اما،گویا اتخاذ این تصمیم و
جریاناتی که قبل از آن در شورای عالی انفورماتیک و شورای انتظامی کل رخ داده، باعث
شده که شورای مرکزی نصر کشور و رییس نصر استان قم با در دست داشتن آییننامه سازمان و طوماری از
نامه و سند، تمام قد جلوی هم بایستند و در این خصوص هیچ یک کوتاه نیایند.
داستان از چه قرار است
انتخابات هیات مدیره استان قم
همانند سایر استانها دیماه سال گذشته با حضور
اعضا برگزار شد و طبق اساسنامه سازمان، هیات رییسه دور سوم احراز صلاحیت کاندیداها
را تایید کرد و به این ترتیب 6 نفر از کاندیداها به عنوان عضو اصلی و 2 نفر به
عنوان عضو علیالبدل توانستند به
هیات مدیره راه یابند. اما چند روز پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات نامه ای از
سوی سیدعلی چاوشی بازرس دور سوم سازمان نصر قم که در این دوره از انتخابات به
عنوان عضو علیالبدل دوم انتخاب
شده بود، به ناظر انتخابات (آذین) ارسال شد؛ مبنی بر اینکه برخی از کاندیداها به
خصوص سعید مشهدی و سید محمد مجد به دلیل
پارهای از مشکلات صلاحیت لازم
را ندارند و به این ترتیب ناظر انتخابات، این دو نفر را عزل کرد. شنیده شده که
ناظر شورای مرکزی، سندی در اختیار داشت که این کاندیداها به او اختیار داده بودند
که در صورت وجود مشکل، آنها را عزل کند.
اما با این اقدام، دو
کاندیدایی که توانسته بودند به هیات مدیره نصر قم راه پیدا کنند و بعد از انتخابات
صلاحیت شان زیر سوال رفته بود، از ناظر انتخابات به رییس وقت نصر کشور شکایت کردند و خواستار
رسیدگی به این موضوع شدند. سرپرست دبیرخانه نصر کشور نیز با ارسال نامهای، رسیدگی به این مورد را
به شورای عالی انفورماتیک واگذار کرد؛ به دلیل سهلانگاری، در پیوست نامه توضیحی در رابطه با موضوع شکایت از ناظر انتخابات ارایه نمیشود.
پادرمیانی شورای عالی
انفورماتیک
با توجه به اینکه شورای
عالی انفورماتیک از موضوع شکایت مشهدی و مجد اطلاعی نداشت، کارگروهی متشکل از
غفاری، لسان صدق و آذین برای رسیدگی به این موضوع تشکیل داد، در حالی که آذین به
عنوان ناظر انتخابات خود عامل شکایت بود و منطقا نباید او در کارگروه بررسی شکایت حضور می داشت.
به هر حال این کارگروه صحت
عملکرد ناظر در شورای عالی انفورماتیک را تایید کرد.
این امر باعث شد تا دو شاکی
رد صلاحیت شده شکایت خود را از ناظر شورای مرکزی انتخابات نصر قم به طور مستقیم با
آرمان غفاری، سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک غفاری مطرح کنند و اینگونه شورا
پس از بررسی مجدد شکایت موضوع را به شورای انتظامی کل ارجاع داد.
حکم شورای انتظامی کل
سرانجام پس از گذشت 4 ماه
از طرح این شکایت، مجددا بررسی آن به شوراي انتظامی کل سپرده شد. اما براساس آیین نامه
ابلاغی دولت شرح وظایف شوراي انتظامی کل بصورت کاملا شفاف و بدور از هرگونه ابهام
و سکوتی، تجدید نظر در آرای صادره استانی از درجه پنج به بالا است.
به این ترتیب شورای انتظامی
کل نباید در موضوع انتخابات دخالت میکرد، اما چاوشی، می گوید که در پاسخ به اعتراضش به
این موضوع، نایب رییس شورای انتظامی کل به او اعلام کرده که چون پرونده به آنها
ارجاع داده شده بود، باید راي میدادند و در این
میان، ارجاع دهنده اشتباه کرده ، نه اعضای شورای انتظامی کل.
در هر صورت شورای انتظامی
کل به ریاست حسین نوروزی، نماینده وزارت دادگستری حکمی را در این رابطه امضا و
برای اجرا به شورای مرکزی ابلاغ کرد، مبنی بر اینکه «انتخابات انجام شده مقرون به
صحت بوده و هرگونه تردید و تشکیک در روند برگزاری انتخابات انجام شده و نتیجه آن
فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است. بدیهی است، اعضای انتخاب شده به شرح فهرست پیوست
صورتجلسه مورخ 27 آذر ماه سال 93 موظف به انجام وظایف مقرر مندرج در اساسنامه استان
قم هستند و تبعات ناشی از ترک آزادی وظایف قانونی از سوی انتخاب شوندگان بر عهده
آنها خواهد بود.»
آغاز اعتراضات نصر قم
با ابلاغ حکم به شورای
مرکزی نصر کشور، سیدعلی چاوشی که اکنون بر کرسی ریاست نصر قم تکیه کرده و حالا
باید صندلی خود را به انتخاب شده اولیه می سپرد، اعتراض خود را در قالب نامههایی جداگانه به رییس قبل و
کنونی نصر کشور و همچنین دبیرخانه ارسال کرد.
او که به شدت از این موضوع
دلخور است، در گفتوگو با فناوران گفت: در
کجای دنیا نتیجه یک انتخابات را پس از 4 ماه تغییر میدهند؟! مگر منتخبین آبرو و حیثیت خود را از سر راه آوردهاند که به سادگی و با بیمسوولیتی افرادی که
هنوز به شرح وظایف خود به درستی آگاه نیستند از دست داده و به چنین حکم از ابتدا
غلط و سراپا اشکال تمکین کنند.
به گفته چاوشی، حکم شورای
انتظامی کل از چند جهت ایراد دارد؛ نخست آنکه ارجاع بررسی این شکایت به شوراي
انتظامی کل براساس آیین نامه ابلاغی دولت صحیح نبوده و شرح وظایف شوراي انتظامی کل
در اساسنامه سازمان کاملا تعریف شده است.
دوم اینکه با توجه به اینکه
اعضای شورای انتظامی کل 5 نفر است، تشکیل جلسه شورا با دو سوم اعضا یعنی 4 نفر
امکانپذیر بوده که این مطلب هم درجلسه فوق الذکر رعایت نشده و بنابراین جلسه رسمیت
نداشته است.
سوم اینکه، احکام شوراي
انتظامی کل میبایست براساس صورتجلسه امضا
شده باشد، در حالی که این گونه نیست.
وی اضافه کرد: به طور
کلی نحوه ابلاغ حکم مشکل دارد. زیرا
صورتجلسه شورا که فرمی خاص دارد باید توسط اعضا
امضا شود و موافق و مخالف امضا
کرده حتی نظر خود را درصورت لزوم بنویسند. در حالی که این موضوع رعایت نشده و
ریاست شورای انتظامی کل بدون امضای صورتجلسه توسط اعضای شورا این حکم را امضا و
ابلاغ کرده است.
چاوشی در توضیح گفت: به
استناد مفاد مواد 38 و 39 اساسنامه سازمان، تقاضاهای تجدید نظر پس از ثبت در دبیرخانه
نظام استانی به همراه پرونده برای دبیرخانه سازمان نظام که همان دبیرخانه شورای
انتظامی کل است، ارسال خواهد شد. در صورت لزوم بازنگری در موضوع تخلفات صنفی و تعیین
مجازاتهای متناسب حسب آییننامه نظام مصوب هیات
دولت، شورای انتظامی کل نسبت به تطبیق تخلفات صنفی و مجازات های مندرج در آییننامه سازمان نظام اقدام و
مراتب را جهت طرح در شورای عالی انفورماتیک به شورای مرکزی ارجاع میکند.
وی با بیان اینکه مجازات های
یاد شده پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک لازم الاجرا بوده و توسط شورای مرکزی
به نظام های رایانه ای استانی ابلاغ خواهد شد، افزود: شرح وظایف شورای انتظامی کل
کاملا مشخص است و دخالت در انتخابات به هیچ وجه جایز نیست و آن را نمیپذیریم.
وی در دفاع از سمت فعلی خود
تاکید کرد: اگر همان 6 ماه پیش هرکاری میکردند حتی ابطال انتخابات، نه تنها مخالفت نمیکردم بلکه موید آن اقدام هم بودم. اما اکنون به دلیل مجوزهای صادر شده، پولهای گرفته شده، تفاهمنامهها، صورتجلسه با سازمانها و غیره، فقط
آبروریزی است.
چاوشی گفت: به آیین نامه
سازمان که همان کتاب آبی کوچک است کاملا مسلطم و هر اعتراضی که دارم کاملا بر اساس
مفاد این کتاب قانونی است.
واکنش رییس نصر کشور
خبرنگار فناوران برای روشن
شدن ماجرا و بررسی موضوع دلیل با ناصرعلی سعادت رییس نصر کشور و شورای مرکزی به
گفت و گو نشست.
سعادت قبل از آنکه در این
باره صحبت کند از رسانهای شدن این مورد به
شدت انتقاد کرد و گفت: این موضوعات کاملا درون سازمانی است و اقدام آقای چاوشی در
سایر استانها نباید باب شود. وی سپس
پروندهای از نامه ها و شکایت های
مربوط به استان قم را باز کرد و گفت: جنجال در این خصوص موضوعیت ندارد. آقای چاوشی
فکر می کند رییس است در صورتی که این گونه نیست.
وی با بیان اینکه استقلال نصر
استان با خودمختاری اشتباه گرفته شده است، گفت: تمام استان ها زیر مجموعه سازمان
نظام صنفی رایانه ای کشور هستند و باید به رای شورای مرکزی تمکین کنند.
سعادت افزود: در کتاب آبی
سازمان وظایف رییس نصر کشور و همچنین شورای مرکزی کاملا مشخص است.
وی با خواندن برخی از اهم بندهای
وظایف شورای مرکزی که در آیین نامه سازمان آورده شده است، گفت: شورای مرکزی رسما
نقش داور بین ارکان داخلی نظام های استانی را دارد و می تواند در خصوص مشکلات
نصرهای استانی تصمیم گیری کند.
رییس نصر کشور با بیان
اینکه آقای چاوشی آن هم در مقام بازرس سازمان بعد از انتخابات حق اعتراض به صلاحیت کاندیداهایی که رای آورده بودند را
نداشته است، گفت: چند نکته در این خصوص وجود دارد، اول اینکه وقتی انتخاباتی
برگزار میشود یعنی مراحل تایید
صلاحیت کاندیداها طی شده است، و پس بعد از انتخابات نمی توان صلاحیت آنها را رد
کرد.
وی افزود: در ثانی آقای چاوشی در دور قبل هیات
مدیره بازرس سازمان قم بوده و خود یکی از کاندیداهای انتخابات و ذی نفع بوده و در
مقام بازرس حق ورود به انتخابات را نداشته است.
سعادت افزود: بعد از اینکه
انتخابات برگزار شد و آقای چاوشی علیالبدل دوم یعنی نفر
هشتم لیست انتخاباتی شد، به عنوان بازرس هیات مدیره دور سوم نامهای به آقای آذین ناظر شورای
مرکزی در انتخابات میزند و صلاحیت برخی از
افرادی را که رای آوردهاند به خصوص آقای
مشهدی که دومین رای را داشته، زیر سوال میبرد.
او گفت: بنابراین اولین
خلاف اینجا صورت گرفته است، چراکه به فرض اینکه آقای مشهدی یا هریک از دوستان
صلاحیت لازم را نداشتند، وظیفه بازرس نیست که در این خصوص دخالت کند.
وی تاکید کرد: ایشان اگر
اعتراضی داشتند باید قبل از انتخابات به عنوان یکی از کاندیداها مطرح می کردند.
سعادت اظهار داشت: در عین
حال طبق نظر شورای مرکزی آقای چاوشی اطلاعات نادرستی از صلاحیت افراد انتخاب شده
ارایه کردهاند که بر اساس آن نمیتوان آنها را رد صلاحیت
کرد.
خطای روز انتخابات
رییس نصر کشور همچنین در
مورد خطایی که در روز انتخابات نصر قم اتفاق افتاده است، گفت: در روز انتخابات
برگه ای را امضا کردهاند با این موضوع که تعداد
شرکتهای عضو سازمان 82 شرکت است
که برای ما این برگه هیچ وجاهت قانونی ندارد.
وی افزود: البته از رییس
سابق نصر قم خواستهایم که اطلاعات درستی در
این باره ارایه دهد؛ زیرا این موضوع بسیار حایز اهمیت است.
سعادت اضافه کرد: بر اساس
کتاب آبی سازمان اگر استانی 50 عضو داشته باشد از شاخه شرکتها 3 نفر ، از شاخه فروشگاهها 2 نفر و از شاخه
مشاوران یک نفر میتواند کاندیدا شوند. اما
اگر اعضا 51 نفر باشد از شاخه شرکتها 6 نفر، فروشگاه
3 نفر و مشاوران 2 نفر کاندیدا میشوند.
وی گفت: روز انتخابات در
برگهای تعداد اعضا را اعلام میکنند
و به این ترتیب در انتخابات آقای چاوشی نفر دوم علیالبدل میشود.
رییس نصر کشور با تاکید بر
حق و حقوق اعضا گفت: چگونه وقتی تعداد کاندیداها از قبل مشخص شده و در سایت معرفی
شده اند روز انتخابات تغییر میکند، پس حق و حقوق
آنهایی که خبر نداشتند چه میشود.
وی افزود: آقای چاوشی برای
اینکه به عنوان علیالبدل دوم به هیات
مدیره ورود کند، باید یکی از اعضای اصلی و علیالبدل اول را حذف می کرد و از این رو نامه عدم صلاحیت آقایان مشهدی و مجد را
برای ناظر شورای مرکزی ارسال کرد.
به گفته سعادت در این میان
آذین ناظر شورای مرکزی در انتخابات نصر قم نیز اشتباه کرده و توجه نمی کند به
اینکه اعتراضی به نتایج انتخابات نشده بلکه به صلاحیت ها اعتراض شده است و به این
ترتیب با اطلاعات غلطی که از جانب آقای چاوشی دریافت می کند، صلاحیت آقایان مشهدی
و مجد را رد می کند.
به گفته سعادت، با این
اقدام ناظر انتخابات، شاکیان رد صلاحیت شده شکایت خود را به آیت اللهی، رییس وقت
نصر کشور می برند و سرپرست دبیرخانه با توجه به اینکه کمیته برگزاری انتخابات برای
رسیدگی به شکایات در استان تشکیل نشده است از شورای عالی انفورماتیک درخواست میکند تا روند و مرجع رسیدگی
به انتخابات را مشخص کند. شورا هم به دلیل بی اطلاعی از موضوع شکایت، کارگروهی
تشکیل میدهد و حکم صادر میکند، اما پس از روشن شدن
موضوع پرونده را به شورای انتظامی کل ارجاع میدهد.
با وجودی که چاوشی نسبت
به اقدام شورای عالی انفورماتیک معترض و
سپردن پرونده به شورای انتظامی کل را غیر قانونی میداند، اما رییس نصر کشور ارجاع پرونده شکایت به شورای انتظامی کل را یکی از
درست ترین اقدامات آقای غفاری نام برد و گفت: اگر من هم جای او بودم، قطعا این کار
را می کردم.
وی گفت: سهل انگاری
دبیرخانه وقت باعث به وجود آمدن چنین مشکلی شده و شورا در این رابطه تصمیم درستی
گرفت.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده
69 آیین نامه سازمان، نظر شورا در این رابطه ملاک عمل بوده و شورای انتظامی کل کار
خود را به درستی انجام داده است.
سعادت همچنین در واکنش به
سخنان چاوشی که معتقد است تشکیل جلسه شورای انتظامی با دو سوم اعضا رسمیت دارد،
گفت: کاملا درست است، اما در حال حاضر اعضای شورا 4 نفراست که سه نفر آن حضور داشته اند.
وی با بیان اینکه حکم شورای
انتظامی کل به شورای مرکزی ابلاغ شده است، گفت: این حکم اکون باید به استان قم ابلاغ
شود، اما از آنجا که جنگ و جدال تازه ای در پی دارد، این کار را نکرده ایم و در
شورا تصمیم بر این شده تا انتخابات باطل و انتخابات دیگری برگزار شود.
وی در پاسخ به اینکه چرا
تاکنون پاسخ اعتراضات آقای چاوشی را نداده اید، گفت: با این موضوعاتی که مطرح شده
است بنده ایشان را رییس نصر قم نمیدانم به همین دلیل
جواب اعتراضات ایشان را ندادم.
آخر ماجرا کجاست؟
دعوا همچنان پابرجاست؛
چاوشی، رییس کنونی نظام صنفی رایانه ای استان قم بر نظر خود اصرار دارد که شورای
انتظامی کل حق ورود به موضوع و صدور حکم را نداشته است و نصر کشور هم می خواهد هر
جور که شده انتخابات تجدید شود.
اما به نظر می رسد که در
چنین پرونده جنجالی، هم از آن نظر که پای
آبروی افراد در میان است و هم از این منظر که اگر ابهامی در تفسیر آیین نامه هست،
باید برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار آینده برطرف شود، شاید بهتر باشد که هر دو
طرف از تقابل دست بردارند و با بررسی حقوقی دقیق موضوع، پرونده را به سرانجامی
برسانند که محل ابهام نباشد.
همچنین به نظر می رسد که در
طول سال های گذشته در استان قم ابهامات دیگری هم در فعالیت های مرتبط با نصر و
تعاونی مربوطه وجود داشته که باید بررسی شود و اگر تخلفی صورت گرفته، بانی تخلف در
مجموعه نظام صنفی رایانه ای کشور صاحب مسوولیت نباشد.