ایبنا- هیات دولت روز دوم خردادماه امسال مصوباتی در حوزه پرداخت الکترونیکی صادر کرد که بلافاصله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود بندی از این مصوبه را که به فین تک ها ارتباط داشت، پایان انحصار شرکت های PSP و ایجاد فضای بهتر برای فین تک ها تعبیر کرد. آذری جهرمی در این توییت نوشت: «با مصوبه هیات دولت، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP پایان دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب و کارهای فین تکی فراهم کند.»

این در حالی است که متن مصوبه هیات وزیران تنها عنوان شده بود که بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) را موظف به فراهم کردن دسترسی به خدمات بانکی به شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، کرده و این به عقیده مدیران شبکه بانکی و پرداخت، به معنای پایان انحصار شرکت های PSP نیست.

معاون فناوری بانک ایران زمین در خصوص مصوبات هیات وزیران و توییت وزیر ارتباطات گفت: بانک مرکزی زمانی که در موضوعاتی که به این نهاد مربوط است، تصمیم گیری نمی کند این مجوز را برای نهادهای دیگر برای ورود و تصمیمی گیری در مورد آن باز می کند. فرهاد اینالویی افزود: البته این مصوبه برخلاف تعبیری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن کرد به معنای شکستن انحصار پی اس پی ها نیست و تنها بانک ها و شرکت های پرداخت الکترونیکی بر اساس این مصوبه ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند. وی اظهارداشت: بانک ایران زمین از یک سال قبل ارایه خدمات به شرکت های فین تکی را آغاز کرده بود و با این مصوبه تمام بانک ها ملزم به ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه شده اند. اینالویی همچنین در خصوص ارائه مجوز از سوی فین تک ها از صنف مربوط در مصوبه هیات دولت گفت: در ابتدای فعالیت فین تک ها مسوولیت اعطای مجوز برای این بخش بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده بود و این نهاد نظارتی نیز اعلام کرد که فعالیت فین تک ها را با چارچوب گذاری نظارت می کند.

اینالویی افزود: البته می توان مجوز نیز به این بخش اعطا کرد اما چون در حال حاضر فین تک ها از صنف برخوردار نیستند، رعایت چارچوب های بانک مرکزی در این بخش برای بانک ها از اولویت برخوردار است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت نیز گفت: متن کامل مصوبه هیات وزیران در دسترس است که در آن بانک ها و شرکت های پرداخت ملزم به ارائه خدمات به شرکت های فین تکی شده اند.

مهدی شهیدی اظهارداشت: شرکت آسان پرداخت قبل از تصویب این مصوبه نیز همکاری خود را با شرکت های فین تک آغاز کرده بود و شرکت های پرداخت الکترونیکی سرویس دهی به شرکت های فین تکی استقبال می کنند.

وی افزود: با اجرای مصوبه هیات وزیران، شرایط تغییر چندانی نمی کند و از دید مدیران شرکت های PSP مصوبه هیات وزیران تنها تاکیدی بر همکاری و ارائه خدمات به کسب و کارهای نوآورانه و روندی است که در حال حاضر نیز در حال انجام است.

 رقابت فشرده بیانگر فضای غیر انحصاری است

شهیدی یادآور شد: ۱۲ شرکت PSP در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند که سهم چند شرکت اول به اندازه سهم تمام شرکت های بعدی در صنعت پرداخت است. از این رو نمی توان گفت در این بخش انحصار وجود دارد، زیرا در مقطع فعلی نیز برخی شرکت ها در این بخش توان رقابت با چند شرکت اول را ندارند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت ادامه داد: دلیل اصلی این مهم، ضریب نفوذ بالای چند شرکت اول از در صنعت پرداخت به علت بهره گیری از فناوری و سرمایه گذاری سنگینی است که در بخش زیرساخت در حوزه پرداخت به خصوص کارت خوان های فروشگاهی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز در اطلاعیه ای در خصوص توئیت وزیر ارتباطات عنوان کرد: این شرکت در اساس اعتقادی به ایجاد انحصار در حوزه کاری خود ندارد و طی سال های ایجاد تاکنون همواره مدافع فضای باز در همه کسب و کارها است. سید ابراهیم حسینی نژاد افزود: در مصوبه هیات وزیران اشاره به ایجاد دسترسی های لازم به شرکت های فین تک شده که سپ همواره از این موضوع استقبال و این مهم را نه تنها محدودیتی برای کسب و کار خود نمی داند بلکه اعتقاد دارد که از این طریق با اختصاصی سازی محصولات در بخشه ای مختلف می تواند با توسعه بازار خود موجب افزایش کیفیت خدمات برای مشتریان شود.وی اظهارداشت: مصوبه هیات وزیران با تعیین بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی ساماندهی به حوزه فین تک ها و استارت آپ ها می تواند گام مثبتی در جهت بهره گیری از توان نوآوری شرکت های کوچک فراهم آورد.

بر اساس این گزارش، مصوبات هیات دولت در بخش پرداخت های الکترونیکی به شرح زیر است:

با توجه به ضرورت تدوین مقررات لازم در حوزه پرداخت های الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خُرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.

همچنین بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (psp) موظف شدند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم کنند.

بانک مرکزی نیز موظف شد در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاست گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. همچنین هیات وزیران به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک، بانک مرکزی را موظف کرد در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده، نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (sandbox) با زیرساخت های موردنیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.دولت همچنین مقرر کرد محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک مطابق با تعرفه های مصوب مصوبه تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.