فناوران - وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات تحول عمیق و جدی در مدیریت کشورها و سیستم های اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است و حکمرانی مطلوب و شایسته بدون این فناوری امکان پذیر نیست.
طیب نیا با بیان اینکه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات جزو لاینفک دولت الکترونیکی است، گفت: اقدامات و فعالیت های سازمان ها و دستگاه ها باید به صورت کارآمدتر و با سرعت بیشتر و با هزینه کمتر منعکس شود. به عنوان مثال، دریافت اظهارنامه های مالیاتی توسط سازمان مالیاتی منجر به کاهش هزینه های سازمان و کاهش صرف زمان خواهد شد. این موضوع در مورد فعالیت های گمرکی در ترخیص کالا و غیره نیز مصداق دارد. وی با بیان اینکه ایجاد یک بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور در بهبود محیط کسب و کار نیز تاثیرگذار است، گفت: با توجه به اینکه یکی از اولویت های اصلی دولت یازدهم، بهبود محیط کسب و کار است، ایجاد چنین سامانه ای نیز بسیار الزامی است. بهره گیری از اطلاعات، امکان می دهد تصمیم سازی ها مبتنی بر اطلاعات صحیح و بهنگام باشد.
طیب نیا با تاکید بر اینکه امروزه امکان اینکه با روش های سنتی با مفاسد مبارزه کرد وجود ندارد، افزود: با روش های نوین، سیستمی و فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان با فساد مقابله کرد و سطح سلامت اداری و مالی را بهبود بخشید. در سازمان هایی که سیستم الکترونیک مستقر شده، اثر آن را به راحتی می توان مشاهده کرد.
پایان دوران صدور ضمانت نامه جعلی
وزیر اقتصاد گفت: سامانه صدور ضمانت های بانکی در سیستم بانکی مستقر شده است و این امکان را می دهد که اگر در بانکی ضمانت نامه جعلی صادر شود، به سرعت کشف شود ولی این به معنای صفر شدن تخلفات نیست، البته میزان قابل توجهی از تخلف را کاهش می دهد.
طیب نیا تاکید کرد: استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در دستور کار و اولویت اصلی است طرح جامع مالیاتی از جمله این طرح هاست که امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود. در عین حال، در بحث خزانه داری الکترونیکی نیز امکان اتصال خزانه به بانک مرکزی، سیستم بانکی و ذی نفعان را فراهم می کند. طیب نیا گفت: استقرار چنین سیستمی از وعده ها و برنامه هایی بود که در زمان کسب رای از مجلس به مجلسیان داده بودم و دو سال از آن زمان می گذرد و در این راستا اقدامات موثری انجام شده است.
مقاومت برخی دستگاه ها در ارایه اطلاعات
وزیر اقتصاد گفت: ما فاقد شبکه یکپارچه برای مبادله اطلاعات بودیم و این سیستم که امروز رونمایی شد، همانند یک شبکه راه می ماند که ارتباط بین مراکز اطلاعاتی را فراهم می کند. شبکه ای که تمام استانداردهای لازم را برای تبادل اطلاعات فراهم می کند. مرحله سخت افزاری این شبکه تهیه شده اما هنوز مکانیزم ها و نحوه چگونگی ارائه اطلاعات در این شبکه مشخص نیست، مقاومت هایی در برخی سازمان ها و نهادهای ارائه دهنده اطلاعات مشاهده می شود و تمایلی برای به اجرا گذاشتن اطلاعات توسط آنها وجود ندارد. وی ادامه داد: اینکه چه اطلاعاتی در این سامانه مستقر شود و چه کسانی می توانند از این اطلاعات استفاده کنند، هنوز مشخص نیست اما این گونه نیست که اطلاعات تراکنش های بانکی مردم در این سامانه در دسترس قرار گیرد ولی اطلاعاتی مانند اطلاعات بورس و بازار سرمایه را می توان در آن به اشتراک گذاشت. در عین حال، اینکه چه اشخاص حقیقی یا حقوقی می توانند از اطلاعات آن استفاده کنند نیز هنوز مشخص نشده است، همچنین نحوه استفاده از اطلاعات نیازمند تدوین قواعد، پروتکل یا اصلاح برخی قوانین و مقررات است.
تاکید بر امنیت اطلاعات در سامانه جدید
طیب نیا، ایمن بودن اطلاعات در این سامانه را مهم ارزیابی کرد و گفت: وقتی که اطلاعات دستگاه ها و سازمان ها در این سامانه به اشتراک گذاشته می شود، ایمن بودن این اطلاعات نیز بسیار مهم خواهد بود، بنابراین اهتمام ویژه برای نهایت ایمنی وجود دارد و از برنامه های در
دستور کار ماست.
وی گفت: هیات دولت سال گذشته مصوبه ای را به تصویب رساند که براساس آن، وزارت اقتصاد هماهنگ کننده و متولی سامانه های اقتصادی و تبادل اطلاعات اقتصادی معرفی شد که البته عموم دستگاه ها نیز به انجام این کار علاقه مندی نشان دادند. امید است شاهد الحاق دستگاه ها به این شبکه باشیم و شرایطی فراهم شود که ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات اقتصادی کشور به آن متصل شود و حتی زمانی برسد که ۱۰۰ درصد اطلاعات مورد مبادله قرار گیرد و کارآیی را بالا برده و هزینه ها را کاهش دهد.
آغاز تجمیع و تبادل اطلاعات اقتصادی کشور
در ادامه این مراسم سید مصطفی رضوی، رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه این بستر اولین گام وزارت اقتصاد در توسعه بخش IT ستاد اقتصاد مقاومتی تلقی می شود، گفت: در حال حاضر مرحله پایلوت تمام شده و آماده برای شروع در سراسر کشور هستیم. در گذشته تجمیع اطلاعات اقتصادی وجود داشت، اما اکنون یک بستر برای تبادل اطلاعات ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه برای راهاندازی این بستر تبادلات اطلاعات از تجربیات و اطلاعات 7 کشور مختلف بهرهبرداری شده است، گفت: ملاحظات کشور در نظر گرفته شده و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و تهران در نهایت این طرح اجرا شد. رضوی گفت: وزارت اقتصاد رگولاتوری تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی کشور است که دستگاه ها باید با استاندارد مصوب هماهنگ باشند.