بررسی آثار کاهش تعرفه واردات بر بازار گوشی تلفن همراه
نفس قاچاق د ر بازار همراه به شماره افتاد
اگرچه افزایش تعرفه از 4 به 60 درصد در سال 85 با توجیه دهان پرکن تولید اعمال شد، اما متاسفانه نه تنها کمترین تاثیری در روند تولید گوشی داخلی نداشت، بلکه بازار موبایل را به آشفته بازاری که قاچاقچیان سردمدارش شدند، تبدیل کرد.
بازاری که واردات رسمی در آن به کابوسی پرهزینه و واردات بی ضابطه به رویایی شیرین و پرسود برای قاچاقچیان تبدیل شد.
اما فریاد اعتراض واردکنندگان رسمی در خلال این سال ها هرگز خاموش نشد و بحث غیرکارشناسی و نابجا بودن افزایش تعرفه همواره به گوش می رسید.
در نهایت هفته گذشته تعرفه واردات موبایل با هدف ساماندهی بازار قاچاق تغییر کرد و به رقم 10 درصد رسید تا امید به بازیافتن بازاری به سامان را در میان فعالان این صنعت زنده کند.
در این گزارش ضمن گفت وگو با فعالان حوزه واردات، تولید و فروش گوشی، به بررسی تاثیر کاهش تعرفه در بازار همراه می پردازیم.
گزارش: ساحره چمنی
بابک جهانبانی، مدیر بخش موبایل سامسونگ، به عنوان یکی از واردکنندگان رسمی موبایل به کشور، معتقد است که کاهش تعرفه واردات گوشی از یک سو منجر به حذف تدریجی گوشیهای قاچاق در بازار شده و از سوی دیگر سود بازرگانی حاصل از واردات رسمی افزایش یافته و در نهایت اوضاع به نفع واردکننده رسمی، مصرف کننده و دولت خواهد شد.
به گفته وی، با اعمال تعرفه 25 درصدی هم قیمت گذاری بر روی کالا به درستی انجام نمیگرفت و این تعرفه اجازه رقابت با قاچاقچی را به واردکننده رسمی نمیداد.وی میگوید: با کاهش تعرفه، واردات گوشیهای قاچاق با هزینه بیشتری صورت خواهد گرفت، در نتیجه پیش بینی میشود که قیمت گوشیهای گارانتیدار کاهش پیدا کند. به گفته وی هم اکنون که تعرفه 25 درصدی اعمال میشود اختلاف قیمت گوشیهای گارانتیدار و قاچاق 20 تا 30 هزار تومان است اما انتظار میرود با اعمال تعرفه 10 درصدی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده این رقم به سه تا چهار هزار تومان کاهش یابد.
تعرفه 10 درصدی هم کافی نیست
وی میگوید: البته همچنان مشکلی در این میان وجود دارد چرا که با اعمال تعرفه 10 درصدی باز هم وارد کردن گوشیهایی که قیمتی بالاتر از 300 هزار تومان دارند برای قاچاقچیان به صرفهتر خواهد بود. زیرا یک گوشی که 400 یا 500 دلار قیمت دارد از طریق واردات رسمی مشمول هزینهای برابر 70 تا 80 هزار و گاهی 100 هزار تومان میشود.وی معتقد است: با کاهش تعرفه و رساندن آن به 4 درصد شاهد حجم کمتری از واردات کالاهای قاچاق خواهیم بود و به شکل پلکانی درآمد دولت نیز از محل سود بازرگانی واردات رسمی افزایش خواهد یافت.فریگام، مدیر بازاریابی شرکت سونی اریکسون نیز تعرفه 10 درصد را راهکار تمام و کمال جلوگیری از قاچاق گوشی ندانسته و میگوید: با تعرفه 10 درصدی در مواردی واردات کالا برای تولیدکنندگان غیر رسمی به شکل موازی بهصرفهتر خواهد بود.به گفته وی، رقم 10 درصد برای گوشیهای هوشمندی که بیش از 350 تا 400 هزار تومان قیمت دارند، رقم بالایی است. مثلا یک گوشی که حدود 400 هزار تومان قیمت دارد با احتساب تعرفه 10 درصد هزینهای برابر 60 هزار تومان را برای واردات در پی خواهد داشت و به این ترتیب با هزینه بسیار بالایی در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.وی میافزاید: درباره تعرفه 10 درصدی به جرات میتوان گفت که ممکن است فقط جلوی 50 درصد میزان واردات قاچاق گوشی به کشور گرفته شود و با تعرفه منطقی یعنی 4 درصد احتمال واردات قاچاق کالا به صفر میرسد بنابراین سود بیشتر هم برای دولت خواهد داشت.
حذف کارتهای تقلبی با کاهش تعرفه
یکی از مشکلاتی که این روزها در بازار همراه مشاهده میشود وضعیت نابسامان خدمات پس از فروش گوشی است. وجود انواع و اقسام کارتهای تقلبی و بی هدف را میتوان نتیجه وفور گوشیهای قاچاق و تقلبی در بازار همراه ارزیابی کرد که نه تنها خدماتی به مشتری ارایه نمیکند بلکه ماهیت خدمات پس از فروش را نیز زیر سوال برده است.
جهانبانی، مدیر بخش موبایل سامسونگ در زمینه کیفیت خدمات پس از فروش میگوید: همه برندها سعی میکنند روی سیستم خدمات پس از فروش در همه زمانها کار کنند تا کیفیت خدماتشان حفظ شود اما با سامان یافتن بازار به شرط کاهش تعرفه مطمئنا کیفیت سرویسها و خدمات پس از فروش هم بهبود خواهد یافت.به گفته جهانبانی هم اکنون که حجم بسیار بالایی از بازار را کالای قاچاق به خود اختصاص داده، در بازار با کارتهای گارانتی تقلبی زیادی روبهرو هستیم که غیر از یک کارت بدون اعتبار چیز دیگری نیست. وی میگوید: از سوی دیگر تعرفه واردات قطعات به شکل CKD و SKD هم به صرفه نیست و شرکتهای واردکننده قطعات هم از این قضیه متضررند و بحث قاچاق به واردکنندگان قطعات هم کشیده شده و باعث شده قطعات چینی و تقلبی به وفور به بازار کشورمان راه یابد.
تولید گوشی برای هر کشوری مقدور نیست
به گفته وی، تولید کالای موبایل جز در موارد استثنا برای هر کشوری مقدور نیست. هنگامی که قصد داریم یک کالا را تولید کنیم معمولا دو سه ماهی از بازار عقب میمانیم تا قطعات مورد نیازی که سفارش داده شده برسد و به چرخه تولید برسد این در حالی است که بازار موبایل مدام در حال توسعه و پیشرفت است و هر روز گوشی جدیدی وارد بازار میشود بنابراین از آنجا که عمر یک گوشی خیلی کوتاه است فقط کارخانجات بزرگ میتوانند تولید کنند. به بیانی دیگر در بازاری که مدام قطعات، سیستمعاملها و بخشهای مختلف گوشی در حال تغییر هستند تولید اصلا مقرون بهصرفه نیست.
شروین فریگام، مدیر بازاریابی شرکت سونیاریکسون هم کاهش تعرفه را عاملی مثبت در بهبود وضعیت بازار دانسته و میگوید: اگرچه هنوز هم پس از 5 سال منتظر ابلاغ کاهش تعرفه به گمرکات کشور هستیم اما باز هم جای شکرش باقی است.
معضلی به نام گمرک
فریگام پروسه زمانبر و طولانی گمرک را معضلی دیگر در مسیر واردات گوشی دانسته و میگوید: یک کالا از زمان ورود به گمرک باید مراحل انفورماتیک، مخابرات و استاندارد را طی کند تا ترخیص شود که گاهی این مراحل سه تا چهار هفته هم به طول میانجامد و از آنجا که کالای موبایل عمر بسیار کوتاهی دارد و به سرعت مدل جدیدی جایگزین مدلهای قبلی میشود، بنابراین تاخیر سه چهار هفتهای ضرر بسیار بزرگی را عاید واردکنندگان رسمی وارد میکند که گاهی جبرانناپذیر است.
به گفته وی، افزایش تعرفه باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان رسمی توان ادامه فعالیت در بازار کشور را از دست بدهند و در نتیجه به توزیع کالا در خارج از کشور بپردازند. از این رو بسیاری از نیروی کار خود را تعدیل کرده و بسیاری از پرسنل شرکتها بیکار شدند. اما با اعمال تعرفه 10 درصد و انتظار کاهش آن به 4 درصد پیش بینی میشود که نیروی کار تعدیل شده دوباره سر کار خود بازگردند و سهم توزیعکننده رسمی هم افزایش یابد.
وی میگوید: اگر قیمت ارز ثابت باشد، قیمت گوشی هر روز نسبت به روز گذشته کاهش مییابد بنابراین در بازار با تعرفه منطقی، کاربران به راحتی میتوانند با افت قیمت، خرید
مناسبی کنند.
قیمت، ملاک قطعی خرید مناسب نیست
وی میافزاید: اما نکته قابل توجه اینجاست که کاربران نباید از انتخاب گوشی صرفا به قیمت توجه کنند، زیرا زوم کردن بر روی قیمت گوشی در بسیاری از موارد به ضرر مصرفکننده خواهد بود، چنانچه با خرید یک گوشی کمی ارزانتر خود را در معرض خرید کالای بدون گارانتی و غیر رسمی قرار میدهند و از آنجا که واردات کالا از کانالهای غیر رسمی همراه با تعویض قطعاتی مثل شارژر، باتری، هدست و در مواردی حتی تعویض السیدی است، احتمال خرید کالای معیوب برای خریدار به شدت افزایش مییابد. اما اگر افراد این کالا را با قیمتی کمی بیشتر خریداری کنند مطمئنا با مشکلاتی از این دست روبهرو نخواهند شد.
تولیدکنندگان داخلی چه میگویند
در اینجا خالی از لطف نیست به موضوع کاهش تعرفه واردات موبایل از دیدگاه تولیدکنندگان داخلی هم بپردازیم.
به گفته اصلانی، مدیر شرکت نیمه هادی عماد، تولیدکننده گوشیهای هیوندایی در ایران، تغییر تعرفه از 4 درصد به 60 درصد و سپس از 60 به 25 درصد هیچ کمکی به تولید نکرد.
وی میگوید: آن زمان که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به 60 درصد رسید، تعرفه واردات قطعات هم 54 درصد شد و شرکتهای تولیدکنند داخلی هم متضرر شدند. زمانی که تعرفه به 25 درصد رسید، قطعات هم با تعرفه 20 درصد وارد شد، بنابراین ضرر و زیان هنگفتی در پی تغییر تعرفه به تولیدکنندگان داخلی وارد شد.وی میگوید: نه در آن زمان که تعرفه 60 درصد شد و نه زمانی که به 25 درصد رسید هیچ حمایتی از تولیدکننده داخلی نشد و هیچ زمانی بستر مناسبی برای تولید فراهم نشد.به گفته وی، در بازاری که سالانه 20 میلیون دستگاه گوشی به فروش میرسد، تولید 40 هزار دستگاه در داخل کشور رقم ناچیزی است و به جرات میتوان گفت که تولید داخلی نیم درصد بازار را تشکیل میدهد که این رقم اصلا قابل مقایسه با واردات گوشی نیست.وی معتقد است اختلاف تعرفه واردات گوشی و قطعات هم اکنون 4 درصد است که این اصلا برای واردات به صرفه نیست و این اختلاف باید دست کم به 20 درصد برسد. به این ترتیب میتوان و هزینهها را طوری مدیریت کرد که کارخانه تولیدی به سود برسد.وی میگوید: شرکتهای تولیدکننده زمانی که با تعرفه 54 درصدی کالا وارد میکردند مجبور به پرداخت هزینه اضافی بودند که به این ترتیب واردات کالای SKD و CKD اصلا به صرفه نبود و به هر حال هیچ وقت متخصصانه و علمی این موضوع بررسی نشد.
فعالان بازار چه میگویند
در این میان درد دل فروشندگان بازار هم شنیدنی است. به گفته بازاریان، از سال 85 که تعرفه واردات گوشی یکباره از 4 به 60 درصد رسید و دو سال پیش که این رقم به 25 درصد کاهش یافت هیچ کس از فروشندگان صنف در این باره نظرخواهی نکرد، این در حالی بود که متضرر اصلی این بازار فروشندگانی بودند که از کانالهای اصلی و به طور رسمی گوشی وارد بازار میکردند.
این دسته هم معتقدند به بهانه تولید، عدهای رانتخواری کرده و با افزایش تعرفه بسیاری از بازاریان به قاچاقچی تبدیل شدند و سودی هم عاید دولت نشد.آنها میگویند: در دوران تعرفه 4 درصدی فروشندگان و بازاریان برای هر دستگاه گوشی 10 یا 20 هزار تومان سود میکردند اما با افزایش تعرفه برخی بازاریان با روی آوردن به واردات کالای قاچاق توانستند سود زیادی به جیب بزنند. با اتفاقاتی که به تازگی در بازار علاءالدین افتاد، شاید دولت خواست با اعمال سختگیریها جلو قاچاق را بگیرد اما این قضیه اصلا عملی نشد.بازاریان معتقدند با اعمال قانون ایرانکد که از ماه آینده در گمرک اجرایی میشود، موضوع قاچاق گوشی تلفن همراه هم احتمالا سامان خواهد یافت زیرا هر کالایی برای واردات باید دارای شرایط لازم بوده و هولوگرام دوبعدی داشته باشد تا قاچاق تلقی نشود.این صنف معتقدند در بازاری مثل ایران لازم است که هر کاری به کاردانش سپرده شود و به شکل کارشناسی به آن پرداخته شود.بازاریان میگویند با اعمال تعرفه منطقی واردات، ورود کالای قاچاق 100 درصد کاهش خواهد یافت اما قیمت گوشی تغییری نخواهد کرد و گوشی فقط به شکل رسمی وارد خواهد شد، و اگر تغییری هم باشد این است که این کالا به قیمت گوشی که قبل از تغییر تعرفه به صورت قاچاق وارد میشد به مشتری ارایه خواهد شد.