چرا آثار توسعه بانکداری نوین در کشور ملموس نیست؟
دو دهه از آغاز حرکت نظام بانکی کشورمان به سمت استفاده از امکانات الکترونیکی در خدمت رسانی بانکی می گذرد و بسیاری از کارشناسان بر این باورند بیش از 5 سال از این دو دهه را درجا زده ایم. نقد آنها به تمرکز بر «مفهوم بانکداری الکترونیکی» و توقف حرکت در مسیر رشد فناوری های بانکی است. بعد از توسعه زیرساخت های بانکداری الکترونیکی انتظار منطقی این است که نظام بانکداری با گذر از این مرحله به سمت اجرایی و آماده کردن زیرساخت های بانکداری دیجیتالی و بعد از آن بانکداری مجازی حرکت کند. اتفاقی که در این سال ها شاهد آن نبوده ایم و حالا کم کم در حال مشاهده مشکلاتی هستیم که با گسترش خدمات دهی در بخش های خصوصی با آن مواجه شده ایم. نمونه بارز آن مساله فین تک هاست که هنوز هم سازوکار نحوه فعالیت آنها مشخص نشده است.
منصور اولی
نتایج مورد انتظار به دست نمی آید
یکی از انتقادات به عدم گسترش مفاهیم بانکداری دیجیتالی هماهنگ نبودن قوانین با گسترش روزافزون تکنولوژی در این حوزه است، هرچند قوانین در این زمینه قاعدتا باید به سرعت به روز شود، اما مشکل اصلی در مراحل اولیه، از قانون نیست و می توان گفت اجرایی نشدن برخی از این قوانین خود عامل اصلی است.
یکی از پیش نیازهای مهم شکل گیری بسترهای بانکداری دیجیتالی در کشور، امضای الکترونیکی است. به باور کارشناسان در بسیاری از حوزه هایی که به عنوان زیرساخت بانکداری الکترونیکی و بانکداری دیجیتالی باید به سرعت گسترش یابد، درجا می زنیم.
امضای الکترونیکی هم از این قاعده مثتسنی نیست. با اینکه در حوزه امضای دیجیتال، ایران جزو معدود کشورهایی است که قانون مرتبط با آن را تصویب کرده است به طوری که مجلس در سال 1382 تصویب کرد: «هر جا که کاغذ و نوشته ای لازم باشد، یک داده پیام میتواند کار نوشته را انجام دهد و در محاکم قضایی و قانونی پذیرفته شود.» کارشناسان بر این باورند می توان از این قانون مصوب مجلس استنباط کرد در کشور برخی کارهای اساسی و زیربنایی انجام شده است اما مشکل این است که هنوز بخشنامه ها و آیین نامه های مربوط به این قانون به مرحله اجرایی نرسیده است.
در حال حاضر بانک ها برای انجام عملیاتی مانند افتتاح حساب، فرد را ملزم به ارایه امضای کاغذی می کنند و به هیچ وجه امضای دیجیتالی را به رسمیت نمی شناسند. درحالی که یکی از ابتدایی ترین لوازم توسعه بانکداری دیجیتالی، عملیاتی شدن امضای دیجیتالی است. کارشناسان بر این باورند همخوانی نداشتن زیرساخت ها با مسیری که باید طی شود، باعث شده بانکداری الکترونیکی در کشورمان ترکیبی از سیستم های سنتی با برخی فناوری ها باشد و همین مشکل باعث شده که نتایج موردانتظار از گسترش بانکداری الکترونیکی در کشور به دست نیاید. نگاهی به تعداد شعبه های بانکی با وجود گذشت دودهه از توسعه بانکداری الکترونیکی در کشورمان به خوبی نشان می دهد که آثار مورد نظر به دست نیامده است.
براساس آمار بانک جهانی در ایران طی سال ۲۰۱۵ به ازای هر ۱۰۰هزار نفر ۳۱ شعبه در ایران شناسایی شده در حالی که میانگین جهانی آن در همین سال، ۷/ ۱۲ شعبه است. این آمار در سال های بعد از آن هم در ایران رو به افزایش بوده و در دنیا رو به کاهش؛ بنابراین ابتدایی ترین نتیجه ای که باید به صورت کلان در حوزه بانکی از گسترش بانکداری الکترونیکی به دست می آمد یعنی کاهش نیاز به شعبه های بانکی هنوز حاصل نشده است.