با برکناری تقیپور از وزارت ارتباطات سرعت گرفت
تغییرات وسیع در پست بانک ایران
در حالی تایید صلاحیت اعضای جدید هیات مدیره پست بانک در انتظار نظر بانک مرکزی است که خبرهایی درباره مدیرعاملی ضیایی مدیرعامل اسبق تامین اجتماعی به جای محبیان عراقی در این شرکت مشمول اصل 44 به گوش می رسد.
خبرگزاری فارس- نماد معاملاتی پست بانک بعد از پنج ماه چهارشنبه گذشته در بورس باز شد، اما به دلیل مسایل باقی مانده قبلی به ویژه برگزار نشدن دو مجمع سالانه 89 و 90 و نامعلوم بودن مدیریت آن، هر سهم این شرکت مشمول اصل 44 با صف فروش و افت قیمت به 525 تومان رسید تا حدود سه هزار سهامدار آن شاهد بازدهی منفی 28 درصدی آن طی سال جاری و افزایش نگرانیها باشند.
خانهتکانی مدیریتی در پست بانک
با این وضعیت بسیاری از سرمایهگذاران نگران آینده سهام پست بانک شدهاند، اما آخرین تغییر و تحولات این شرکت با خانهتکانی مدیرتی و احتمال بهبود وضعیت با عرضه 17 درصد سهام مواجه شده که باید منتظر اخباری رسمی بود.
براساس این گزارش، در پی برگزاری مجمع فوقالعاده در صبح 26 مرداد ماه، ترکیب هیات مدیره این شرکت بعد از ماهها کش و قوس و جدل بین دو وزازتخانه اقتصاد و ارتباطات، مشخص شد تا زمینه رفع موانع و ابهامات مدیریتی آن مهیا شود.
در آن مجمع از ورود خبرنگاران و برخی سهامداران ممانعت به عمل آمد و مشخص نشد پنج عضو حقوقی هیات مدیره جدید شامل کدام گروهها هستند. اما شواهد حاکی است که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت، دو شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت گیلان و آذربایجان شرقی، مدیریت سرمایهگذاری بانک ملی ایران به همراه شرکت سهامی بیمه ایران، پنج عضو حقوقی هیات مدیره پست بانک را تشکیل دادهاند.
نمایندگان حقیقی پنج عضو هیات مدیره به بانک مرکزی معرفی شدهاند تا تایید صلاحیت شوند که تاکنون خبری از تایید یا عدم صلاحیت آنان نشده است.
پایانی بر مخالفتها
به این ترتیب با توجه به قانونی بودن این مجمع و برکناری تقیپور از وزارت ارتباطات به نظر میرسد دیگر خبری از مخالفتهای آشکار و دعوای مدیریتی در این شرکت مشمول اصل 44 نباشد.
تقیپور چندروز بعد از عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس یعنی 11 آبان ماه 89، طی حکمی محبیان عراقی را به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل پست بانک جانشین افضلی کرد. اما این تصمیم جنجالی با حاشیهها و واکنشهای تندی از سوی مسوولان سازمانهای حسابرسی و بورس و غیره همراه شد. مسوولان وزارت اقتصاد هم به مدیران پست بانک اعلام کردند تصمیمات اتخاذ شده مورد قبول نیست و از طریق مراجع قانونی پیگیر مسایل خواهند شد.
اما مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با استناد به بند ح ماده 8 قانون اصل 44 اساسی و واگذاری 30 درصد سهام این شرکت (تخصیص 25 درصد به سهام عدالت و پنج درصد عرضه در بورس) معتقد بودند که انتخاب رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهایی که دولت مالک بیش از 51 درصد سهام است، در اختیار مجمعی خواهد بود که درآن وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع بوده و وزیر شرکت مربوطه، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی، رییس سازمان خصوصیسازی و رییس اتاق بازرگانی از دیگر اعضای مجمع هستند. از طرف دیگر به باور مسوولان و اکثر کارشناسان شرکتی مانند پست بانک تحت نظارت وزارت اقتصاد است نه وزارت ارتباطات.
اما این مخالفتها بهرغم عدم ثبت تصمیمات در اداره ثبت شرکتها کارساز نشد و حتی تقیپور با ارسال نامهای به تاریخ هشت آبان ماه به وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست و رییس هیات مدیره مخابرات درصدد برگزاری مجمع عمومی عادی دیگری با دستور جلسه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال 88، بررسی و تصویب بودجه اصلاحی، تعیین تکلیف املاک مورد توافق بین شرکت پست و پست بانک برآمد اما کسی در این جلسه حاضر نشد.
به این ترتیب در حالی تلاش برخی نمایندگان مجلس در حذف نام پست بانک از فهرست واگذاریها به این حاشیهها دامن زد که مدیریت پست بانک با چالشهای جدی مواجه شد. چالشهای که برای نخستین بار در جریان واگذاری شرکتهای دولتی رخ داده بود تا موجب زیان هنگفت سهامداران حقیقی این شرکت شود.
به طوری که قیمت هر سهم آن بعد از عبور از یکهزار تومان در اواخر آبان ماه 89، روزبهروز کاهش یافت و به 525 تومان رسید.
آیا محبیان عراقی خداحافظی میکند؟
با این اوصاف بعد از مخالفت شورای نگهبان با حذف نام پست بانک در اردیبهشت ماه امسال و برگزاری مجمع فوقالعاده 26 مرداد ماه و همچنین مشخص شدن اعضای حقوقی هیات مدیره، به نظر میرسد چالشهای این شرکت یکی یکی درحال برطرف شدن باشد.
در این میان اخبار غیررسمی که توسط چند مقام هم تایید شده حکایت از آن دارد که با توجه به ترکیب جدید هیات مدیره پست بانک و نبود مخالفی همچون تقیپور، به احتمال بسیار زیاد محبیان عراقی هم به ناچار غزل خداحافظی از مدیریت این شرکت مشمول اصل 44 را خواهد خواند.
این در حالی است که نام حسن علی ضیایی برای مدیرعاملی پست بانک شنیده شده است؛ کسی که از تیر ماه 86 تا اسفند ماه 87 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و سوابقی چون فرمانداری کرج و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کشوری دارد.
زمینه عرضه 17 درصد سهام
همزمان، عدهای از آگاهان هم از امکان عرضه 17 درصد سهام پست بانک توسط سازمان خصوصیسازی سخن گفتهاند. این گروه معتقدند در پی نهایی شدن مدیریت این شرکت و ادغام وزارت ارتباطات، سازمان خصوصیسازی اقدام به عرضه 17 درصد سهام خواهد کرد تا سقف واگذاری 49 درصدی پست بانک رعایت شود؛ موضوعی که اتفاقا تقیپور هم به ناچار آن را پذیرفت اما از مسوولان درخواست کرده بود این واگذاری حداقل تا سال 1393 به تاخیر بیفتد.