جعفر اسکندریان

پس از طی فراز و نشیب‌ها و بحث‌ و نظرات فراوان، نهایتا قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پس از اعمال نظرات شواری محترم نگهبان در شانزدهم بهمن ماه سال 90 در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از تایید شورای محترم نگهبان در تاریخ 13 اسفند ماه 90 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. به بهانه ابلاغ این قانون مروری خواهیم داشت بر سابقه موضوع و نقطه‌نظرات قابل طرح درباره آن.
تاریخچه و مبانی قانونی طرح
نقطه آغازین تهیه طرح بهبود کسب‌وکار در قوانین برمی‌گردد به بند (د) ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که طی آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون، موظف به تهیه پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار» شده‌اند.
متن بند (د) ماده 91 قانون اجرای سیاست‌های اصلی 44 قانون اساسی:
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظف‌اند  در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکل‌های اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسایل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارایه نمایند. در این راستا، اتاق‌ها موظف‌اند با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار» را تهیه و ارایه کنند.
در همین راستا فصل پنجم از برنامه پنجم توسعه (مواد 69 به بعد) که به امور اقتصادی اختصاص دارد، با موضوع بهبود فضای کسب‌وکار شروع می‌شود. مضمون مواد 75 و 76 برنامه پنجم شاکله اصلی طرح بهبود فضای کسب‌وکار را پایه‌گذاری کرده‌اند.
 ماده 75- به منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه پیشنهادها و راه کارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود ... (فهرست اعضا به انضمام دو تبصره)
ماده 76- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایرام اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکل‌های تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به طور مستمر از گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رییس آن قوه ارایه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارایه شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید. (به انضمام دو تبصره)
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اواخر سال 87 تهیه پیش‌نویس را آغاز کرده و اردیبهشت ماه 88 نسخه اولیه پیش‌نویس طرح را آماده کرد. با اصلاحاتی نسخه دوم و سپس نسخه سوم این پیش‌نویس در اسفندماه 88 به توافق اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مرکزی رسید. این پیش‌نویس در اردیبهشت ماه 89 طی سه نسخه برای مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد. پیش‌نویس طرح در مجلس به کمیسیون اصل 44 و چند کمیسیون تخصصی دیگر جهت بررسی و اظهارنظر ارسال شد. اصلاحات مدنظر مجلس دو محور اصلی را دربرداشت.
موادی که برای دولت بار مالی ایجاد می‌کردند به استناد ماده 75 قانون اساسی می‌باید حذف می‌شدند. ضمن اینکه رویکرد مجلس این بود که در این قانون نباید اصلاح سایر قوانین دنبال شود. اصلاحات مدنظر مجلس از طریق کارگروهی مرکب از مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل 44، کمیسیون جهاد اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون مرکز  و چند تشکل دیگر پیگیری  شد و فوریت این طرح در تاریخ 14 بهمن ماه 89 در صحن علنی به تصویب رسید. مفاد این طرح پس از طی فراز و نشیب‌ها و اصلاحاتی نهایتا در 30 آذر ماه 90 به تصویب اولیه مجلس شورای اسلامی رسید و جهت تصویب‌ نهایی به شورای محترم نگهبان ارجاع گردید. شورای نگهبان قانون اساسی ایراداتی را به این قانون وارد دانسته و جهت انجام اصلاحات به مجلس مرجوع نمود. اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در آن اعمال شده و نسخه نهایی آن در 16 بهمن سال 90 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و 13 اسفند 90 جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. متن این قانون، پس از انقضای مهلت قانونی مقرر در ماده (1) قانون مدنی و عدم ارسال از طرف دولت، در تاریخ 28/12/90 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی درج شد.
راه دشوار بهبود محیط کسب‌وکار
پیش از هرگونه اظهارنظر در جزییات قانونی با عنوان بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس به تصویب رسیده است، باید به این نکته توجه داشت که این قانون راه دشوار و طولانی را تا تصویب نهایی طی کرده است و شروع این راه قطعا اواخر سال 87 که اقدامات اولیه تهیه پیش‌نویس در اتاق‌ها شروع شده نبوده، بلکه همه سال‌هایی است که فعالان بخش خصوصی و دولتمردان و قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان دلسوز در مواجهه با موانع و دشواری‌های محیط کسب‌وکار، خیال اصلاح و بهبود اوضاع را در سر می‌پرورانده‌اند و ایده‌های اولیه آن را شکل داده‌اند. این قانون صرف‌نظر از نقاط قوت و ضعفی که در جزییات می‌تواند داشته باشد، به دلیل اینکه فتح بابی است در شکل جدید از تعامل هم‌افزای دولت با بخش خصوصی و برقراری چرخه‌ بازخورد از آنچه در سطح اقتصاد کشور رخ می‌دهد به قانون‌گذاران و سیاست‌گزاران، طرحی بسیار ارزشمند به شمار می‌رود.
بنابراین دور از انصاف و مصلحت و منفعت است که این دستاورد ارزنده اما نوپا و نیازمند به توسعه و تکمیل را بدون توجه به راه دشوار استحصال آن چشم‌انداز نوید بخش آن، با انتقادهای غیرمشفقانه به ورطه ضعف و شکست اندازیم.
از این باب نگارنده کلیه دست‌اندرکاران تهیه طرح در بخش‌های مختلف اعم از اتاق‌ها، کمیسیون‌های مجلس و مدیران و کارشناسانی که در شکل‌گیری و تصویب مقدماتی طرح نقش داشته‌اند را درخور تقدیر می‌داند و امیدوار است با حمایت و هم‌فکری همه بخش‌های خصوصی کشور، شاهد اجرایی شدن موفق این قانون باشیم.
بهبود محیط کسب‌وکار برای بخش خصوصی یا دولت؟
یکی از نکاتی که باعث بروز چالش در مراحل ارایه طرح و تصویب این قانون شده بود و احتمالا در مراحل اجرایی شدن آن نیز می‌تواند در عملکرد برخی افراد و مراجع تاثیرگذار باشد، این دیدگاه است که این قانون در راستای تامین منافع فعالان بخش خصوصی در مقابل دولت به عنوان تامین کننده منافع عامه قرار دارد.
واقعیت این است که بهبود محیط کسب‌وکار منحصرا خواسته فعالان بخش خصوصی نیست، بلکه سیاستگذاران و مدیران دولتی که در سطحی کلان نقش برنامه‌ریزی و هدایت امور اقتصادی کشور را بر عهده دارند نیز، به نمایندگی از عموم مردم، ذی‌نفع و متقاضی اصلاح اشکالاتی هستند که مانع رشد و کشور شده‌اند. چراکه دولت نیز برای انجام وظایف و اجرای برنامه‌های خود نیازمند بخش خصوصی توانا و کارآمد است و همه برنامه‌های توسعه اشتغال و رفع بیکاری نیز با رویکرد کوچک‌سازی دولت و توسعه بخش خصوصی تنظیم شده‌اند.
لذا اولا بهتر است وقتی صحبت از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌‌کنیم، صرفا ذهن را محصور به قانونی که امروز در مجلس تصویب شده نکنیم و ورای نقاط ضعف و قوت آن، کلیت و اهداف کلان آن را مراد کنیم و پس از شروع به اجرا و تثبیت پایه‌های آن در جهت اصلاح، رفع نواقص، تکمیل و اجرای موفق آن گام برداریم.
ثانیا به جای دنبال کردن دیدگاه تقابل دولت و بخش خصوصی دیدگاه ایجاد توازن میان تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی سالم همه مردم کشور در اشکال فردی و صنفی آنها به عنوان بخش خصوصی با دولت به عنوان تسهیل‌گر و تامین‌کننده منافع باز هم همه مردم کشور در شکل عمومی و مشترک آنها باشیم.
نظام صنفی رایانه‌ای و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
واقعیت امر این است که بخش عمده‌ای از مباحث جاری مطرح در کمیسیون‌های سازمان، رفع موانع و حل مشکلاتی است که آحاد صنف، در حیطه کسب‌وکار خود به ویژه با دولت و نهادهای سیاست‌گذار و قانون‌گذار دارند و این امر منحصر به امروز نیست و چه بسا در یک تعریف عام همه تشکل‌های حرفه‌ای تجاری، با چنین اهدافی شکل گرفته‌اند. تا به امروز، هم هیچ مسیر و ساز و کار مشخصی برای برداشتن کوچک‌ترین گامی جهت بهبود شرایط کسب‌وکار، دشواری‌های زیادی را متحمل شده‌اند و چه بسیار مواردی که از دریافت نتیجه مطلوب نیز محروم‌ مانده‌اند (و این امر آنقدر برای همه ما روشن است که نیازی به ذکر مثال و شاهد ندارد.)
البته این هم خوشبینانه است که تصور کنیم، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چاره‌ همه مشکلات پیش روی ما را در چنته دارد و با توجه به ابلاغ آن، در کوتاه مدت گره از همه مسایل ما باز می‌شود.
اما وجه مشترک همه فعالان صنفی (یعنی کسانی که حضور و مشارکت فعال در سازمان و فعالیت‌های آن دارند)، این است که مثبت اندیش و عملگرا بوده و به اصلاح و تحول اعتقاد دارند و از هر ابزار و موقعیتی تا حد امکان برای بهبود اوضاع کمک می‌گیرند و در این راه معمولا صبور و با پشتکارند. کما اینکه حضور و فعالیت در یک سازمان مردم نهاد بدون چنین نگرشی قابل تصور نیست.
لذا بین این دو موضع که این قانون را از حالا شکست خورده و غیر مفید بدانیم یا آنکه تلاش کنیم آن را مجرایی و دستاوریزی برای طرح و پیگیری مطالبات خود قرار دهیم، منطقی‌تر این است که راه دوم را انتخاب کنیم و سعی کنیم با همه توان از این فرصت استفاده کنیم.
از این رو پیشنهاد می‌کنم مدیران وقت سازمان با همکاری همه آحاد صنف، جهت بهره‌گیری از این فرصت (یا اگر آن را بالفعل یک فرصت نمی‌دانیم، تبدیل این موقعیت به یک فرصت) تدابیر مناسبی را اتخاذ نموده و اقدامات موثری را به اجرا درآورد.
اقدامات اولیه زیر را می‌توان در این راستا پیشنهاد نمود:
- تشکسل کمیسیون بهبود فضای کسب‌کار و برقراری ارتباط با ساختارهای متناظر آن در اتاق‌ها شوراهای گفت‌گو و دفاتر بهبود کسب‌وکار سازمان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این قانون در آینده.
- نزدیک‌تر نمودن روابط سازمان با مراجع و نهادهای محوری مرتبط با این قانون از جمله اتاق‌ها، شورای اصناف، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و استانداری‌ها.
- رایزنی و حمایت فعال رسانه‌ای در راستای رفع موانع اجرایی قانون بهبود فضای کسب‌وکار.
- تشکیل کارگروه‌های ویژه ذیل کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که احیانا مشکلات اجرایی برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نموده‌اند و تنظیم پیشنهادهای اصلاحی  در این خصوص جهت ارایه به شورای گفت‌وگو.
ایجاد آمادگی در سازمان و اعضای سازمان جهت حضور عضویت و مشارکت فعال در تاسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت در چارچوب ماده 17 این قانون با هدف تثبیت جایگاه مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از ارکان کلیدی مشاوره مدیریت.
بررسی مطالبات صنفی و سازماندهی تطبیق این مطالبات با ظرفیت‌های ایجاد شده در مواد مختلف این قانون (اعم از ایجاد تراضی در عقد قراردادها، امور مالیاتی و تامین اجتماعی، روابط کار، امور گمرکی،...) و اقدام و پیگیری در چارچوب مسیرهای تعیین شده در این قانون.
زمینه سازی برای اصلاح قانون بهبود محیط کسب‌وکار در آینده در راستای ایجاد توازن میان مصالح همه بخش‌های خصوصی (از جمله نظام صنفی رایانه‌ای) و پیشگیری از ایجاد انحصار برای بخش‌های خاص.
- اطلاع‌رسانی به آحاد صنف در خصوص ظرفیت‌های این طرح برای پیشبرد برنامه‌های سازمان و جلب حمایت و همفکری اعضای سازمان در این خصوص.
 *عضو کمیسیون نرم‌افزار
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران