شبكه ملي اطلاعات و نقش آن بر توسعه زيرساختهاي داخلي در نشست گروه مشاوران سازمان نصركشور بررسی شد
حکیم جوادی: شبكه ملي اطلاعات باید با حداكثر توان بخش خصوصي اجرایی شود
نشست گروه مشاوران سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور با بررسي موضوع شبكه ملي اطلاعات و نقش آن بر توسعه زيرساخت هاي ارتباطي و با حضور حكيم جوادي، قائم مقام وزارت ICT و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات و اعضاي اين گروه در محل دبيرخانه سازمان برگزار شد.
روابط عمومی سازمان- در اين جلسه ابتدا پرويز رحمتي، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور به اهميت موضوع بررسي شبكه ملي اطلاعات از دو منظر اشاره كرد و گفت: شبکه ملی اطلاعات نخست از منظر جنبه زيرساختي آن به لحاظ تحقق اهداف توسعه فاوا در برنامه پنجم به ويژه استقرار دولت الكترونيكي و سپس تاثير ساز و كارهاي اجرايي مربوط به اين شبكه در فضاي كسب و كار داخلي براي بخش خصوصي و به ويژه فعالان حوزه ارايه خدمات اينترنتي در كشور اهمیت دارد.
حکیم جوادی: دیتاسنتر مراکز دولتی تا پایان سال به داخل کشور منتقل می شود
در ادامه علي حكيم جوادي با اشاره به روند راهاندازي شبكه ملي اطلاعات گفت: در ماده 46 قانون برنامه پنجم به صراحت گفته شده است كه به منظور بسط خدمات دولت الكترونيكی و افزايش بهرهوري در حوزههاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، شبكه ملي اطلاعات توسط وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات ايجاد و توسعه داده خواهد شد. اين شبكه مبتني بر پروتكل IP خواهد بود و با استفاده از مراكز داده داخلي و امن همچنين استفاده از بخش عمومي غير دولتي و بخش خصوصي انجام خواهد شد.
وي افزود: راهاندازي اين شبكه، نيازمند بستر ارايه سرويس و خدمات بود. به همين منظور با شركت مخابرات، شركتهاي ارايه دهنده خدمات اينترنتي(ISP) و شركتهاي ارايه دهنده خدمات انتقال داده (pap) مذاكره کردیم و با برگزاري جلسات كارشناسي متعدد، موفق به طراحي فاز اول شبكه فعلي شديم كه در قالب ADSL ارايه سرويس ميکند.
وی افزود: همچنين بحث جداسازي اينترنت از اينترانت در دستور كار مخابرات و شركتهاي pap قرار گرفت. در كنار اين كار، طي حكمي به مراكز دولتي اعلام شد كه ديتاسنترها وهاست خود را به داخل كشور منتقل كنند كه روند اين كار در مركز متما كنترل شده و انتظار ميرود تا پايان سال اين كار انجام شود.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات در ادامه با اشاره به نياز كشور در مورد ايجاد ديتا سنترهاي داخلي توسط بخش خصوصي، خواستار همكاري سازمان نظام صنفي در ترغيب شركتهاي خصوصي به انجام اين كار شد.
حكيم جوادي راهاندازي ديتاسنترهاي استاني توسط وزارت ارتباطات و صدور چند بخشنامه و آيين نامه در مورد شناسنامه دار کردن IP adress، ايجاد ساز و كارهاي لازم براي رونق بازار همچنين ايجاد شبكههاي يكپارچه نظير شبكه مالياتي، شبكه گمركي، شبكه سلامت، شبكه مدارس، شبكه شباب و غیره را از ديگر كارهاي انجام شده در اين خصوص برشمرد و ابراز اميدواري کرد كه با توجه به نيازهاي جديد، سرويسهاي جديد ايجاد شده و شركتها به جاي محصول محوري، سرويس محور شوند.
وي بخش زيرساخت، موتور جست و جو و ايميل را از جمله تقسيمبنديهاي كلي در شبكه ملي اطلاعات عنوان كرد كه باید با حداكثر استفاده از توان بخش خصوصي اتفاق بيفتد.
دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات با تاكيد بر بحث امنيت گفت: يكي ديگر از كارهايي كه در دست پيگيري است، تهيه ضد بد افزار و آنتي ويروسهاست. اميدواريم آنتي ويروس ملي داشته باشيم تا وابستگي به المانهاي خارجي را به حداقل برسانيم. همچنين در حوزه توليد محتوا، حمايتهايي در زمينه بازيهاي رايانهاي و خط و زبان صورت گرفته كه البته نياز به حضور جدي بخش خصوصي در اين عرصه دارد.
وي ايجاد اپراتورهاي جديد در شبكه ملي اطلاعات، وجود سازمان تنظيم مقرراتي كه در حوزه زيرساخت، محتوا و سرويس بتواند اپراتورها را مديريت کرده و تنظيم بازار کند، همچنين وجود يك شوراي سياستگذاري براي شبكه ملي را از جمله نيازهاي اين شبكه دانست و بر آموزش، فرهنگسازي و امنيت مديريت اطلاعات تاكيد کرد.
سعیدی: مسايلي كه در زمینه شبكه ملي اطلاعات مطرح است باید ریشهیابی شود
در ادامه اميرحسين سعيدي ناييني با بيان اينكه پهناي باند حكم اكسيژن براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد، گفت: اگر رويكردي كه در حال حاضر وجود دارد منجر به اين مساله شود كه ظرفيت پهناي باند تامين نشود يا با تنگنا مواجه باشد به ركود در بازار ميانجامد و حتي با اعتراض شديد مردم مواجه خواهد شد.
وي افزود: مشكل ما فني نيست بلكه مسايل غير فني و فضايي كه در رابطه با اينترنت مطرح شده، باعث نگراني شده است. بسياري از مسايلي كه در حال حاضر در زمینه شبكه ملي اطلاعات مطرح است، سالها پيش نيز مطرح بوده است. بنابراين دليل عدم عملياتي شدن آن رويكردها، بايد ريشهيابي شود. همچنين يكي از مسايل ديگر در اين حوزه، مساله تعامل بخش دولتي و بخش خصوصي است. در حالي كه اشكال در ساختار اقتصادي كشور است كه بايد رويكردها تصحيح شود.
خادمی: اشکال تخصيص IP براي اينترانت اين است كه از خارج از كشور قابل دسترسي نيست
محمود رضا خادمي، عضو شوراي مركزي سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور نيز به مشكلات اجرايي و توپولوژي شبكه به خصوص دستورالعمل جداسازي اينترنت از اينترانت اشاره كرد و گفت: اولين اشكال به تخصيص IP Invalidبراي اينترانت اين است كه از خارج از كشور قابل دسترسي نيست كه در مورد بانكها و موسسات خصوصي مشكلات عديدهاي را به وجود خواهد آورد. همچنين تمامي سرويسدهندگان خصوصي و دولتي ميبايست تغييرات عمدهاي در سيستمهايaccounting وbilling و ديگر نرمافزارهاي در ارتباط با مشتري خود اعمال نمايند كه مستلزم صرف هزينههاي دو برابري و زمان كافي است.
وي افزود: تمامي مودمهاي سمت مشترك نيز بايستي تعويض شوند كه هزينه جديدي را به كاربر تحميل ميکند. در مورد پيوستهاي امنيتي پروانهها هم به اين منوال است و ضمن پيچيدگي باعث صرف هزينههاي دو برابري خواهد شد.
اتفاقيان، عضو شورای مشاوران نيز به مشكلات اتاقهاي بازرگاني در برقراري ارتباط با خارج از كشور به علت سرعت پايين اينترنت اشاره کرد.
صفاري، عضو گروه مشاوران نظام صنفی رایانهای با بيان اينكه در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات نقش خود را به درستي ايفا نميكند، گفت: ايجاد وضعيت مناسب در بخش مخابرات و اينترنت نيازمند سازمان تنظيم مقررات دگرگونهاي است. وي پيشنهاد کرد سازمان نظام صنفي جلسه ديگري در اين باره با حضور شركتهاي دارنده پروانه ديتا سنتر و pap براي دريافت نظراتشان برگزار کند.
برزگر يكي ديگر از اعضای گروه مشاوران سازمان نيز اظهار داشت: همه ميدانند كه كشور گران اداره ميشود و همه فكر ميكنند براي برون رفت از اين مشكل به فناوري اطلاعات نيازمنديم. مصداق آن هم ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است. ماده 46 نيز تمام انرژي خود را صرف توسعه فناوري اطلاعات کرده كه مصداق آن استفاده از توان بخش خصوصي و امكان دسترسي پرسرعت 60 درصد خانوارها و تمامی دستگاههاي اجرايي است. اما آيا ساز و كار موجود توان پاسخگويي به اين نياز را دارد. فكر ميكنم فرآيندي كه دولت براي فایق آمدن بر اين مشكل دنبال ميكند به رغم ادعايي كه در برنامه پنجم شده، به هيچ وجه شيوه حل مساله نيست. وي خواستار استفاده بيشتر از ظرفيتهاي سازمان فناوري اطلاعات براي حل معضلات اين حوزه در دولت شد.
عضو ديگر گروه مشاوران نيز گفت: به بهانه شبكه ملي اطلاعات و ماده 46 قانون برنامه پنجم، پروژه ديگري در مورد اتصال منازل به شبكه فيبرنوري در كشور كليد خورده كه متاسفانه بهرغم اعتبار سنگيني كه براي آن در نظر گرفته شده، طرح مدون و مشخصي ندارد و شركتها و توليدكنندههاي داخلي نيز در آن تاثيري ندارند. وي همچنين نبود متولي فناوري اطلاعات در كشور را از جمله نكات مورد توجه ديگر برشمرد.
در ادامه جلسه حكيم جوادي در پاسخ به برخي اشكالات مطرح شده گفت: ما به عنوان دولت بايد مجري قانون باشيم. مجلس ماده 46 را به عنوان قانون و يك تكليف براي دولت در نظر گرفته است و دولت نيز بايد آن را اجرا کند. به اين منظور آيين نامههايي نيز در حال تدوين و احصاست. نظر ما اين است كه هر كاري كه قرار است انجام شود باید با همكاري تمامي دستاندركاران صورت گيرد.
وي وزارت ارتباطات را ناظر و هدايتگر قانوني فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران دانست و ابراز اميدواري کرد اين جلسات به همكاري و هم افزايي بيشتر براي استفاده از فرصتها بينجامد.
در این جلسه مقرر شد به منظور تكميل بحث، جلسه ديگري با حضور حكيم جوادي و اعضاي گروه مشاوران برگزار شود. همچنين توافق شد اطلاعات تفضيلي در خصوص معماري شبكه و آخرين مراحل اجرايي آن توسط مهندس حكيم جوادي ارايه شده و پرسشهاي احتمالي باقي مانده نيز در ادامه جلسه مذكور برای دريافت پاسخ
مطرح شود.