فناوران- جواد ظریف،  وزیر امور خارجه در این همایش  با بیان اینکه امروز روابط ایران با سوئیفت برقرار است، گفت: کلیه حساب های بین المللی بانک مرکزی و فعالان اقتصادی باز است و حضور فعالان اقتصادی اروپایی دلیل درستی این مدعاست.

وی افزود: بازار مالی ایران شامل بازار پول، سرمایه و بیمه به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی بقا و رشد اقتصادی کشور در طول بحران هسته ای هدف اصلی تحریم های ظالمانه بود.وزیر امور خارجه با بیان بانک محور بودن اقتصاد ایران گفت: آنها به خوبی واقف بودند که با ضربه به سیستم بانکی به دولت آسیب جدی وارد می کنند؛ نخست اختلال در تجارت خارجی کشور و دوم قطع دسترسی به منابع کوتاه مدت و بلند مدت بین المللی که متاسفانه در هر دو زمینه توفیقاتی داشتند.

به گفته وی نتیجه آن قطع همه فاینانس ها و کمک های بلاعوض توسعه ای نهادهای بین المللی و رشد هزینه مبادله و گسترش فساد و رانت ها، منجمد شدن منابع ارزی کشور و برهم خوردن تعادل و تورم چندده درصدی بود.

ظریف با بیان اینکه مدیریت وقت کشور با اتخاذ روش های خاص خود عملا باعث تشدید تبعات منفی تحریم شد، گفت: در آن دوران ذخایر ارزی کشور در حالی که مورد تعرض تحریم کنندگان بود، از دسترسی سودجویان و منفعت طلبان در امان نبود، در یک مورد 35 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در یک فرایند خاص سر از جاهایی در آورد که تنها بخشی از آن در پرونده فساد اقتصادی عیان شد.

وی ادامه داد: نمونه دیگر مصادره 2 میلیارد دلار و ضبط یک و نیم میلیارد دلار دیگر از منابع بود که حتما یک راهزنی بود اما اگر مسوولان مفهوم تحریم و کاغذ پاره را بهتر درک می کردند می توانستند اقداماتی اتخاذ کند که مانع از این کار شوند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه کلیدی ترین تحریم مربوط به بانک ها و سیستم بانکی بود، گفت: مذاکرات سخت و پیچیده هسته ای منجر به رفع تحریم ها از پیش پای سیستم مالی و پولی کشور شد. اگر چه به دلایل غیربرجامی و بدعهدی های ایالات متحده که امیدواریم شرکای اروپایی ما از این بدعهدی ها عبور کنند، هنوز تا عادی شدن شرایط فاصله داریم اما تا حد زیادی از بعد قانونی و حتی در عمل هم تا حدودی نزدیک شدیم.

وی اضافه کرد: در سایه برجام و البته با همت و تلاش همکاران سیستم بانکی امروز به جرات می توان ادعا کرد زنجیرهایی که به دلیل تحریم ها بر دست و پای سیستم بانکی قرار گرفته بود، باز شده اند. 

ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در این همایش با بیان اینکه در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط بلندمدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی به خصوص در زمینه تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور خواهیم بود، گفت روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزاینده ای توسعه یافته و جدی تر می شود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام داده اند و خوشبختانه فضای قبلی به فضای جدید همکاری تبدیل شده است.

به گفته سیف، علاوه بر چند بانک معدود و کوچک که با هزینه های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارایه می دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، بناچار نقل و انتقال وجوه از کانال های غیرمتعارف بانکی و با هزینه ها و مخاطرات بالا انجام می شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفا بخشی از هزینه های ناشی از تحریم های بین المللی وضع شده علیه کشور بوده اند.

علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم با بیان بررسی نحوه راه اندازی شعب بانک های ایرانی در اروپا و آینده صنعت پرداخت گفت: در حالی چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا برگزار می شود که از روابط تجاری ایران و اروپا مبتنی بر منافع متقابل سالیان متمادی می گذرد. آرزومندم چنین نشست هایی با الهام از تجارب پیشین و چشم انداز جدیدی که اکنون پیش روست، در ایجاد فضای مثبت گفت وگو و تسهیل همکاری های بیشتر اقتصادی کارساز باشد.

دیواندری با بیان بهبود مناسبات اقتصادی با قاره اروپا که پس از قاره آسیا دومین شریک تجاری بزرگ ایران محسوب شده و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: با نگاهی به شکل گیری همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، از برگزاری نخستین همایش در نوامبر ٢٠١٥ فرانکفورت حدود دو سال می گذرد. همگان به خاطر داریم آن گردهمایی صمیمانه در شرایطی پایه گذاری شد که هنوز سایه محدودیت های بین المللی بر اقتصاد ایران سنگینی می کرد، اما آن حرکت ارزشمند نقطه آغاز تلاشی بود که به تدریج و همزمان با رفع محدودیت های بین المللی به ثمر نشست و به کانونی برای از سرگیری روابط تجاری ایران و اروپا تبدیل شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: ارتقای شفافیت مالی و به روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS یکی دیگر از موضوعات نشست های این گردهمایی است که به تحلیل اقدامات انجام شده و گام های بعدی اختصاص خواهد داشت. بررسی مطالبات غیرجاری و استفاده از موفقیت ها و تجارب بین المللی در زمینه رفع معضل مطالبات غیرجاری از مباحث مورد تاکید است.

دیواندری گفت: همچنین بررسی نحوه راه اندازی شعب بانک های ایرانی در اروپا و آینده صنعت پرداخت از موضوعات دیگر همایش چهارم است. در کنار این موضوعات، فرصت های سرمایه گذاری در ایران محور دوم مباحث چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا خواهد بود. در این راستا یکی از مباحث کلیدی جذابیت های تامین مالی و سرمایه گذاری در صنایع زیر بنایی مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و راه و ساختمان خواهد بود که با سخنرانی و هم اندیشی مدیران و صاحب نظران ذیربط، فرصت ها و چالش های این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.