گفت و گو : فخری زارع

به عنوان نماینده شاخه شرکت‌های اینترنتی پیشنهاد 20  که به هیات مدیره راه یافتید، چه اهداف و برنامه‌هایی برای صنف دارید؟
برنامه‌های متعددی داریم، اما یکی از برنامه‌های مهم ما این است که به جای اینکه یک اپراتور بزرگ داشته باشیم، کمک کنیم تا 10 اپراتور در سایز متوسط به وجود بیایند و آنها سرویس‌های متنوع را به مردم ارایه دهند. از این طریق می‌توان حوزه خدمات و سرویس‌دهی را از کشور فراتر برد.
به چه دلیل اتصالات در یک بازار کوچک آن قدر توانمند شده است که در مناقصات یا مزایده‌های خارج از کشور خود شرکت می‌کند. چرا این اتفاق در ایران نمی‌افتد؟ زیرا اجازه نمی‌دهند شرکت‌‌های مختلف خصوصی که دارای ساختار مدیریتی متفاوتی است، رشد کنند.
شرکت‌ مخابرات را با هدف افزایش بهره‌وری خصوصی کردند و به جای اینکه ساختار مدیریتی آن را اصلاح کنند مالکیت آن را تغییر دادند، عملا چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. تنها مالکیت آن از دولت به سپاه تغییر کرد. اکنون نیز تنها با افزایش تعرفه‌ها درصدد افزایش درآمدشان هستند، در صورتی که باید گامی در جهت کاهش هزینه‌ها بردارند.
به طور مثال، همین افزایش تعرفه تلفن ثابت؛ ما به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اعلام کردیم که از طریق DSL تلفن ثابت به مردم می‌دهیم با هزینه‌ای کمتر از شرکت مخابرات ایران. در واقع خدماتی ارایه می‌دهیم که شرکت مخابرات مي‌گوید ضررده است.

مشکل چیست؟ چرا اجازه ارایه تلفن ثابت به شرکت‌های PAP داده نمی‌شود؟
در حال حاضر مشکل ما این است که DSL را توسعه دهیم. مخابرات DSL را به ما انتقال نمی‌دهد از طرفی به ما نیز اجازه نمی‌دهد که آن را ایجاد کنیم. مخابرات اعلام می‌کند که برای برداشتن کدهای بین شهری دولت باید هزینه کند، در صورتی که ما برنامه‌ای داریم که تلفن ثابت به سراسر کشور را ارایه دهیم. این کار مانند آب خوردن است ولی داخل حوزه مخابرات که می‌شود، پیچیده شده و دولت باید پولی هم بدهد.
سوال ما نیز این است که چرا اجازه این کار را به شرکت‌های PAP نمی‌دهند؟ کشور را از یک‌سری خدمات محروم می‌کنیم به خاطر اینکه منافع شرکت مخابرات ایران حفظ شود.

موضع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در این مورد چیست؟ آیا رگولاتوری تاکنون توانسته از حقوق شرکت‌های PAP حمایت ‌کند؟
متاسفانه نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش شده است. در حال حاضر مهم‌ترین وظیفه شرکت‌های PAP در حوزه دیتا افزایش کیفیت، سرعت و تعداد کاربران اینترنت و کاهش قیمت آن است.
شبکه قطعی دارد و اگر بخواهیم برای افزایش کیفیت شبکه‌ای مجزا با هزینه‌ خودمان ایجاد کنیم، اجازه نمی‌دهند و چون نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است خودشان نیز آن را ایجاد نمی‌کنند.
جالب اینجاست، قیمت  پکیجی که از آمریکا، انگلیس و یا آلمان به لب مرز ما می‌آید یک دهم انتقال دیتا از این مرکز تا مرکز مخابراتی است که فاصله آن 4 کیلومتر هم نمی‌شود.
مخابرات با ایجاد یک بازار انحصاری بدون آنکه به خودش زحمت دهد درآمد خوبی کسب مي‌کند. اکنون نیز در لایه اکسس سرمایه‌گذاری می‌کند. به این دلیل که در لایه‌ اکسس رقیب دارد، رقیب را از گردونه خارج می‌کند و با خیال راحت به کارش ادامه می‌دهد مانند تلفن ثابت که می‌گوید، نمی‌صرفد و قیمت‌ها را بالا می‌برد.
اینجاست که نهاد قانونگذار مصلحت‌اندیش می‌شود و می‌گوید که چون یک اپراتور غالب وجود دارد باید هوای او را داشته باشیم.
شرکت مخابرات حتی به قوانین اولیه دارایی متعهد نیست 5 درصد مالیات تکلیفی که قانون کشور است را قبول ندارد.

مشکل شرکت‌های PAP با مخابرات همیشگی بوده و گویا پایان ندارد، چه راهکاری برای حل آن دارید؟
متاسفانه زمانی که نهاد قانونگذار و نهاد اجرایی از یک جنس باشند این اتفاق می‌افتد. باید مردم را آگاه کنیم و انحصار شرکت مخابرات را در لایه‌های مختلف بشکنیم. اگر انحصار مخابرات با حفظ تمام شرایط امنیتی شکسته شود، مخابرات می‌نشیند پای میز مذاکره و حرف منطقی می‌زند.

شرکت‌های PAP  معمولا بسیار محافظه‌کار هستند و اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کنند. آیا تصمیم گرفته‌اید محافظه‌کاری را کنار بگذارید؟
شرکت‌های PAP به خاطر ملاحظه‌ای که داشتند اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌کردند تا کارها در شرایط آرام و دور از هیاهو پیش رود. این کار را دیگر انجام نمی‌دهیم. تمام بود و نبود شرکت‌های PAP به لایه‌های بالای سر بستگی دارد اما دیگر صبر شرکت‌ها لبریز شده است. به دنبال جنجال نیستیم زیرا معتقدیم کمکی به حل مساله نمی‌کند. اما در هر صورت اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبوریم حقایق را به مردم بگوییم، شاید این حرف‌ها به گوش افراد دلسوز مملکت برسد. شاید هم هیچ اتفاقی نیفتد.بلافاصله پس از اعتراض شرکت‌های PAP مخابرات ما را تهدید می‌کند به طور مثال اگر خبری اعلام کنیم، تلفن‌های ما را قطع می‌کند و ما کاری نمی‌توانیم از پیش ببریم.
هم اکنون آنالیز قیمت تمام شده را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات داده‌ایم، اگر رگولاتوری حرکت درست و عادلانه‌ای انجام ندهد، آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا مردم بدانند پولی که می‌دهند کجا می‌رود.متاسفانه در زنجیره اینترنت پرسرعت یک شرکت 40درصد سود می‌برد و یک شرکت از بین می‌رود شرکت‌های PAP نیز سیلی‌خور تمام مسایل شده‌اند و آنها را بین دو لبه قیچی گذاشته‌اند.

منظور از آنالیز قیمت تمام شده که آن را در اختیار رگولاتوری گذاشته‌اید، چیست؟
رگولاتوری ابلاغ کرده که محدودیت حجمی و زمانی اینترنت پرسرعت را برداریم؛ چه اتفاقی خواهد افتاد. مثالی برای روشن شدن این بحث می‌زنم. فرض بگیریم که اینترنت 2مگ را بین 10 کاربر  به اشتراک می‌گذاریم فقط کافی است دو کاربر حرفه‌ای نرم‌افزارهایی را در سیستم خود نصب کنند و کل خط را اشغال کنند در این میان سر 8 کاربر معمولی بی‌کلاه می‌ماند.
در واقع اگر محدودیت را برداریم باید خطوط اینترنت را افزایش دهیم که زیرساخت پهنای باند نمی‌دهد. یا اینکه حجم دانلود تعیین کنیم که مثلا هر کاربر اجازه دارد 32 گیگ دانلود کند.
باید افرادی که حجم دانلود بالاتر می‌‌خواهند مبلغ بیشتری پرداخت کنند.
هرچند قیمت 10هزار تومان برای اینترنت پرسرعت در توان خرید کاربران است ولی کیفیت اینترنت نیز مهم است.
در بازار رقابتی که در آن اپراتور غالب وجود دارد قیمت‌گذاری کار اشتباهی است. باید قیمت کف گذاشته شود تا از دامپینگ جلوگیری شود.

با این تفاسیر آیا  بالاخره قیمت اینترنت پرسرعت کاهش می‌یابد یا در حد شعار باقی می‌ماند؟
متاسفانه پولی که کاربران برای دریافت سرویس اینترنت پرداخت مي‌کنند، عادلانه نیست. شرکت‌ها مجبورند به سرویس آب ببندند و اعلام کنند که قیمت‌ها را پایین آورده‌اند.
واقعیت این است که مشکل کاربران کاهش قیمت نیست بلکه کیفیت سرویس است.
مجموع ساختار قیمت تمام شده اینترنت پرسرعت متشکل از نیروی انسانی، انرژی، انتقال و پهنای باند است که هر یک نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از طرفی نوسان نرخ ارز را نیز داریم، سال گذشته ارز را 950تومان می‌خریدیم و امسال با کلی ریسک یکهزار و 250 تومان می‌خریم. تمام هزینه‌های ما افزایش یافته ولی اجازه نداریم قیمت را افزایش دهیم.
زیرساخت هزینه را این گونه جبران می‌کند که یک STM1 155 مگابیتی را 146 مگابیت تحویل می‌دهد در واقع آن را 8 درصد کاهش می‌دهد.
تنها یک راه برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها وجود دارد. تعداد پورت‌ها را افزایش دهیم و هزینه‌های سربار را بشکنیم که البته مخابرات جلو آن را گرفته و رگولاتوری هم به عنوان نهادی که می‌تواند از حق ما دفاع کند، مصلحت‌اندیشی می‌کند.