فناوران-محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی اما در این باره می‎گوید: بر خلاف آنچه که پیش بینی و طراحی شده بود بر اساس الزامات قانونی، تولید این چک‎ها در کارخانه چاپ اسکناس بانک مرکزی انجام نخواهد شد.

وی بابیان اینکه الزام قانون مبنی بر اینکه باید اوراق بهادار و امنیتی در چاپخانه دولتی تولید شود وجود دارد می افزاید: بنابراین با تولید چک‎های متحدالشکل از سوی بانک مرکزی مخالفت و به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد ولی باید توجه داشت که کار تولید این چک‎ها در چاپخانه‎های دولتی بر اساس المانها و فیشرهای امنیتی که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد انجام می‎شود.

اینکه این چک‎ها در چاپخانه بانک مرکزی تولید شود یا نه و اینکه بانک مرکزی چه نقشی در طراحی آن دارد شاید به خودی خود زیاد حائز اهمیت نباشد مساله مهم این است که این تغییر باعث شده کارکردهایی که بانک مرکزی برای سامانه متمرکز خود در نظر گرفته بود با مشکل مواجه شود. دبیر کل بانک مرکزی  در این باره  با بیان اینکه با واگذاری تولید چک‎های متحدالشکل به وزارت امور اقتصاد و دارایی، دیگر سامانه صیاد در قابل بسته آرمانی و پیشرفته‎ای که بانک مرکزی طراحی کرده بود اجرایی نمی شود توضیح داد: برنامه ما این بود که متقاضی دریافت دسته چک در قالب سامانه متمرکز صیاد در خواست خود را بدون مراجعه حضوری به بانک اعلام کرده و بانک مرکزی نیز بعد از دریافت اطلاعات و انجام بررسی لازم همچنین دریافت تاییدیه از مراکز مربوطه دستور تولید آن به کارخانه چاپ اسکناس را صادر کرده و در نهایت دسته چک از طریق پست به دست درخواست دهنده می رسید.

احمدی اضافه کرد: با تغییرات ایجاد شده روش مدنظر بانک مرکزی در اجرای سامانه صیاد حداقل در بخش تولید اجرایی نمی‏شود و در این حالت باید متقاضی به بانک مراجعه کرد و درخواست دریافت دسته چک را اعلام و در ادامه دریافت کند.وی این را هم گفت که گرچه سامانه صیاد بر اساس آنچه بانک مرکزی می‎خواهد اجرایی نمی‎شود ولی همچنان طبق قولی که داده‎ایم همچنان صاحبان چک‎های برگشتی در دریافت دسته چک محروم خواهند ماند و استعلام این موارد از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.اما در شرایطی که پیش تر بانک مرکزی وعده داده بود که در نیمه دوم امسال چک های جدید به مرور جایگزین چک‎های قبلی شوند، دبیر کل بانک مرکزی یادآور شد که دیگر زمان ورود چک‎های متحدالشکل چندان ارتباطی به این بانک نخواهد داشت و این موضوع به قراردادی که بانک‎ها با چاپخانه دولتی انعقاد می‎کنند

 بستگی دارد.