدی تر شدن اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در ایران، بانک مرکزی، طرحی تحت عنوان سامانه پرداخت الکترونیکی سیار یا «سپاس» تعریف کرد و اجرای آن را به شرکت ملی خدمات انفورماتیک سپرد. سپاس که خود از مولفه های بسیاری تشکیل شده قرار است به عنوان زیرساخت فنی و سوئیچ کیف پول الکترونیکی مورد بهره برداری قرار بگیرد. از این رو، تقریبا از دو سال پیش پیاده سازی این پروژه آغاز شد.
جعفر مرتضویان، مدیر پروژه های شرکت ملی انفورماتیک و مجری پروژه سپاس در این باره گفته است: «سوئیچ مورد نیاز در فاز اول سپاس تولید، تست های اولیه آن نیز انجام شده و در حال حاضر در مرحله تست کارایی قرار دارد. منتها بنا بود فاز اول پروژه تا اواسط خردادماه 94 به بهره برداری برسد، اما به دلیل نهایی نشدن اسناد و مقررات قانونی کیف پول الکترونیکی و همچنین راهکار جامع امنیتی، فعلا پیاده سازی آن به تاخیر افتاده است.»
شفاف نبودن چگونگی جابه جایی وجه بین اپراتورهای تلفن همراه، میزان اعتبار و مقادیر قابل جابه جایی آن در مقررات کیپا از جمله مواردی یاد می شود که اجرای فاز نخست سپاس را به تاخیر انداخته است. 
فاز اول پروژه سپاس به بهره برداری از کیف پول مبتنی بر تلفن همراه (جیرینگ) یا نت مانی (پول مجازی) اختصاص دارد که در شرایط کنونی زیرساخت فنی آن مهیا شده و به گفته مدیر این پروژه، تا  نهایی شدن ابعاد قانونی طرح کیف پول الکترونیکی و درآمدن تمامی جزئیات، اجرای آن به تعویق می افتد. در این مرحله، در تعامل اپراتور با شبکه بانکی، امکان پرداخت نیمه آنلاین به وجود می آید. بدین معنا که مشتری با خروج مبلغی از حساب بانکی اش، آن را نزد حساب کیف پول الکترونیکی اپراتور به ودیعه می گذارد و در صورت نیاز می تواند همان مبلغ را مجددا به حساب بانکی خود منتقل کند. این فرآیند یعنی شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی به صورت آنلاین انجام می شود اما سایر تراکنش ها در کیف پول الکترونیکی، آفلاین خواهد بود.
برخی بر این باورند که شاید بهتر بود بانک مرکزی همزمان با شروع پیاده سازی طرح سپاس به عنوان  زیرساخت کیف پول الکترونیکی، زمان را هدر نمی داد و ابعاد قانونی و مقررات اجرایی طرح را نیز پیش می برد. حال باید تا زمان توافق همه جانبه بازیگران متعدد پروژه کیف پول الکترونیکی بر سر جزئیات مقررات و قوانین، منتظر اجرای سراسری این طرح ماند. امروز پنجمین همایش نظام‎های پرداخت را شاهد هستیم و مردم منتظرند که کیف پول الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای مهم پرداخت خرد به کمک‎شان بیابد. 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :