ایسنا- عباس معمارنژاد، رييس‌كل گمرك ايران گفت: در اين قانون هماهنگي با مقررات و رويه‌هاي جهاني و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني شده و استفاده از شيوه‌هاي جديد مثل اعمال مديريت خطر بازرسي‌هاي اتفاقي، كنترل اسنادي، بازرسي‌هاي قبل از حمل و بازرسي‌هاي بعد از ترخيص از جمله ويژگي‌هاي قانون جديد امور گمركي است. وي طبقه‌بندي فعالان اقتصادي به دو دسته خوشنام و متخلف گمركي را از اقدامات مهم سازمان گمرك در ايجاد عدالت و تخصيص بهينه منابع و تسهيلات ذكر كرد و افزود: ما با صدور بخشنامه‌اي در خصوص چگونگي ورود موقت كالا اعلام كرديم كه از اول مهر 90 از بازرگانان و واحدهاي توليدي خوشنام تنها سفته اخذ مي‌كنيم و افرادي كه مرتكب تخلف گمركي شده‌اند ناچارند پول نقد براي كالاي خود بپردازند و ضمانتنامه گمركي به آنها نمي‌دهيم. معمارنژاد با اشاره به تدوين بسته سياستي پيشگيري از تخلفات گمركي گفت: در گمرك بايد بين فرد خوشنام و فردي كه مرتكب تخلف گمركي مي‌شود، تفاوت قایل شويم به همين منظور در اين بسته، افزايش ريسك و هزينه انجام تخلفات گمركي و قاچاق ديده شده و از مديران خواسته شده است تا در زمينه واردات و صادرات به ويژه ترانزيت كه يكي از مسيرهاي قاچاق در كشور است، دقت لازم را داشته باشند.
وي از تجهيز 74 گمرك كشور به سيستم آسيكودا اشاره كرد و افزود: سيستم آسيكودا (Automated System For Customs Data) از سال 74 در گمرك ايران راه‌اندازي شده است و استقرار آن سبب كاهش زمان ترخيص كالا و قيمت تمام شده كالاها مي‌شود اما اين سيستم به تنهايي پاسخگوي نيازهاي فعلي گمرك در كشور نيست و لذا تا زماني كه سامانه‌هاي هوشمند الكترونيكي جايگزين اين سيستم شوند در يك بازه زماني كوتاه مدت، مكمل‌هايي در كنار سيستم آسيكودا در گمرك‌هاي كشور فعاليت خواهند كرد.