تعیین تکلیف ایرانکد و شبنم به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد
بلاتکلیفی شبنم و فروشندگان سردرگم
اوایل مهرماه بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از طرح های ایران کد و شبنم گفت: اجرای این دو طرح مشکلات زیادی را برای تجارت خارجی کشور به وجود آورده و عملا بروکراسی اداری را افزایش داده است.
فناوران - سخنان وزیر صنعت شبهات زیادی را ایجاد کرده بود تا اینکه سرانجام پس از بیان چند اظهارنظر متفاوت، وی آب پاکی را روی سیستم ایرانکد و شبنم ریخت و از توقف قطعی این سیستم خبر داد.
اما اظهارنظر وزیر صنعت در رابطه با برچیده شدن شبنم و ایرانکد، واکنش تند بسیاری از نمایندگان مجلس و دستاندرکاران این طرحها را در پی داشت. به گونهای که نمایندگان مجلس اعلام کردند، از آنجایی که این دو طرح مصوبه مجلس را به همراه دارد، باید در مورد بود و نبود آن نمایندگان مجلس نظر دهند.
این در حالی بود که از سوی دیگر مهدی ابویی، معاون سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با انتقاد شدید از تصمیم وزارت صنعت درباره حذف ایرانکد و شبنم گفت که برخی کارشناسان در این باره اطلاعات غلط به نعمتزاده دادهاند. در همین حال سازمان تعزیرات نیز بدون توجه به سخنان وزیر اعلام کرد که همچنان با فروشندگانی که از برچسب شبنم استفاده نمیکنند، برخورد میکند.
ناگفته نماند که سخنان وزیر به مذاق برخی هم بسیار خوش آمد، اتحادیههای صنفی، گمرک، اتاق بازگانی ایران و برخی تشکلهای دیگر از عمدهترین معترضان به ایرانکد و شبنم بودند که از سخنان آقای وزیر استقبال کردند.
در این میان اما تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند؛ ایرانکد و شبنم نباید حذف شود بلکه باید مسایل و مشکلات آن آسیبشناسی و رفع شود و مجددا به چرخه نظارت بر ورود کالاها بازگردد. در هر صورت آنچه در رابطه با شبنم و ایرانکد پیش آمده موجب بلاتکلیفی فروشندگان واحدهای صنفی شده است. چراکه بهرغم تاکید وزیر بر حذف شبنم و ایرانکد، آنها میمانند با بازرسان تعزیرات و پاسخ به این ابهام که در نهایت باید شبنم و ایران را اجرا کنند یا نه!
اصناف بلاتكلیف هستند
رییس كل شورای اصناف كشور با گله از سخنان ضد و نقیض درخصوص طرح شبنم و سردرگمی فروشندگان گفت: درحالی كه وزارت صنعت به دلیل تخلفات صورت گرفته بر حذف طرح شبنم پافشاری میكند، مسوول اجرای این طرح، عرضه كالاها را بدون این برچسب قاچاق میداند.
قاسم نودهفراهانی با بیان اینكه در شرایط فعلی این طرح غیرقابل استفاده است، افزود: اگر وزارت صنعت به عنوان متولی این حوزه سعی در حذف این طرح دارد طبیعتا شورای اصناف كشور نیز به این سمت حركت میكند اما متاسفانه هماكنون شورای اصناف بلاتكلیف است كه در مورد این طرح چه توضیحی به اصناف بدهد.
وی گفت: البته این سوال مطرح است که مگر متولی این طرح وزارت صنعت نیست؟ و مگر نظر وزیر صنعت حذف این طرح نیست پس چرا در صورت فقدان این برچسب، كالاها توقیف میشود؟!
وی گفت: هر چند این طرح در ابتدا طرح موجهی به نظر میرسید اما در اجرا با نواقصی از قبیل جعل مواجه شد ضمن اینكه كمكی هم به كاهش كالاهای قاچاق نكرد.
نودهفراهانی گفت: با مطالعاتی كه درخصوص این طرح انجام دادیم متوجه شدیم كشورهایی كه از این طرح استفاده میكنند همه كالاها را مشمول این طرح ندانستهاند، این در حالی است كه در كشور همه كالاها مشمول این طرح شدند و به دلیل گستردگی كالاها با مشكلاتی نظیر كند شدن تجارت و اتلاف وقت مواجه شدیم.
وی تاکید کرد: هماكنون واحدهای صنفی برای تهیه شبنم با مشكل روبهرو هستند زیرا از ابتدا اطلاعات و خدمات درستی در این زمینه داده نشد و بسیاری برچسبهای جعلی را از اصلی تشخیص نمیدهند!
ایرانکد حتما جایگزین میخواهد
برخلاف نظر نودهفراهانی، نظامالدین برزگری رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه این سازمان با حذف کامل طرح ایرانکد و شبنم مخالف است، گفت: قرار است هفته آینده جلسهای را با سازمان توسعه تجارت درباره طرح جایگزین ایرانکد داشته باشیم. وی با اشاره به اینکه طرح ایرانکد طبق قانون به منظور شناسایی کالاهای وارداتی به کشور اجرایی شده است، گفت: اگر قرار بر حذف ایرانکد باشد باید حتما برنامه جایگزینی برای آن داشته باشیم.
برزگری گفت: هدف از اجرای ایرانکد این بود که کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور میشوند، نشاندار شوند و کالاهای غیررسمی و قاچاق نیز مشخص شوند. اکنون اگر وزارت صنعت و تجارت قصد حذف ایرانکد را داشته باشد، باید برای آن طرح جایگزین ارایه دهد. وی تاکید کرد: طرح شبنم دارای اشکالاتی بود که باید این اشکالات برطرف شود اما با حذف کامل آن مخالفیم.
ایرانکد را نمیتوان حذف کرد
احمد غلامزاده مدیرعامل ایرانکد نیز که در صف مخالفان حذف ایرانکد قرار دارد، گفت: ایده ایرانکد برای نخستین بار در سالهای 65 و 66 به دلیل مشکلات دوران دفاع مقدس مطرح شده و پس از آن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهار میلیون نفر ساعت برای پیادهسازی این ایده کار انجام و در بخش دفاعی نیز پیادهسازی شده است بنابراین نمیتوان آن را حذف کرد.
وی با بیان اینکه هماکنون ایرانکد اهدافی چون ایجاد ارتباط بین تولیدکننده و مصرفکننده در یک سامانه را دنبال میکند، گفت: در این سامانه ضمن معرفی کالا توسط تولیدکننده، مصرفکننده، نیز در مورد مشخصات تولیدکننده و نوع کالا به طور کامل آگاه میشود.
وی اطلاعرسانی بینالمللی را یکی دیگر از اهداف ایرانکد برشمرد و گفت: از طریق سایت irancode.ir امکان دریافت تمامی اطلاعات کالاها به زبان انگلیسی فراهم شده است.
گزارش آسیبشناسی شبنم را ارایه میدهیم
محمود اعلایی مجری طرح شبنم نیز در این رابطه به فناوران گفت: اکنون برچسبهای شبنم فقط از پروسه ثبت سفارش کالا حذف شدهاند، اما پس از ورود کالا فروشندگان باید آن را دریافت کنند.
وی افزود: در حال حاضر کارگروهی تشکیل شده که مسایل و مشکلات شبنم را بررسی و واکاوی میکند و ما نیز به زودی گزارشی از آسیبشناسی شبنم ارایه خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در رابطه با شبنم، نهادها و سازمانهای دولتی زیادی درگیر هستند، نمیتوان فقط با استناد به سخنان وزیر آن را حذف کرد.
اعلایی با بیان اینکه طرح شبنم بسیار جامع و کامل است، گفت: هرچند این طرح در نحوه اجرا مشکلاتی دارد که ما منکر آن نمیشویم. اما نمیتوان بهخاطر چند مشکل در اجرا آن را به طور کامل متوقف کرد.
وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس نیز در طراحی شبنم نقدی ندارد چراکه بسیار علمی است، اما منتقد اجرای آن هستند.
وی گفت: در نهایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تکلیف شبنم را روش میکنند و تا جایی که من اطلاع دارم هماکنون بازرسان سازمان تعزیرات به شدت در مراکز کامپیوتری مانور میدهند.
فروشندگان در صف نخست زیان و سردرگمی
هرچند مسوولان دولتی و خصوصی هر کدام بنا به دلایلی از شبنم و ایرانکد دفاع میکنند یا برعلیه آن سخن به میان میآورند، اما در نهایت این فروشندهها هستند که درگیر شبنم هستند و هر گونه ضرر و زیان از اختلافات مذکور گریبان ایشان را میگیرد.
اکثر فروشندگان کالاهای کامپیوتری در پاساژها از اجرای نادرست شبنم ابراز نارضایتی کرده و معتقدند، این طرح فقط دردسرساز بوده و مشکلات زیادی برایشان درست کرده است.
به گفته آنها، در این میان بازرسان تعزیراتی رفتار درستی با فروشندگان نداشته و در بسیاری موارد به آنها توهین کردهاند.آنچه مسلم است، اجرای طرح شبنم باید مجددا از سوی مسوولان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد و در این میان خواسته واحدهای صنفی هم لحاظ شود.