به این معنی که مثلا شخصی نیاز به خرج کردن 10 میلیون تومان بیشتر از موجودی خود دارد، بتواند از اعتبار این کارت‎ها استفاده کند و بعد به صورت اقساطی این بدهی را به بانک پس دهد. حداکثر مدتی هم که برای اقساط این کارت‎ها در نظر گرفته شده است، 36 ماه است و سود تسهیلات هم 18 درصد. 

اما روند اجرای طرح به گونه‎ای دیگر پیش رفت و این کارت‎ها را از زمره کارت‎های اعتباری متعارف شناخته در دنیا تقریبا خارج کرد و حالت تسهیلات خرد به آن داد. از سوی دیگر هم اعتبار بانک‎ها ظاهرا کفاف تامین آن را نمی‎دهد. 

شرایط سخت برای ضامن‎ها و بسیاری مسائل دیگر هم موفقیت این طرح را زیر سوال برده است. اساسا کارت اعتباری به معنی اعتبارسنجی از مشتری است، وقتی پای ضامن، آن هم دو یا حتی سه ضامن معتبر که کارمند رسمی دولت باشند، به میان می‎آید دیگر دم زدن از اعتبارسنجی مشتریان بانک‎ها بی منطق جلوه می‎کند. 

از سوی دیگر یکی از مهم‎ترین نکاتی که مورد انتقاد کارشناسان قرار  گرفته، بی توجهی به نقش pspها در این طرح است. 

به اعتقاد کارشناسان حوزه پرداخت می توان با تفکیک مراحل مختلف صدور و خدمات پشتیبانی کارت اعتباری و سپردن بخش‎های عمده ای از فرآیند بازاریابی، صدور فیزیکی و خدمات پشتیبانی کارت اعتباری به شرکت های خدمات پرداخت الکترونیکی و تعریف نظام کارمزدی صحیح، علاوه بر اینکه زمینه کسب و کار جدیدی را فراهم کرد، به ایجاد رونق در بازارها هم کمک کرد. اما ظاهرا آنچه از طرح کارت‎های اعتباری به سبک ایرانی باقی است، فقط یک طرح برای پرداخت تسهیلات خرد 

ست. 

در حال حاضر تقریبا هیچ کارشناس مستقلی را نمی‎توان یافت که نام کارت اعتباری به معنی شناخته شده آن را در دنیا به کارت‎های تسهیلاتی بدهد که قرار است در این طرح به مردم تعلق بگیرد. البته پیشنهاد کارشناسان به فراموشی سپردن این طرح نیست. آنها بر این باورند این طرح بانک مرکزی هم باید در زمره‎ طرح‎های تسهیلاتی آن بانک به حساب آید، اما جای برنامه‎ریزی برای حرکت به سمت عملیاتی کردن طرح کارت اعتباری حقیقی را در ایران نگیرد.