فناوران – ولی الله سیف در ششمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری گفت: در دوران تحریم، نظام بانکی کشور از بسیاری پیشرفت ها عقب ماند و عمده فاصله هایی که امروز در نظام بانکی به چشم می خورد ناشی از به روزرسانی و تطبیق برخی بانک ها با استانداردهای بین المللی است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: اقداماتی که در پژوهشکده پولی و بانکی در حال انجام است بر اساس نیازهای بانک مرکزی است که برای صورت های مالی سال گذشته بانک ها اعمال شد و البته باید تا تطبیق کامل بانک ها با استانداردهای جهانی پیش رود؛ ضمن اینکه امیدواریم حداکثر تا پایان سال جاری کار سامانه نظارتی ما به مرحله تکمیل برسد.
وی تصریح کرد: در کشورهای در حال توسعه تولید علم منحصر به مراکز پژوهشی بوده و به دنبال تجاری سازی ایده های پژوهشی نیستند. در حالیکه اکنون خلق ارزش اقتصادی از محل به کارگیری نیروی کار پژوهشگران و تجاری سازی ایده ها گلوگاه پیشرفت کشور است.
به گفته سیف، ما در حوزه بانکی فضایی را برای بهره مندی از دانش علمی دانشجویان و محیطی را برای خلق ایده های جدید فراهم ساخته ایم.
وی اظهار داشت: برای اینکه این پژوهش ها از موازی کاری دور شود، باید زمینه را برای تجاری سازی این ایده ها فراهم کرد، پس باید مدیریت و نظارت کلان بر جریان تحقیق و توسعه در بخش پولی و بانکی حاکم شود که البته باید اصولی همچون تمرکز بر تحقیقات کاربردی را در نظر گرفت.
رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تاکید بر نوآوری و خلاقیت نیز در رتبه بعدی قرار دارد، در حالی که نظام بانکی متاسفانه درگیر مقرراتی زاید و قوانینی قدیمی است که البته باید با پژوهش ها کار را به نحوی پیش برد تا این خلاء برطرف شود.
وی با بیان اینکه الزامات نهادی، مقرراتی و سیاستی ناظر بر تحقق و ارتقای ثبات مالی یکی از مهمترین اولویت های مطالعاتی کوتاه مدت اقتصاد ایران است، گفت: بر این اساس و با بررسی شرایط بهبود مولفه های سلامت مالی نهادهای مختلف مالی (بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات بیمه، صندوق های بازنشستگی، شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه)، مشارکت پایدار و منضبط آنها را در تجهیز جریان وجوه منابع در بخش های حقیقی (تولید) و مالی (بازارهای مالی) اقتصاد کشور فراهم می سازد.
رییس شورای پول و اعتبار بررسی الزامات گسترش و تسهیل تامین مالی خارجی در حوزهای سرمایه گذاری و تامین مالی بین المللی برای افزایش سرمایه گذاری در بخش های صادراتی را از دیگر اولویت های تحقیقاتی در اقتصاد ایران عنوان و بیان کرد: طی سال های ۹۴-۱۳۸۴ معادل ۱۱۰ میلیارد دلار از محل خالص بازپرداخت اقساط تعهدات خارجی از اقتصاد کشور خارج شده که این امر به علت عدم تجدید خطوط اعتباری و تسهیلات بین المللی مذکور در عمل، فشار سنگینی بر شبکه بانکی و اعتباری کشور وارد ساخته است.
وی گفت: در شرایط پسابرجام استفاده مجدد از تسهیلات مذکور در قالب خطوط اعتباری ارزی و تامین مواد اولیه صنایع (شامل اعتبارات ریفاینانس و خطوط اعتباری یوزانس) در کنار تامین مالی تجهیزات و ماشین آلات سرمایه ای (نظیر اعتبارات یوزانس و نسل جدید قراردادهای بیع متقابل، BOT، BRT، ...) زمینه بهبود آهنگ رشد اقتصادی را فراهم خواهد ساخت. البته ذکر این نکته ضروری است که تحقق اهداف مذکور مستلزم شناسایی و رفع چالش های ناظر بر شفافیت مالی، ممیزی و بهبود نسبت های مالی بنگاه های سرمایه پذیر بوده که این نکات باید در قالب تحقیقات بخشی و میدانی آسیب شناسی شود.