علی اصلان شهلا

«تغییر» هم درد است و هم درمان. می‌تواند هم زهر باشد و هم پادزهر. به همین دلیل هم عده‌ای از آن در هراسند و همواره در سکون و عده‌ای دیگر به تغییر دچارند و چون دارویی، روز شب در نوسانند.
ICT ایران در سال 91 به تغییر (بخوانید مرض تغییر) دچار بود و عوض شدن مدیران، استراتژی‌ها، اولویت‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها، در اقتصاد فردمحور ما، ضربات زیادی به فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد کرد.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال 90 را می‌توان نخستین تغییر تاثیرگذار سال 91 برشمرد. ایجاد این شورا، نوید مدیریت یکپارچه و فراسازمانی بر ICT کشور را داد و عنوان تغییری مثبت برشمرده شد. اما در پی ایجاد شورا و انتخاب اخوان به عنوان دبیر شورا، تغییراتی زنجیروار روی داد که سر چشمه آن را به همین شورا نسبت می‌دهند.
در بالاترین سطح، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که البته طرفداران زیادی هم در بخش خصوصی نداشت، پس از یک سال شایعه، از سوی رییس‌جمهور برکنار و به جای وی، وزیر مسکن و شهرسازی سرپرست این وزارتخانه شد. این تغییر با واکنش تند نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و در نهایت سرتیپ محمدحسن نامی وزیر ارتباطات شد تا عملا وزارتخانه متولی ICT که انتظار می‌رود حداقل مدیریتی با ثبات چهار ساله داشته باشد، در یک سال (که اتفاقا سال آخر فعالیت دولت نیز محسوب می‌شود) سه نفر را روی صندلی مدیریتی خود ببیند.
تغییرات در بخش خصوصی نیز دیده شد. رییس شورای مرکزی سازمان نصر کشور و پیشنهاد اولیه هیات مدیره این شورا، با حکم رییس‌جمهور رییس سازمان نشد و به جای وی کاظم آیت‌اللهی بر صندلی ریاست سازمان نصر نشست. علاوه بر آن رییس مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات نیز به طور ناگهانی تغییر کرد تا تعویض آدم‌ها در بخش خصوصی و دولتی کامل شود.

علاوه بر تغییر افراد، تغییرات مکرر و ممنوعیت و محدودیت ورود کالاهای ICT نیز صنف فناوری اطلاعات را در معرض تهدیدات فراوانی قرار داد تا سال 91 و تغییراتش، خاطره نه چندان مثبتی را برای فعالان این حوزه برجای بگذارد.
این تغییرات در حالی روی داد که اقتصاد کشور دچار رکود بود و بخش‌ها و دسته‌های مختلف اقتصاد کشور برای خروج از بحران، به فکر چاره بودند. اما تغییرات مداوم، فرصت همبستگی و هم‌فکری و هم‌دلی را از صنف فناوری اطلاعات گرفت تا در رکودی مضاعف، گرفتار شود. موضوعی که شاید در هیاهوی انتخابات و تغییر مدیریت اجرایی کشور نیز حل نشود، مگر بخش خصوصی هم دل شده، خود را از دعواهای گذشته رها کند و در کنار هم برای محافظت از سرمایه شرکت‌های فعال این بخش بکوشد.