فناوران- این مساله حدود دو سال است به صورت جدی تر در محافل کارشناسی بررسی شده و هشدارها هم در این سال ها رنگ و بوی جدی تر به خود گرفته است. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر به صورت جدی تر به این مساله ورود کرده است و در بخشنامه ای به بانک ها بر لزوم توجه به این مسائل از سوی بانک ها تاکید کرده است. 

بانک مرکزی با هدف نظارت دقیق و کنترل به کارگیری نرم افزارهای کاربردی بانکداری و اطمینان از کفایت، جامعیت و کارآمدی مدیریت ریسک عملیاتی بانک ها در بخشنامه ای بر لزوم رعایت قوانین تاکید کرد. 

براساس اعلام بانک مرکزی، بنابر همین ضرورت، معاونت نظارت بانک مرکزی از سال ها قبل این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و در نظر دارد از این پس موضوع را با حساسیت و جدیت افزون تری رصد کند. بر همین اساس، نتایج بررسی ها درخصوص برخی برنامه های کاربردی بانکداری و نرم افزارهای جانبی مؤید آن است که مشکلاتی در فرآیند پردازش اطلاعات و همچنین انحرافات و مغایرت هایی با حدود و ثغور تعیین شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نرم افزارهای طراحی شده وجود دارد. با توجه به اینکه این ایرادها باعث ایجاد مشکل در روند نظارت عالی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور می شود، لازم است در تولید، توسعه و تغییر نرم افزارهای کاربردی بانکداری، رعایت تمام قوانین و مقررات ابلاغی این بانک مدنظر دست اندرکاران امر قرار گیرد.

در بخشنامه بانک مرکزی عنوان شده است: در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت از ضوابط در نرم افزارهای بانکی یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی در فرآیند پردازش اطلاعات از طریق برنامه های کاربردی یا جانبی بانکداری شود، اشخاص ذی ربط در طراحی و تولید این قبیل نرم افزارها، در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت و بانک ها دیگر مجاز نخواهند بود با اشخاص یادشده همکاری کنند. ضمن آنکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می داند که به واسطه وصف مجرمانه چنین اقدامی، مراتب را در مراجع قضایی پیگیری کند.