چند ماه پیش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران که خود را متولی سرو سامان بخشیدن به وضعیت خدمات پس از فروش صنف فناوری اطلاعات میداند، اعلام کرد که از اول دیماه با شرکت ها و فروشگاههایی که مجوز رسته خدمات پس از فروش اتحادیه را ندارند، برخورد میشود و واحدهای صنفی که بدون مجوز اقدام به ارایه کارتهای گارانتی کنند، پلمب خواهند شد. در این راستا حدود 40 واحد صنفی هم از آغاز دیماه پلمب شده اند.از طرفی سازمان نظام صنفی رایانهای نیز که از سالها قبل بحث گارانتی و خدمات پس از فروش را دنبال میکند، ساکت ننشست و با برگزاری نشستی خبری اعلام کرد که اتحادیه حق پلمب واحدهای صنفی را ندارد و طبق توافق با سازمان حمایت از مصرفکنندگان، شرکتها و فروشگاهها برای ممیزی و ارزیابی باید به سازمان مراجعه کنند و نظام صنفی رایانهای آنها را به مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک جهت ارزیابی معرفی خواهد کرد.
انتخاب شرکت بازرس
سازمان نظام صنفی رایانهای برای تسهیل و قانونی بودن روند ارزیابی شرکتهای متقاضی خدمات پس از فروش مسوولیت این کار را به تنها شرکت بازرس فناوری اطلاعات یعنی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک سپرد. گویا پیش از این شرکت ها برای دریافت مجوز خدمات پس از فروش از سازمان حمایت مصرفکنندگان دچار هزینههای زیادی می شدند که اکنون با این اقدام فقط یک میلیون تومان پرداخت خواهند کرد. علیرضا پورنقشبند عضو هیات مدیره و کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در این خصوص گفت: ما از طریق تعامل سازنده با سازمان حمایت و امضای توافق نامهای با تنها شرکت بازرسی فعال در زمینه ICT موفق شدیم هزینه بازرسی شرکتهای رایانهای عضو سازمان را به حد چشم گیر و منصفانهای کاهش دهیم. او افزود: شرایط ارزیابی برای ارایه مجوز خدمات پس از فروش کالاهای ICT، کاملا براساس قانون و ضوابط خدمات پس از فروش است و فعالیتهای کارشناسی بسیاری روی آن صورت گرفته است. شرکتها براساس قوانین و استانداردهای موجود باید امکانات و شرایط فنی کافی برای ارایه خدمات پس از فروش را داشته باشند. پورنقشبند در مورد دلیل انتخاب مرکز تحقیقات به عنوان شرکت بازرس گفت: تنها شرکت بازرس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت است و ما گزینه دیگری نداشتیم. وی افزود: سازمان نظام صنفی رایانهای میتوانست کارگروهی تشکیل دهد و شرکتها را ارزیابی کند، اما طبق قانون باید ممیزی متقاضیان به شرکتی بازرس برونسپاری میکردیم.
مورد قبول نبودن بازرس
سازمان نظام صنفی رایانهای در حالی مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را به عنوان شرکت بازرس خدمات پس از فروش معرفی کرد که اتحادیه صنف فناوران رایانه متعاقبا در نشستی خبری این اقدام را نادرست عنوان کرد که تنها هزینهای مضاعف بر صنف تحمیل میکند. سیدمهدی میرمهدی رییس اتحادیه در این مورد به فناوران گفت: شرکتهایی که در کارگروه اتحادیه مورد ارزیابی قرار میگیرند به هیچ وجه هزینهای پرداخت نمیکنند. وی افزود: اینکه متقاضیان مجوز گارانتی و خدمات پس از فروش برای ارزیابی به مرکز تحقیقات فرستاده شوند، اصلا مورد قبول اتحادیه نیست.
از سوی دیگر مسوولان سازمان نظام صنفی رایانهای نیز عنوان کردهاند که ارزیابی اتحادیه مورد تایید نیست. چرا که اشخاصی که خود ذینفع هستند صلاحیت ارزیابی ندارد و شرکتها نمیتوانند اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند.
واحدهای صنفی در معرض پلمب
در عین حال اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران چندی پیش اعلام کرد که واحدهای صنفی که اقدام به ارایه گارانتی محصولات فناوری اطلاعات میکنند اگر جایگاهی برای خدمات پس از فروش نداشته باشند، گارانتیهای آنها فاقد اعتبار است و واحد صنفی آنها پلمب خواهد شد.
میرمهدی در این رابطه گفت: کسانی که می خواهند کالا یا محصولات فناوری اطلاعات را ترخیص کنند باید جایگاهی برای خدمات پس از فروش داشته باشند که در این زمینه حدود 160 واحد صنفی حقوقی و حقیقی مراجعه کردند و ارزیابی های لازم از آن ها صورت گرفت که از این تعداد فعلا 14واحد توانستند پروسه های قانونی لازم را سپری و مجوز دریافت کنند. رییس اتحادیه فناوران رایانه همچنین افزود: 40 واحد صنفی به دلیل نداشتن جایگاهی برای خدمات پس از فروش محصولات فناوری اطلاعات از ابتدای ماه جاری پلمپ شدند و پلمب 47 واحد دیگر نیز در
دست اقدام است.
اعتراض به پلمب واحدهای صنفی
با وجودی که مسوولان اتحادیه صنف فناوران رایانه معتقدند پلمب واحدهای صنفی متخلف موجب ساماندهی گارانتی و خدمات پس از فروش می شود، اما علیرضا پورنقشبند برخلاف آن معتقد است که اخطار و پلمب و رعب و وحشت در بازار رایانه آن هم در زمانی که فعالان بازار در رکود و رخوت به سر میبرند کار درستی نیست و میتوان راهحلهای بهتری جایگزین آن کرد. چراکه نهادها و تشکلهای صنفی آمدهاند که باری از دوش صنف بردارند، نه اینکه فعالان صنف را دچار مشکل کنند.با توجه به اینکه هیچ یک از دو تشکل یعنی سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اقدامات یکدیگر در مورد بهبود وضعیت گارانتی و خدمات پس از فروش فاوا را قبول ندارند، باید دید پس از این سرنوشت گارانتیهای تقلبی و شرکتهایی که به دنبال مجوز هستند چه خواهد شد.