فناوران - افزایش گستره فعالیت این موسسات غیرقانونی رفته رفته بخش هایی از نظام بانکی کشور را تحت تاثیر قرار داد و بخشی از منابع بانک ها به سمت موسسات مالی بی مجوز سرازیر شد.

سرانجام اما حباب برخی از فعالان این عرصه به واسطه تحولات اقتصادی کشور ترکید و سپرده های مردم نزد این موسسات به باد رفت. از این مرحله به بعد موضوع آفت نظام بانکی کشور وارد فاز جدیدی شد. مالباختگان به سمت مجلس و بانک مرکزی سرازیر و پیگیر پول های از دست رفته خود شدند.

در این میان بانک مرکزی اگرچه خود سپرده گذاران را در شکل گیری چنین مشکلی مقصر می دانست؛ اما به هر حال حسب ماموریت های قانونی خود وارد فاز عملیاتی برخورد با موسسات مالی غیرمجاز شد.

پرسش کلیدی این بود که چطور موسساتی که در سراسر شهر تابلوهای چند متری دارند، می توانند در روز روشن به جذب منابع مالی کشور بپردازند و از سوی دیگر فعالیت آنها غیرقانونی باشد؟ این پرسش کمی بعد پاسخ داده شد.

در این میان بانک مرکزی تلاش های پیدا و پنهان زیادی برای مهار موسسات مالی فاقد مجوز به کار گرفت که بخشی از این تلاش ها به نتیجه رسید.

انتشار اطلاعیه های مطبوعاتی و هشدارهای متعدد، برگزاری نشست های خبری مکرر و انتشار اسامی موسسات مالی غیرمجاز و مجاز در رسانه ها تنها بخشی از تلاش ها و اقدامات نظام بانکی برای مهار این پدیده بود.

اما این اقدامات همچنان مانع توقف موسسات مالی غیرمجاز نبود و حتی کار به تبلیغات این موسسات از رسانه ملی نیز کشیده شد؛

موضوعی که اردیبهشت ماه سال گذشته و در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم رسانه ملی، مورد انتقاد صریح محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی قرار گرفت. وی گفت: درست نیست که برخی موسسات مالی غیرمجاز به مناسبت فرارسیدن اعیاد و دیگر مراسم ملی از رسانه ملی اقدام به تبلیغ می کنند.

دبیرکل بانک مرکزی به شکلی علنی راز بقای این موسسات غیرقانونی را فاش کرد و گفت: افراد پرنفوذ از موسسه های مالی غیرمجاز در کشور حمایت می کنند.

در این میان مشکل دیگر نظام بانکی در برخورد مستقیم با موسسات مالی غیرمجاز، جذب بخشی از سرمایه های مردم در این موسسات بود که کار انحلال و بازگشت اندوخته های ایشان را پرابهام و پرمخاطره می کرد.

چراکه آخرین آمار رسمی از گستره عملکرد موسسات مالی غیرمجاز نشان می داد این موسسات با حمایت های پشت پرده توانسته بودند از 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور 140 هزار میلیارد تومان را به سوی خود جذب کنند. به عبارت دیگر 20 درصد از کل نقدینگی کشور در چنگال موسسات مذکور بود.

ازاین رو برای فعالان نظام بانکی روشن شده بود که بانک مرکزی فعلا شرایط و ابزار لازم را برای حذف کامل این پدیده نامیمون در اختیار ندارد و با موانع جدی مواجه است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه با وجود تمام هشدارها و اقدامات قانونی که همچنان نیز ادامه دارد، برخی مردم در اقدامی قمارگونه همچنان اندوخته های خود را در اختیار این موسسات قرار می دهند!

اما بانک مرکزی همچنان میدان مقابله با موسسات غیرمجاز را خالی نکرده و دست به اقدام جدیدی برای محدود کردن زمینه فعالیت این موسسات زده است.

نظام بانکی هرچند دیر، به این نتیجه رسیده همزمان با پیگیری های قانونی، بخشی از اقدامات خود را روی جامعه مخاطب و مشتریان بالقوه غیرمجازها متمرکز کند.

برای این منظور استفاده از رسانه ها و مشخصا تبلیغات محیطی در دستور کار قرار گرفته است. این روزها در گوشه و کنار شهر تهران بیلبوردهایی مشاهده می شود که نسبت به سرمایه گذاری در سراب موسسات غیرمجاز به مردم هشدار داده می شود.

این اقدام یک کمپین تبلیغاتی مشترک میان بانک مرکزی و شهرداری تهران است.

با وجود دوپینگ شهرداری اینکه نبرد بیلبوردی بانک مرکزی با موسسات مالی غیرمجاز به چه سرانجامی برسد و آیا منجر به ریشه کنی آنها از نظام پولی و بانکی کشور شود، محل بحث و پرسش است، اما آنچه مسلم است این اقدام حتی اگر منجر به جلوگیری از به باد رفتن اندوخته و سرمایه چند خانواده نیز بشود، خود کاری بزرگ و درخور محسوب می شود.

اگرچه از مردم و فعالان حقوقی عرصه تجارت نیز انتظار می رود هشدارهای مکرر و علنی نظام بانکی را جدی گرفته و متوجه مسوولیت و نقش خود در این موضوع باشند.