مهر- یحیی آل اسحاق در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به مسایل بانکی متعدد پیش روی بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت: هم‌اکنون مسایل بانکی دغدغه بخش خصوصی، مسوولان و دست اندرکاران اقتصاد کشور است که آمارها نشانگر اوضاع غیرعادی سیستم بانکی است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: حجم مطالبات معوق بانکی به 54 هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که نسبت تسهیلات به منابع بانکی 109 درصد، میزان تسهیلات پرداختی 9 برابر سرمایه بانک‌ها و حداکثر کفایت سرمایه 10 درصد شده است.
 وی تصریح کرد: ضرر فزاینده نقدینگی هم‌اکنون 8/4 بوده و نسبت منابع به مصارف بانک‌ها وضعیت نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مجموعه نظام بانکی در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد.
 به گفته آل‌اسحاق روابط بین بانک‌ها و بانک مرکزی وضعیت مناسبی ندارد و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قفل شده‌اند، بنابراین باید برای این وضعیت، چاره‌اندیشی کرد.
 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هشدار داد: هم اکنون وقت آن رسیده است که در نظام بانکی تجدید نظر شود چراکه شرایط به گونه‌ای است که اگر این رسیدگی به موقع صورت نگیرد حتما مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور بروز خواهد کرد.
 وی ادامه داد: موضوع تامین مالی یکی از دغدغه‌های جدی بخش خصوصی و برخی دولتمردان است و بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، 70 درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به شیوه‌های تامین مالی است. این در شرایطی است که دو موضوع در رابطه با تامین مالی پیش روی بخش خصوصی قرار گرفته است؛ به این معنا که هزینه تحمیلی به بخش خصوصی در این رابطه در مقایسه با رقبا حداقل 5/2 برابر است که این هزینه‌ها بخش تولید کشور را وادار می‌کند تا تامین مالی را با هزینه سنگین‌تری صورت دهد.
 آل‌اسحاق ادامه داد: همین موضوع بخش خصوصی کشور را وادار می‌کند تا نیاز بیشتری به منابع داشته باشد، بنابراین اگر قرار است مساله تامین مالی را مدنظر قرار دهد حتما باید به نکات مذکور اشاره کرد.
 عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: یکسری از محدودیت‌ها و مسایلی که منجر به افزایش نرخ تامین مالی می‌شود، موضوع گشایش اعتبار است به نحوی که نرخ گشایش اعتبار طبق قانون باید 10 تا 20 درصد باشد، در حالی که هم‌اکنون این نرخ برای متقاضیان در ایران تا 120 درصد هم می‌رسد، این در حالی است که حتی اگر تمامی مراحل گشایش اعتبار با پذیرش همین نرخ‌ها از سوی واردکنندگان مواد اولیه مورد پذیرش واقع شود باز هم ممکن است بانک در لحظه آخر گشایش اعتبار را منتفی اعلام کند.
 وی گفت: این به معنای تحمیل کردن هزینه به بخش تولید کشور است ضمن آنکه مواردی همچون طولانی بودن فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا خود عاملی برای افزایش نرخ واحدهای تولیدی شده است.
 رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با مثبت خواندن طرح‌هایی همچون شبنم، رتبه بندی کارت‌های بازرگانی و ایران کد اعلام کرد: متاسفانه هم‌اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح‌ها نیست و شرایط به گونه‌ای است که تنها محدودیت‌هایی را برای بخش تولید کشور فراهم ساخته است.
 آل‌اسحاق تاکید کرد: هم‌اکنون که از همه طرف فشار بر بخش تولید کشور مضاعف شده باید درها را باز و زمینه مساعدی را برای بخش خصوصی کشور در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرد.
 وی افزود: باید ادبیات واقعی را در اقتصاد ترویج کرده و سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که راهگشا باشد، به نحوی که حمایت‌هایی از تولید کشور صورت گیرد تا بتواند خود را بهره‌ور کند.