رییس اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی خبر داد:
تصویب عقد مرابحه برای صدور کارت اعتباری در شورای پول و اعتبار
رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی از راه اندازی طرح شاپرک طی حداکثر تا پایان مهرماه، آخرین مراحل تصویب عقد مرابحه برای گسترش کارت های اعتباری در شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی برای اتصال به سوییچ های منطقه ای خبر داد.
پايگاه خبري بانکداري الکترونيکی- ناصر حکیمی در خصوص راهاندازی طرح شاپرک اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زیاد دستگاه های POS در فروشگاه ها و علاوه بر آن رقابت بانکها برای نصب POS در فروشگاه ها به چشم می خورد که مسلما مطابق با استانداردهای بین المللی نیست علاوه بر این رقابت بانک ها نیز صحیح نیست بنابراین ما در طرح شاپرک به نوعی یک تقسیم کار را دنبال کردهایم.رییس اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سطح بینالمللی نیز این تقسیم کار به چشم میخورد، خاطر نشان کرد: این تقسیم کار به گونه ای است که بانک ها وظیفه صادرکنندگی را دارند و شرکت های PSP نقش پذیرندگی را ایفا خواهند کرد.به گفته وی، در واقع در این طرح بخش صادرکنندگی و پذیرندگی از یکدیگر تفکیک شده است به طوری که صادرکنندگی کارت و ارایه خدمات ارزش افزودگی توسط بانک ها صورت می گیرد اما پذیرش کارت توسط نهادهای تخصصی که همان PSP هستند انجام می شود.حکیمی خاطر نشان کرد: به همین منظور یک شبکه جداگانهای با الزامات و مقررات خاص خود با عنوان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی در دستور کار قرار گرفت و یکی از اهدافش این است که سطح پوشش جغرافیایی پایانه های فروش را با توجه به یک میلیون و700هزار POS که در حال حاضر وجود دارد افزایش دهد و پایانه های فروش تکراری را تا حدی که امکان پذیر است حذف کند.وی اظهار امیدواری کرد که این طرح در شهریور ومهرماه رونمایی شود و تا پایان امسال تمهیدات فنی اجرایی به پایان برسد.
مرابحه برای کارت اعتباری
وی در مورد ساماندهی وضعیت کارت های اعتباری افزود: از دو جهت در صدد استانداردسازی کارت های اعتباری هستیم؛ عقد مرابحه که در شورای پول واعتبار تصویب شده و بحث تامین منابع آن را حل و فصل خواهد کرد.وی با اشاره به بحث کارمزد به عنوان بخش دیگر استاندارد سازی گفت: برای استاندارد سازی کارمزد مغازه دار و پذیرنده کارت که موتور محرکه کارت اعتباری استاندارد بینالمللی است را در قالب تخفیف بانک حل و فصل میکنیم و این طرح تصویب شده و در دستور کار قرار دارد.
حکیمی به تداخل فعالیت های موسسات غیر مرتبط پولی با سیستم بانکی اشاره و خاطر نشان کرد: به طور مثال جیرینگ یک طرح پول الکترونیکی است و ما با کسانی که دستاندرکار این مساله هستند تعامل داشتیم و نکات مربوط به سیستم بانکی را نیز به آنها منعکس کردیم که امیدواریم مشارکت لازم انجام شود.
اتصال به سوییچهای منطقهای
وی درباره انحصار موجود در خریدهای اینترنتی بین المللی گفت: این انحصار درواقع در چهار شرکت کارت اعتباری وجود دارد که معمولا روشهای پرداخت نیز از طریق یکی از این چهار شرکت انجام میشود مثل مستر کارت ، ویزا و غیره.به گفته وی، در تمام این شرکت ها بحث تحریم وجود دارد، بنابراین به صورت مستقیم امکان خرید وجود ندارد.حکیمی عنوان کرد: نکتهای که در خصوص ایجاد نظام های پرداخت منطقه ای مطرح شده در واقع پوشش همین مساله است که به جای استفاده از خدمات شرکت های بین المللی کارت اعتباری این سیستم دو جانبه را در برخی کشور ها که می توان با آنها مراوده داشت ایجاد کنیم که بتواند تسهیلاتی را برای پذیرش کارت های ایرانی فراهم کند و یک سلسه اقداماتی انجام شده که در همین راستا به سوییچ GCC (شرکت های حوزه خلیج فارس) متصل هستیم.وی در این باره افزود: اقداماتی نیز در مورد اتصال به بزرگترین شرکت کارت اعتباری جنوب شرق آسیا انجام شده که به زودی به نتیجه خواهد رسید.
تصویب آیيننامه عقد مرابحه در جلسه شورای فقهی
مرابحه يکي از عقودي است که در قالب برنامه پنجم به تصويب مجلس رسيد و عبارت است از فروش کالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي کالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت میشود.
در بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد: در جلسه شوراي فقهي بانکداري اسلامي که با حضور اعضا و تعدادي از مديران عامل بانکها و کارشناسان نظام بانکي در دفتر قائم مقام بانک مرکزي برگزار شد، پيشنويس آیيننامه عقد مرابحه مورد بررسي تصویب قرار گرفت.پس از آنکه آیيننامه عقد مرابحه در جلسه شوراي فقهي، از جهات فقهي مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت برای تصويب نهایی به کميسيون اعتباري و هيات وزيران ارسال شد.
تصویب مرابحه در هیات وزیران
متعاقبا در اواسط مرداد ماه هيات وزيران عقود استصناع، مرابحه و خريد دين را به عنوان عقود جديد تسهيلات اعطايي بانكها به «آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره)، موضـوع تصويبنامه شماره 88620 مـورخ 1362/10/12» الحاق كرد.طبق آييننامه مذكور، عقد مرابحه قراردادي است كه به موجب آن عرضهكننده بهاي تمامشده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضي ميرساند و سپس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي به عنوان سود، آن را به صورت نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين به متقاضي واگذار ميكند.