روابط عمومی نصر تهران- کمیسیون ماده یک در ابتدای سال 91 تعرفه 11قلم کالای ارتباطی و شبکه را چهار درصد و یا به میزان کیلویی 15هزار تومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبه‌رو شد.
انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست که تا سال90 بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمت‌های ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شدند.

تولیدی که وجود ندارد
هم‌زمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفه‌ها اعلام کرد اما در نهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی شبکه حاصل نشد.
در حال حاضر شرکت‌های قانونی واردکننده این تجهیزات، همچنان در رقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر می‌شوند و بهای تعرفه کالایی را می‌پردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دوسال گذشته با افزایش قیمت صددرصد مواجه
شده است.
کمیسیون ماده یک که بدون حضور کارشناسان صنف رایانه‌، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده، معتقد است این تجهیزات در کشور تولید می‌شوند و تعرفه فوق، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است.
این در حالی است که بنا به گفته رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولیدکننده تجهیزات سوییچ و روتر شبکه در کشور
وجود ندارد.
حمید بابادی‌نیا افزود: این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکت‌هایی می‌شود که تجهیزات سوییچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوییچ شبکه وارد گمرکات می‌کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به
همراه آورده است.

ترکیب کمیسیون ماده یک نیازمند بازنگری است
رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از اینکه نماینده این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل فراگیر ICT، در کمیسیون ماده یک حضور ندارد، گفت: بارها طی دوسال گذشته، لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ "کیلویی" راکه یک بی‌توجهی به صنف محسوب می‌شود، اعلام کردیم، اما این نظرات هرگز مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت
قرار نگرفت.
بابادی‌نیا، درخصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین نهاد مردمی و نماینده قانونی صنف IT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده کند.
او با تاکید بر اینکه واردکنندگان قانونی تجهیزات شبکه به دلیل نرخ این تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر می‌شوند، افزود: با وجودتلاش‌های نظام صنفی طی این مدت، تصمیمات کمیسیون ماده یک، در این رابطه شفاف نشد و همچنان افرادی که تخصص کافی در زمینه فاوا ندارند، باید مسوول تعیین و تکلیف برای این حوزه
تخصصی باشند.