فناوران- علمی با بیان اینکه تعرفه‌های پیشنهادی شرکت زیرساخت که ایرادهای بسیاری به آن وارد است، در جلسه هفته گذشته شورای رقابت ابطال اعلام شده است، گفت: تعرفه‌های پیشنهادی شرکت زیرساخت بر اساس نظر این نهاد فراقوه‌ای فاقد وجاهت قانونی و بی‌اثر دانسته شده است. زیرا تعرفه‌گذاری باید در چارچوب ضوابط، قوانین و مقررات کشور باشد که همانا در این مورد ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اصل 44 تکلیف را مشخص کرده است. 
وی با اظهار تاسف از مطالب مطرح شده  با عنوان کاهش تعرفه‌های بین‌الملل اظهار داشت: جای شگفتی است در شرایطی که این تعرفه‌ها وجاهت قانونی ندارد از تریبونی رسمی به این صورت با انگیزه‌ای نامشخص اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود دبیرانجمن شرکتهای اینترنتی با بیان اینکه ملاک برای همه ما قانون است و مسوولان محترم نیز باید به قانون تمکین کنند اظهار داشت: بعید می دانم مطالب بیان شده در مطبوعات توسط عضو هیات مدیره شرکت زیرساخت با علم به حکم شورای رقابت در خصوص ابطال تعرفه بوده و شاید وی از این مصوبه بی اطلاع بوده باشند ، والا بحث  موضوع  عدم تمکین و تبعیت از مصوبه شورای رقابت یا قانون اصل 44  خواهد بود
وی با بیان اینکه اساسا اینجا کاهش تعرفه نوعی بازی با کلمات است، گفت: این دوستان کشورهای جهان را به هفت دسته تقسیم کرده‌اند و کاهش تعرفه در دسته اول در نظر گرفته شده و در سایر کشورها یا تعرفه کاهش نداشته یا گاهی تا سه برابر گران‌تر شده که در اطلاع‌رسانی‌های ناقص صورت گرفته با تکیه بر تکنیک‌های بازاریابی  به آن اشاره‌ای نشده است.  علمی اضافه کرد: در عین حال به گونه‌ای عنوان می‌شود که گویی شق‌القمر صورت گرفته است.  هم اکنون مگر 114 شرکت دارای مجوز با چه قیمتی این خدمات را ارایه می‌دهند. سالیان سال است مردم از امکانات ارزان این شرکت‌ها بهره می‌برند و شرکت زیرساخت با ده سال تاخیر به میدان آمده تا اموری را که توسط فرزندان متخصص این مردم به درستی انجام می‌شود خود به انجام رساند و به جای سپردن کار مردم به مردم با استفاده از امکانات انحصاری یکصد شرکت دانش‌بنیان داخلی را زمین بزند و بازار در اختیار آنها را قبضه کند.
دبیر و نایب‌رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران افزود: اجازه دهید قضاوت را به افکار عمومی واگذار کنیم. در ثانی اگر واقعا نگران منافع مردم هستند چرا از این نوع کاهش تعرفه‌ها و تخفیفات در قیمت اینترنت داده نمی‌شود و کماکان لینک‌های STM  با  10 برابر قیمت خریداری شده در داخل کشور به فروش می‌رسد، آنهم در شرایطی که دیگر در آن حوزه هم بخش خصوصی وجود ندارد و خود یکه تاز میدان هستند.
وی ادامه داد: اگر قرار است سوبسیدی داده شود  مسایل پراهمیت‌تری وجود دارد که باید سوبسید‌ها صرف آن شود تا آحاد مردم از آن بهره‌مند شوند نه آنکه پول بیت‌المال را صرف نابودی کسب‌وکار و اشتغال متخصصان داخلی کنیم  یا به جیب دلالان ترافیک بین‌الملل و شرکت‌های خارجی سرازیر کنیم.
علمی در پایان  اظهارات عضو هیات‌مدیره شرکت زیرساخت در متهم کردن شرکت‌های تلفن اینترنتی کشور به قاچاق مکالمات را از مصادیق ایراد افترا به بیش از یکصد شرکت دانش‌بنیان کشور دانست و اظهار داشت: ما انتظار چنین اظهاراتی را نداشتیم و از مجدانه تقاضا دارم گفته‌های خود را جبران کرده و رسما از مدیران شرکت‌های دارای مجوز اوریجینیشن کشور که صاحبان اصلی این صنعت هستند دلجویی کنند. از مدیران و مسوولان انتظار می‌رود در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش و فضای منطقی است از بیان مطالب تنش‌آفرین و حاشیه ساز جدا پرهیز کنند.