بعد از اختلاس و شفاف شدن پرونده این فساد بانکی قوه قضاییه به صورت جدی وارد عمل شد تا مدیران و افراد درگیر در این پرونده که درون سیستم بانکی بودند را نیز شناسایی کند و البته در این فاز رفت و آمدهایی به زندان و دادگستری نیز انجام شد. قائم مقام وقت بانک مرکزی نیز از این دست مدیران بود که چندین هفته برای ارایه توضیحات در مورد پرونده اختلاس بانکی در بازداشت به سر می‌برد. در طول مدتی که «سید حمید پورمحمدی» در زندان بود از بانک مرکزی و به نقل از محمود بهمنی، رییس کل این بانک خبر رسید که در آینده نزدیک قائم مقام بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
هر چند از اعلام این خبر چندین هفته می‌گذرد ولی هنوز خبری از انتخاب قائم مقام بانک مرکزی نشده و ظاهرا هم نخواهد شد چراکه با وجود دستگیری و بازداشت «پورمحمدی» همچنان سایت رسمی بانک مرکزی وی را به عنوان یکی از اعضای هیات عامل این بانک می‌داند و قصد هم ندارد تغییری در این نام‌ها انجام دهد.

معاون اقتصادی در سایه بانک مرکزی
از سوی دیگر غیبت طولانی مدت معاون اقتصادی بانک مرکزی آن هم در سالی که ابتدای آن با اعلام سیاست اصلاح واحد پول ملی همراه شد جای تعجب دارد.
درحالی که ماه‌هاست حسین قضاوی، معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی برای انجام ماموریتی جدید به ترکیه رفته است هنوز بانک مرکزی قصد ندارد جایگزینی را برای وی انتخاب و معرفی کند. این اتفاق البته در حالی روی داده و بانک مرکزی به آن بی‌اعتناست که بهمنی طی هفته‌های اخیر در گفت‌وگوی کوتاهی اعلام کرد معاون اقتصادی را انتخاب کردیم و به زودی معرفی خواهیم کرد. با این حساب و با لحاظ عدم اعلام گزینه جدید برای حوزه اقتصادی بانک مرکزی باید از بهمنی پرسید که رییس کل هنوز آینده نزدیک فرا نرسیده است؟

زمزمه‌های رفتن بهمنی
اما مهم‌تر از این موارد خبرهایی است که از گوشه و کنار سیستم بانکی مبنی بر رفتن بهمنی از بانک مرکزی شنیده می‌شود.
زمزمه‌های برکناری و یا استعفای رییس کل بانک مرکزی البته با همزمانی اتفاقات اخیر بازار ارز بی ارتباط نیست. هفته گذشته برخی مقامات آگاه در بانک مرکزی از شرط جدید بهمنی برای ادامه فعالیت در بانک مرکزی خبر داده بودند.
بهمنی فعالیت در بانک مرکزی را به همکاری دستگاه‌های مرتبط و آزادی عمل در تعیین سیاست‌های بانک مرکزی مشروط کرده است.
بعد از انتشار این شروط جدید بهمنی البته خبرهایی هم در برخی از رسانه‌ها منتشر شد که رییس کل بانک مرکزی رسما از ادامه فعالیت در این بانک استعفا داده است.
اما خبر استعفای بهمنی این بار هم به در بسته خورد و توسط مسوولان مربوطه در بانک مرکزی تکذیب شد. ولی نکته مهم در کادر مدیریتی این روزهای بانک مرکزی آن است که در زمان نبود قائم مقام و معاون اقتصادی اگر قرار باشد دیگر رییس کلی هم در بانک مرکزی نباشد اوضاع به شدت در این سیستم قابل تامل خواهد شد و می‌طلبد دولتمردان وارد عمل شوند.

غیبت بهمنی در مجلس
شايعه‌ استعفاي رييس‌كل بانك مركزي كه به طور گسترده‌اي در محافل بانكي و رسانه‌اي پيچيده هنوز با واكنشي از سوي محمود بهمني مواجه نشده است.
حضور نيافتن محمود بهمني در جلسه دیروز صبح مجلس كه با انتقاد نايب ‌رييس اول مجلس هم روبه‌رو شد گمانه‌زني درباره شايعه استعفا را افزايش داده است.  باهنر در اين زمينه گفت: «برخي دوستان مي‌گويند حضور او در مجلس بعيد است، يا شايد وی از حضور در مجلس منع شده است. عدم حضور بهمني به هر دليلي كه باشد مجلس نسبت به حضور نداشتنش توجيه نيست. وقتي مجلس از مسوول اجرايي دعوت مي‌كند وي مكلف به اجابت درخواست مجلس است.»
پيش از اين محمود بهمني كه گاه با سوال‌هايي درباره شايعه استعفايش مواجه مي‌شد به رسانه‌ها پاسخ مي‌داد كه مشكلي با اين موضوع ندارد و براي كناره‌گيري آماده است.
وي در جلسه‌اي كه چندي پيش با اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران داشت، در واكنش به بركناري خود تاكيد كرده بود كه در اين شرايط كسي پيدا نمي‌شود كه اين مسووليت خطير را بر عهده بگيرد و در صورتي كه كسي داوطلب شود خودش مراحل اداري را براي او انجام خواهد داد!
بنا بر برخي شنيده‌ها، تصميم به تغيير رييس‌ كل بانك مركزي قرار بوده در جلسه هفته گذشته مجمع بانك مركزي عملي شود اما به دليل برخي حساسيت‌هاي بين‌المللي اين كار در هفته گذشته انجام نشد.  از محمدرضا فرزين معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها و علي ديواندري مديرعامل بانك ملت به عنوان گزينه‌هاي جدي رييس‌كلي بانك مركزي ياد مي‌شود.
محمود بهمني شهريور ماه سال 1387 از دبيركلي به رياست بانك مركزي رسيد و طي سه سال اخير با فراز و فرودهاي مختلفي از جمله سوءاستفاده مالي بزرگ، نوسان‌هاي نرخ ارز و طلا و مواردي از اين دست مواجه بوده است.
منبع : فارس