پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی-  بانک مرکزي طي بخشنامه‌اي «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران» مصوب چهل و يکمين جلسه مورخ 16شهریور، سال جاری کميسيون اعتباري بانک مرکزي بر پايه عقد مرابحه را به تمامی بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه اعلام کرد.
بر اساس اين دستورالعمل، کارگروهي تخصصي با حضور نمايندگاني از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  بانک مرکزي و برخي از بانک‌ها از جمله بانک ملي ايران و رفاه کارگران تشکيل و در خصوص تدوين دستورالعمل جديدي از کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه تحت عنوان « ميزان» بحث و بررسي و نتايج حاصله به کميسيون اعتباري بانک مرکزي ارجاع شد و مورد تصويب قرار گرفت.
در « دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران»، نکات جديدي به دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه افزوده شد تا موجبات رونق توليدات داخلي فراهم شود و به تبع آن زمينه بهبود وضعيت اشتغال جوانان را مهيا سازد. يکي از اهداف مهم اين دستورالعمل حمايت از اقشار زحمتکش (کارگران و کارمندان) جامعه است تا به تسهيلات مناسب مرابحه برای خريد کالاهاي مورد نياز دست يابند و به این ترتیب، رفاه اجتماعي آنان بهبود و عدالت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا کند.
يکي از شرايط متمايز کارت اعتباري ميزان را مي‌توان خريد کالاها و اجناس ايراني دانست که با به کارگيري وسيع آن توسط شبکه بانکي در سطح جامعه، کمک شاياني به فروش محصولات توليدکنندگان ايراني کرده و زمينه اشتغال پايدار را ايجاد خواهد کرد.
 بر اين اساس، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي به منظور حمايت از کارگران و کارکنان خود با ايجاد تفاهم نامه‌اي با بانک يا موسسه اعتباري غير بانکي، بازپرداخت تسهيلات 15 ميليون ريالي آنان با نرخ 4 درصد را ضمانت مي‌کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز آن دسته از توليدکنندگان ايراني که خواهان فروش سريع‌تر محصولات خود بوده و حاضر به ارایه تخفيف حداقل 7 درصدي در محصولات خود هستند را به موسسات اعتباري اعلام خواهند کرد تا دارندگان کارت بتوانند از طريق فروشگاه‌هايي که اين محصولات را به فروش مي‌رسانند، اقدام به خريد اقلام مورد نياز خود کنند. بنابراين نرخ سود تسهيلات مرابحه‌اي که از طريق کارت اعتباري ميزان به متقاضيان اعطا مي‌شود ، برابر با 11 درصد است  که 4 درصد آن را دارنده کارت – در صورت خريد نسيه و عدم استفاده از مهلت تنفس تعيين شده در متن دستورالعمل- پرداخت خواهد کرد و 7 درصد آن را موسسه اعتباري از طريق خريد با تخفيف 7 درصدي و براساس عقد مرابحه (فروش کالا به بهاي تمام‌شده به اضافه سود متعارف تجاري) دريافت خواهد کرد. خاطرنشان مي‌کند نرخ سود مرابحه در اين دستورالعمل برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي در سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال  جاری بوده  و اين نرخ ممکن است در سال‌هاي آتي توسط مراجع ذي‌ربط با توجه به شرايط اقتصادي تغيير پيدا کند که به هر حال نرخ سود 4 درصد دريافتي از دارندگان کارت ثابت خواهد ماند و نرخ سود حاصل از اخذ تخفيف از توليدکنندگان متغير خواهد بود.از ديگر شرايط حمايتي اين دستورالعمل مي‌توان به مدت زمان بازپرداخت 24 ماه بدهي ناشي از خريد کالاها اشاره کرد و در صورت خوش حسابي دارندگان اين نوع کارت‌ها در بازپرداخت به موقع تسهيلات مرابحه، زمينه براي تمديد اعتبار 15 ميليون ريالي به آنان از سوي شبکه بانکي لحاظ شده است تا بيش از پيش کارگران و کارکنان اقدام به تامين نيازهاي ضروري‌شان از طريق کارت اعتباري ميزان کنند.