نخستین چیزی که برای من سوال بود، این است که آیا این شورا، شورای راهبری بانکداری الکترونیکی است یا شورای راهبردی بانکداری الکترونیکی؟ چون من جست‌وجو که می‌کردم، بعضی‌ها نوشته بودند شورای راهبری و بعضی‌ها هم نوشته بودند شورای راهبردی. خب این دو با هم فرق دارند؛ اگر راهبردی باشد یک حالت مشورتی و تصمیم سازی دارد و اگر راهبری باشد، یعنی دارد در اجرا ورود می‌کند. بالاخره کدام است؟
به نظر من هر کدامش باشد خوب است. یعنی ما در حوزه بانکداری الکترونیکی هم نیاز به شورای راهبری داریم و هم نیاز به شورای راهبردی. هم باید راهبردها و استراتژی‌های مان مشخص باشد و هم باید یک جایی وجود داشته باشد که این‌ها را راهبری کند. یعنی هم حوزه استراتژی و هم حوزه اجرا را باید در نظر داشته باشیم.
می‌توانند این دو در یک جا باشند یا باید از هم جدا باشند؟
در حوزه برنامه‌ریزی و نظارت می‌توانند یک جا باشند، ولی وقتی وارد حوزه اجرا می‌شود، نه. برنامه‌ریزی و اجرا باید از هم جدا باشند. این یک نکته خیلی کلیدی است که می‌توان مفصل درباره آن صحبت کرد.
 
 یعنی می‌توانیم این‌طور نگاه کنیم که یک شورای راهبردی داشته باشیم که فرضا در وزارت اقتصاد باشد و یک شورای راهبری که در بانک مرکزی باشد؟
اصلا ما برای این قضیه مصوبه داریم. مصوبه هیات وزیران سال ۸۶ که می‌گوید: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین راهبردها و راهبری زیرساخت‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی را بر عهده دارد." مهم این است که باید به این مقوله به جد پرداخته شود و هماهنگی در تعیین راهبردها و راهبری در همه ارکان اعم از حاکمیتی، مجریان و تامین کنندگان وجود داشته باشد.
 
 پس تعیین کردن راهبردها بر عهده بانک مرکزی است؟
نکته مهم این است که باید به صورت یک کار فراسازمانی و فرابخشی دیده شود. یعنی لزوما همه بانک‌ها، همه شرکت‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، همه اینها باید در آن همکاری کنند. من مجموعه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را از لحاظ حاکمیتی در یک مجموعه می‌بینم.
 
 ولی اینها که با هم نیستند.
بالاخره این دو، طرف حاکمیت و دولت هستند. یعنی به هر حال یک جایی باید بیاید بحث راهبردها را تعیین بکند و یک جایی هم باید بحث نظارت را داشته باشد و نکته مهم این است که آن جا که نظارت می‌کند، لزوما نباید وارد بحث اجرا بشود.
 
 سال هشتاد و شش یک شورای راهبری یا راهبردی تشکیل شد و حالا به دلایلی ادامه پیدا نکرد و کارش قطع شد. اما در هفته‌های گذشته کارش را دوباره شروع کرد. این کار راهبری باید در این شورا انجام شود یا در بانک مرکزی؟ ترکیب فعلی این شورا باید تغییر بکند یا نه؟ چون ممکن است بعضی‌ها بگویند ما الان دو متولی داریم. یعنی بانک مرکزی الان دارد این کار را انجام می‌دهد، همان‌طور که تاکنون انجام داده است، پس این شورا لزومش چیست؟
سال ۸۶ به هر حال کارگروه‌هایی بوده و فعالیت‌هایی می‌کردند و یک برنامه برای سه سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ داشته است. اما از ۸۸ به بعد یک برنامه مشخص و مدونی برای توسعه بانکداری الکترونیکی نداریم.
 
 پس این ادعایی که بانک مرکزی می‌کند چه؟ بانک مرکزی می‌گوید من یک نظام جامع پرداخت دارم.
این موضوع مکررا اعلام می‌شود، اما اصلا در فرآیندهای اجرا دیده نمی‌شود. آنچه بیشتر در فرایندهای اجرایی دیده می‌شود، تاکید بر برخی طرح‌ها بدون مشخص بودن جایگاه آنها در برنامه‌های کلان است. بقیه فعالیت‌ها متاسفانه کاملا انفعالی است.
من معتقدم که بانک مرکزی روی مکتوباتش خیلی جدی نیست. این یکی از انتقادات وارد و به بانک مرکزی است. یعنی حتی برای طرح‌هایی هم که ارایه می‌شود وقتی شما جست‌وجو می‌کنید، مکتوبات کمتری از آنها پیدا می‌کنید.
 
 مثل شاپرک که تا مدت‌ها به صورت شفاهی داشت جلو می‌رفت.
دقیقا مثل شاپرک. برای شاپرک مجموع مکتوباتی که از سوی بانک مرکزی در دسترس هست، کلا بیست سی صفحه هم نمی‌شود. حداقل تا دو ماه قبل از اجرایی شدنش که این طور بود. من اصلا نمی‌خواهم شاپرک را نقد بکنم، فعلا بحث ما نیست. ولی منظورم این است که طرح به این بزرگی و مهمی کلا بیست سی صفحه بیشتر مکتوبات درباره آن وجود ندارد.
 
 یا شاید هم هست، ولی انتشار پیدا نکرده است.
بله، شاید. البته مصاحبه با آدم‌ها در این باره زیاد است، ولی مکتوبات رسمی کم است.  ما این فرهنگ شفاهی را باید تبدیل به فرهنگ مکتوب کنیم. طبیعتا هر سال بسته‌های سیاستی نظارتی داریم، ابلاغیه‌ها، بخشنامه‌ها، خب این‌ها یکسری چیز مشخص هستند. ولی آنجا که بانک مرکزی دارد پیش‌بینی می‌کند یا طرحی را ارایه می‌کند، ما مکتوبی از آن نداریم. یعنی فرهنگ، فرهنگ شفاهی است.
 از نهادهای حاکمیتی هم نه فقط بانک مرکزی، برای بقیه نهادها هم حقیقتا این انتظار می‌رود که طرح‌های شان را مدون کنند. خصوصا آنجایی که قرار است تکلیفی برای بقیه داشته باشد. چون بانک‌ها و شرکت‌ها و همه برای اینکه بتوانند برنامه سه سال آینده خود را ببینند، یک پارامتر مهمی دارند به اسم پارامتر محیطی. خب طبیعی است که باید بتوانند این بحث‌ها را ببینند تا آنها هم بتوانند بر مبنای آن تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.

 برگردیم به بحث‌مان.  پس آن طور که شما می‌گویید ما سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ برنامه داشته‌ایم.
به هر حال یک چیزی بوده است. نمی‌خواهم ارزش‌گذاری بکنم ولی همین بسیار ارزشمند است که یک برنامه‌ای وجود داشته که یک راهنما و یک دستورالعمل در دست بانک‌ها بوده است.
 
 این دستورالعمل‌ها که می‌گویید چه هستند و کجا هستند؟
مصوبه هیات وزیران که در آن یکسری چیزها را برای سال 86 و 87 در آن مشخص کردند. جالب است نخستین جدولی که در این مصوبه می‌بینید، این است که تا پایان سال ۸۹ سهم کارت‌های اعتباری به کل کارت‌های صادره باید ۳۰ درصد باشد.

یعنی پیش‌بینی شده است که تا پایان سال ۸۹ سی درصد کارت‌های بانکی کارت‌های اعتباری باشند که الان با اینکه در سال ۹۱ هستیم فکر نمی‌کنم، یکی دو درصد بیشتر باشد.
قرار بوده است نسبت کارت‌های اعتباری به کل کارت‌ها تا پایان سال ۸۷ پنج درصد باشد، تا پایان سال ۸۸ بیست درصد باشد و تا پایان سال ۸۹ سی درصد باشد. متاسفانه طبق آمار بانک مرکزی ما تا پایان سال ۱۳۸۹ کلا یک میلیون 367 هزار کارت اعتباری داشتیم که می‌شود 4/1 درصد کل کارت‌های کشور. تازه در این نسبت کارت‌های هدیه، کارت خرید و بن کارت‌ها را اصلا حساب نکردیم. خب این 4/1 درصد در سال ۸۹، قرار بود سی درصد باشد.

 با این حساب رشد لاک‌پشتی داشتیم.
اصلا نسبت به درصد سهم کل کارت‌های بانکی صادر شده، رشد منفی داشتیم.
  یعنی با اینکه تعداد بیشتر شده ولی سهمش کمتر شده است.
بله. اینها همه مصوبه هستند. حالا باز برمی‌گردیم به آن جمله‌ای که در ابتدا گفتم. این تکلیف نظام بانکی کشور است و جزو مصوبه‌های هیات وزیران هم است.

  خب مسوول کیست؟
مشخصا در این مصوبه، بانک مرکزی. مسوول است.  دقیقا اشاره شده که تعیین راهبردها و راهبری‌های نظام جامع پرداخت و بانکداری الکترونیکی بر عهده بانک مرکزی است.
 البته موارد دیگری هم وجود دارد که محقق شده‌اند. نه اینکه همه‌اش محقق نشده باشد. مثلا قرار بوده است تا پایان سال ۸۶ امکان پرداخت قبوض برای تمام خودپردازها فعال بشود که انجام شده و همینطور قرار بوده که بانک‌ها کارت‌های همدیگر را بپذیرند که این هم به کمک شتاب عملی شده است. همچنین قرار بوده است تا پایان سال ۸۷ امکان واریز و برداشت بر خط وجوه برای تمامی حساب‌های عند‌الوجوه خودشان داشته باشند.
 حالا به هر حال در برنامه‌ای که پیش رفته است برنامه سه سال رشد خودش را داشته و به نقطه‌ای رسیده است که من معتقدم که برنامه در یک محورهایی خیلی خوب بوده است. یک جاهایی هم انتقاداتی به آن وارد است. حالا به هر دلیلی یا اجرا نشده است یا با اجرا خیلی فاصله دارد. ما با 30 درصد کارت اعتباری خیلی فاصله داریم تا اجرا. حالا این باید بررسی بشود و بحث کنونی‌مان نباشد که مقصر آن کسی است که برنامه‌ریزی کرده است یا آن کسی که نتوانسته است اجرا بکند. ولی به هر حال با این برنامه‌ای که وجود داشته اتفاق بدی که افتاده است این است که ما این برنامه را یک جاهایی سر‌نخش را داده‌ایم بعد آن را پیگیری نکرده‌ایم و به ناکجاآباد رفته‌ایم. این را الان برای مثال می‌شود مشخصا در بحث تعداد پایانه‌های فروش دید.
 
 در حدود دو میلیون پایانه فروش داریم.
بله، اصلا قرار نبود این تعداد باشد. اگر اشتباه نکنم در برنامه قرار بود حدود ششصد هزار تا کلا پایانه فروش داشته باشیم.
در این زمینه به یک‌باره کلی تجهیزات وارد کشور شد اما در زمینه کارت‌های اعتباری نقص داشتیم. این نکته نکته‌ مهمی است که ما این برنامه را از یک جایی به بعد دیگر از دست داده‌ایم. این‌طور بگویم که در طول این سه سال، نبود برنامه واقعا ما را اذیت کرده است. یعنی ما وقتی می‌آییم نتیجه را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نتیجه در یک جاهایی مثلا در بحث کارت‌های نقدی آن چیزی نیست که باید باشد.  به نظرم در بحث کارت‌های نقدی هم یک اشتباهاتی رخ داده است. یعنی بانک‌ها به سمتی رفته‌اند که کارت‌های نقدی را دارند بدون حساب ارایه می‌کنند. این در حوزه کارت مشکلات بسیاری داشته است.

 رقم صدور کارت خیلی زیاد شده است. ما تقریبا به ازای هر ایرانی سه تا کارت داریم.
بله من از آمارهای جالبی که دیدم این بود که الان تعداد تراکنش‌های الکترونیکی که با کارت‌ها محقق می‌شود در ماه برای هر ایرانی شش تا و خورده‌ای است. یکی دیگر از مواردی که در آن برنامه دیدم و برای من جذاب بود این بود که قرار بوده ۵۰ درصد از تراکنش‌ها تا پایان سال ۸۸، عملیات شعبه‌ای باشد. که حالا آن زمان تراکنش نبود و می‌گفتند عملیات شعبه‌ای و عملیات الکترونیکی. این اتفاق عملا محقق شد و ما از آن رد شدیم. این یکی از موارد قشنگ آن برنامه بوده است که نمی‌دانم به چه شکلی سعی کردند آن را اجرا کنند. ولی خیلی خوب بوده که این پیش‌بینی انجام شده است.
 حالا این شاخص‌ها باید عوض شوند، پارادایم باید عوض شود. دقت کنید، پارادایم بانکداری الکترونیکی هم در ایران و هم در دنیا به نسبت سال ۸۶ تا الان خیلی عوض شده است. الان ما دیگر نمی‌توانیم با شاخص‌های سال ۸۶ جلو برویم.  الان شاخص، چیزهای دیگری است، مثلا بانکداری همراه است، کیف پول الکترونیکی است. پارادایم عوض شده اما برنامه ما عوض نشده است. این دستور بانک مرکزی برای بانک‌ها که باید به ازای هر ۲۰۰۰ کارت یک دستگاه خودپرداز داشته باشند، باید بازنگری شود.
امروز باید بگوییم مثلا تراکنش‌های اینترنتی نسبت به تراکنش‌های الکترونیکی باید اینقدر باشد. یا نسبت تراکنش‌های همراه به تراکنش‌های الکترونیکی را باید معیار کنیم. نباید الان بانک‌ها را اجبار کرد که دستگاه پایانه فروش و خودپرداز نصب کنند.
 اما در این جلسه اخیر شورای راهبری که تشکیل شد هم، آمده‌اند بحث تعریف کوربنکینگ را گذاشته‌اند وسط. یعنی بعد از این همه مدت، بعد از دو سال و نیم که این شورا تشکیل نشده، تازه سر این آمده‌اند که کوربنکینگ تعریف شود. فکر کنم که دیگر باید از بحث کوربنکینگ رد شویم.
بله، در سال 86، 87 هم که نگاه می‌کنیم آن زمان هم در کارگروه‌های بانکداری الکترونیکی بحث کوربنکینگ را داشتیم و  ای کاش همان موقع تعیین تکلیف می‌شد. به هرحال همه مباحث باید یکبار مطرح شوند و تکلیف آنها روشن شود. بحث کوربنکینگ هم که به هرحال باز شده یکبار برای همیشه از نظر تعریف مشخص شود. اما موضوع اصلی همان است که گفتم، الان دیگر پارادایم‌ها عوض شده‌اند. الان دیگر شاخص‌ها باید از ابزار و تجهیزات به عملیات و عملکرد برسند.
 
 شورای جدید که جلسه نخست آن برگزار شد،  به نظر نمی‌آمد در این پارادایم‌ها باشد. اگر این دو سال وقفه را کنار بگذاریم انگار این جلسه جدیدشان ادامه همان جلسه آخر دو سال پیش‌شان است.
نفس تشکیلش خوب و ارزنده است. اما اینکه این شورا چگونه قرار است ادامه پیدا کند مهم‌تر است. الان نباید آن را به سمت یک کار تشکیلاتی هدف ببریم. باید برای آن هدف تعیین کنیم و مشخص باشد که اینجا دنبال چه هستیم و بر مبنی همان هدف ترکیب و برنامه‌ها را بچینیم و برایش ساختار درآوریم. این خیلی نکته مهمی است. من خودم در این جلسه حضور نداشتم ولی در خبرها دیدم مدیران عامل بانک‌ها بودند، مدیران IT بانک‌ها بودند و قرار بوده مدیران عامل شرکت‌های فعال هم باشند. یعنی در سطح ارشد برگزار شده است. اگر این یک جلسه اولیه است و بخواهند با هم توافق کنند که می‌خواهند این کار را بکنند ارزش دارد. ولی نکته مهم این است که بیایند و برایش ساختار در بیاورند و برای هدف اصلی‌اش کار کارشناسی اتفاق بیفتد. ما الان در کار کارشناسی در حوزه تعیین استراتژی‌های بانکداری الکترونیکی ضعف داریم.
یک طرحی می‌آید مطرح می‌شود، همه می‌آییم بررسی می‌کنیم ببینیم آن طرح خوب است یا نه. ولی هیچ‌کس نگاه نمی‌کند ببیند اصلا این طرح در راستای اهداف کلانی که می‌خواهیم به آن برسیم، هست یا نه.
 چه تضمینی وجود دارد که بانک مرکزی به نظرات کارشناسان که در شورای راهبری جمع می‌شود، توجه بکند؟
طبیعی است که اگر توجه نکنند، طرح‌ها قابلیت اجرا نخواهد داشت و حتما بانک مرکزی نمی‌خواهد طرح و برنامه‌ای بدهد که قابلیت اجرا نداشته باشد. اشخاص حتی اگر اعتبار شخصی‌شان برای‌شان مهم نباشد، اما اعتبار سازمانی‌شان برای‌شان مهم است. مگر می‌شود بانک مرکزی یک حرفی بزند و نخواهد اجرا نشود؟

  مثلا شاپرک. شاپرک فلسفه‌اش فلسفه خوبی است اما در مدل کسب و کارش خیلی‌ها از روز اول به آن ایراد می‌گرفتند که این مشکل دارد و باید تعریف بشود. ولی بانک مرکزی توجهی نکرد.
همین است که تا حالا اجرا نشده است. ببینید وقتی ضرب‌الاجل‌های بانک مرکزی اجرا نمی‌شود، یعنی یا طرح مشکل دارد، یا هماهنگی‌ها صورت نگرفته است، خلاصه یک جای کار می‌لنگد. اینکه نمی‌شود ما بگوییم تا آخر امسال انجام می‌دهم، بعد دو ماه تمدیدش و بعد باز دو ماه را دو ماه دیگر تمدید کنیم.

  خب این به خاطر این است که نهاد ناظری وجود ندارد. یعنی هیچ نهادی از بانک مرکزی حساب پس نمی‌کشد. یعنی حتی اگر کارشناسان هم جمع بشوند و در شورای راهبری طرح و ایده‌ای بدهند بانک مرکزی ممکن است همکاری نکند.
من از جهات سیاسی، کاری با این قضیه ندارم. من از زاویه کارشناسی و مجریان این برنامه نگاه می‌کنم. وقتی از زاویه مجریان آن، کسی که قرار است آن را اجرا کند، حالا چه بانک‌ها باشند، چه شرکت‌های پرداخت باشند یا سایر ذی‌نفعان، وقتی برنامه‌ای باشد که اتفاق نظر روی آن وجود نداشته باشد، اجرایش مسلما با چالش روبه‌رو می‌شود. باید بپذیریم که یکسری بحث‌ها، بحث دستوری نیستند. در حوزه فناوری نمی‌شود کار دستوری کرد.
ببینید ما در یک کشور در حال توسعه هستیم ما باید برنامه داشته باشیم. اگر برنامه درستی باشد و همه در جهت آن تلاش کنند به نفع همه شهروندان خواهد بود. بالاخره همه یک شخصیت حقیقی دارند یک شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقی من یک شهروند جامعه است. شخصیت حقوقی من هر کاری بکند بر رفاه من، فرزندان من، جامعه و نسل‌های آینده تاثیر خواهد گذاشت. من به شدت توصیه می‌کنم در بحث کارگروه‌ها، کارگروه‌ها حتما تشکیل بشوند و حتما کار کارشناسی در آنها انجام بشود. من مستندات سال ۸۶ را می‌دیدم برایم جذاب بود که واقعا کار کارشناسی اتفاق افتاده بود. آمده بودند بررسی کرده بودند، کشورهای هدف در نظر گرفته بودند .
 
 اینها از طرح‌های تکفا درآمده بود؟
نه، فکر می‌کنم مربوط به خود وزارت اقتصاد بود. در طرح‌های تکفا هم همین اتفاق افتاده بود. به هر حال بررسی کرده بودند. چند کشور را بررسی کرده بودند، روند را دیده بودند. ما یکی از چیزهایی که نمی‌بینیم روند فناوری است. من به نظرم در هیچ‌کدام از حوزه‌ها، نظارت، اجرا و تصمیم‌گیری، روندها را نمی‌بینیم. روندها باید دیده شوند که بتوانیم بر مبنای آنها تصمیم بگیریم.

 راجع به ترکیب این شورا صحبت کنیم. این ترکیب که شما گفتید مدیران عامل بانک‌ها هستند، از بیمه‌ها، از وزارت ارتباطات، از وزارت اقتصاد هستند و در سطح ارشد است. این اگر بخواهد به همین شکل ادامه پیدا بکند یعنی در سطح عالی سازمان‌ها، مفید خواهد بود یا نه؟
باز می‌گویم که ساختار باید در بیاید. ولی به نظرم مهم‌تر از آن ساختار، کارشناسی قضیه است. باید در کمیته‌ها کارگروه‌های تخصصی وجود داشته باشد و کارشناسانی که نگاه مستقل دارند حضور پیدا کنند.

 یعنی همان هفت هشت کارگروهی که تشکیل شده بود؟
حالا یا آن کارگروها یا هر ساختار دیگری. من الان فکر می‌کنم صرف داشتن برنامه ضروری است اما اینکه حالا چه کارگروه‌هایی باشند قابل بحث است. ولی به هر حال حوزه‌های بانکداری الکترونیکی هم مشخص است ما در حوزه زیرساخت باید یک کارگروه داشته باشیم، در حوزه ابزارها، امنیت و به ویژه فرهنگ سازی.  به فرهنگ‌سازی به شدت نیاز داریم. مردم ما نشان داده‌اند که با کوچک‌ترین تحرکی که در حوزه الکترونیکی می‌افتد، همراهی می‌کنند. ولی آموزش فرهنگ درست استفاده را باید داشته باشند. الان نگاه قاطع به شهروندان این است که بیایند از ابزار الکترونیکی نه تنها در حوزه بانکداری بلکه در تمام حوزه‌ها استفاده بکنند. این طرح‌هایی که الان در حوزه الکترونیکی اجرا می‌شوند طرح‌های موفقی هستند. الان مردم برای هدفمندی یارانه‌ها، ثبت نام کنکور و خیلی چیزهای دیگر به سایت‌های اینترنتی مراجعه می‌کنند. این نگاه، نگاهی است که مردم می‌پسندند. وظیفه ماست که این فرهنگ را درست منتقل کنیم. از اشتباهات در این حوزه هم به شدت باید جلوگیری بکنیم. اگر اتفاقی در حوزه‌ای برای بحث امنیتی می‌افتد نگاه درست باید داشته باشیم. یک جا باشد که مدیریت افکار عمومی را برنامه‌ریزی کند.
 
 الان شرکت‌ها در این کارگروه‌ها نیستند. این ضربه نمی‌زند؟
 به نظرم این یک واقعیت است که ما هم محدودیت‌ها و هم رشدمان در حوزه بانکداری الکترونیکی را در بخش عمده‌ای وامدار شرکت‌ها هستیم. هم جنبه منفی و هم جنبه مثبت را می‌گویم. پس شرکت‌ها طبیعتا یکی از محورهای تاثیرگذار در این حوزه هستند و نمی‌شود جلوی این تاثیر را گرفت. حرف من این است که تمام این نهادهای اجرایی باید پالایش بشوند و یک کارگروه هفت هشت نفره از دل اینها بکشیم بیرون که کار کارشناسی انجام بدهند. کارگروه هم که نمی‌شود پنجاه شصت نفره باشد. و این کار کارشناسی در ساختار مورد بررسی قرار بگیرد. اگر لازم است در یک حوزه‌هایی نظرسنجی بشود. بفرستند برای سایر افرادی که حضور نداشتند، در آن کارگروه‌ها و آنها نظر بدهند. اتفاقی که در برخی از طرح‌های خوب افتاده است. جلسه می‌گذاشتند، نخبگان می‌آمدند، نظر می‌دادند. ولی در مجموع نهایتا یک جا باید سیاست‌گذاری نهایی را انجام بدهد.
 
 یعنی بهترین جایی که می‌تواند شاخص‌ها را در این پارادایم جدیدی که شما گفتید وضع بکند، همین شوراست؟
بله، این شورا یا هر نهاد دیگری که در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت وجود داشته باشد، به هر حال نهادهای حاکمیتی باید، استراتژی‌های توسعه بانکداری الکترونیکی را با همفکری و مشورت مشخص کنند. این اتفاق باید بیفتد. حالا این می‌خواهد در سطح هیات وزیران اتفاق بیفتد، در سطح مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس، در سطح وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی، برای ما خیلی مهم نیست کجا باشد ولی باید این اتفاق بیفتد. اما بالاخره این‌طور باشد که یک جایی بگوید من متولی توسعه بانکداری الکترونیکی هستم. یعنی توسعه بانکداری الکترونیکی متولی داشته باشد. این حوزه، حوزه ملی است. هر اتفاقی در آن بیفتد برای همه می‌افتد.

 یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی که گفتید این بود که دیگر پارادایم شاخص‌ها تغییر کرده است و دیگر شاخص‌های قدیمی دوره‌اش گذشته است. شاخص‌هایی که فکر می‌کنید باید در دستور کار قرار بگیرد چه چیزهایی هستند؟
بحث‌های خوبی در همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت صورت گرفت. یک مقاله هم در این زمینه ارایه شده بود. شاخص‌های خوبی در آن پیشنهاد شده بود و یکی از بندهای قطعنامه پایانی‌اش هم این بود. بحث کارت اعتباری بود . ما در حوزه کارت اعتباری باید شاخص داشته باشیم و شاخص‌ها هم باید اصلاح شوند. شاید عدد ۳۰ درصد برای سال ۸۸ با توجه به زیرساخت‌های آن زمان عدد خیلی بالایی بوده است. ولی الان در نقطه‌ای هستیم که تعداد کارت اعتباری فعال خودش یک شاخص است. کارت اعتباری در حوزه اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد. روی نقدینگی کشور تاثیر می‌گذارد. در مباحث کلان اقتصادی به عنوان یک ابزار تاثیر می‌گذارد. یعنی ابزاری است که تاثیرش فقط در حوزه بانکداری الکترونیکی نیست.
برای بقیه شاخص‌ها باید نکته‌ای را در نظر داشته باشیم و با توجه به آن تغییر پارادایمی که گفتم الان دیگر نباید روی ابزار تمرکز کنیم. یعنی ما الان دیگر از ابزار گذشته‌ایم. باید برویم روی عملکرد. ببینید شاخص تراکنش‌های الکترونیکی به کل تراکنش‌ها، شاخص خوبی است. ولی دیگر باید حواس‌مان باشد که دستگاه خودپرداز را از آن خارج کنیم. اینها را باید از هم جدا کنیم. باید بیاییم تراکنش‌هایی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد را ببینیم.
 
 یعنی تراکنش مثلا روی موبایل و اینترنت؟
دقیقا. یک شاخص باید محوریت‌اش این باشد. به نظرم یکی از شاخص‌ها دراین حوزه، باید نسبت تراکنش‌های فضای مجازی به فضای واقعی باشد. که حالا پایانه فروش‌مان یک فضای واقعی است. همه پارادایم‌مان دیگر تراکنش الکترونیکی است. دیگر تراکنش‌های فیزیکی را کنار گذاشته‌ایم. ولی در این پارادایم یکی از شاخص‌ها باید تراکنش‌های همراه یا روی اینترنت باشد.
یکی از نکته‌های خیلی مهم تراکنش‌های خرد و کیف پول است. یکی از شاخص‌هایی که باید رویش کار شود این است. شاخص‌هایی که من فکر می‌کنم باید وجود داشته باشند و روی‌شان کار کارشناسی انجام شوند این محوریت‌ها را دارند. اما اینکه دقیقا چه باشند باید کار کارشناسی رویشان انجام شود؛ و باید یک هدف SMART داشته باشیم که پنج ویژگی داشته باشد، یعنی هم خاص بانکداری الکترونیکی ایران باشد که هم قابلیت اندازه‌گیری داشته باشند، هم دست یافتی باشند و قابلیت رسیدن به آنها وجود داشته باشد و هم واقعی و منطقی باشند و هم زمان آغاز و پایان داشته باشند.
 بدون این هدف گذاری، بانکداری الکترونیکی ممکن است حتی به ناکجا آباد برود.