fanavaran
آخرین اخبار
سرویس های خبری
پربیننده ترین خبرهای سرویس
اخبار برگزیده سرویس
گزارش سرویس
{#foreach $T.table as record}{#/for}
کد خبر : 241349
تاریخ انتشار : 17 تیر 1397 11:14

چه کسی باید تاوان خطاهای ارزی را بدهد؟

از ابتدای سال جدید، اقتصاد کشور شاهد التهاب و ناپایداری بازار ارز شد و بانک مرکزی در مواجهه با آن، «خوش خیالانه»، «ناشیانه»، «بدون توجه به تجربیات پرهزینه ای که قبلا برای اقتصاد ایران حاصل شده بود» و فارغ از اعتنا به تذکرات و هشدارهای کنشگران رسمی و شناسنامه دار بازار، اقدام به صدور بخشنامه های متعدد برای تعادل بخشیدن به بازار با دلار 4200 تومانی کرد، این در حالی بود که هر بخشنامه جدید، این کلاف سردرگم را آشفته تر ساخته، یافتن راه حل مؤثر و کم هزینه را دشوارتر کرد تا اینکه کار به جایی رسید که شائبه سهوی نبودن برخی از این تصمیم ها در جامعه شکل گرفت، چراکه فرض بر این است که این بدنه فربه دولتی و آن ساختمان سر به فلک کشیده بانک مرکزی، پر است از کارشناسان ارشد و ارشدتر که می توانند آگاهانه مسیر پولی، مالی و ارزی کشور را به هر جهتی که صلاح می دانند، سوق دهند.

سیامک پیربابایی
نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران

درباره تحولات اخیر ارزی کشور، توجه به چهار نکته حایز اهمیت است:
اول: لازم است درایت بخش خصوصی درزمینه پیشنهاد مشخص برای ضرورت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را که در جلسه عمومی کمسیون واردات مطرح و بلافاصله با درخواست کمیته ارزی اتاق بازرگانی، به عنوان مطالبه توسط رییس اتاق بازرگانی از رییس جمهور مطرح شد و مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت، تحسین کرده و آن را نشانه دیگری بر لزوم اعتماد دولت به بلوغ، ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی بدانیم و بر ضرورت توسعه و انسجام تشکل های صنفی و تخصصی بخش خصوصی پافشاری کنیم.
دوم: بی تردید همه ذی نفعان داخلی اقتصاد ایران، یعنی هم مصرف کنندگان، هم فعالان اقتصادی و هم بیت المال عمومی، از ابعاد مختلف در 75 روز گذشته، به واسطه بخشنامه های اخیر متحمل ضرر و زیان های گسترده ای شده اند که بی تردید اثرات و عوارض وخیم آن، تا مدت ها باقی خواهد ماند و به موازات آن و شاید مهم تر و رنج آورتر، رنگ باختن اعتماد عمومی به تصمیمات بزرگ ترهای جامعه و شیوع وباگونه ناامیدی و بلاتکلیفی در میان مردم و فعالان اقتصادی است که جبران آن قطعا دشوار، زمان بر و پرهزینه خواهد بود.
حال سوالی که مطرح است، آنکه واقعا چه کسی باید تاوان تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی ناشی از عدم آگاهی و یا خدای ناکرده فریب جامعه توسط مدیران میانی و گاها بزرگ ترها را پرداخت کند؟ خسارت های ناشی از تصمیم های غلط که در ۷۵ روز گذشته گرفته شده (فرض می کنیم تا آن روز همه چیز بی نقص بوده) را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟ چه کسی باید شجاعت به خرج داده، پا در میان میدان حمایت واقعی از حقوق مردم و فعالان اقتصادی گذارد و علیه این اجحاف، دادنامه صادر کند؟
سوم: اقدام وزیر ارتباطات و به دنبال آن بانک مرکزی در انتشار لیست دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی را باید یک گام روبه جلو درزمینه شفاف سازی فضای اقتصادی کشور قلمداد کرده و بر ضرورت تکمیل این لیست و انتشار خطوط فیلتر شده آن تاکید کرده و زمینه را برای استمرار این مسیر فراهم سازیم. نباید اجازه داد با ارایه آدرس های کوتاه، موضوع به هیجان های لحظه ای و فراموش شدنی سپرده شده و مسیر سرراست افشای فساد در لابلای غوغاسالاری های بی مورد، گم شود. این مسیر باید تا انتها دنبال شود و همه دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شوند تا سره از ناسره تشخیص داده شود و بخش خصوصی مسوولیت پذیر و شناسنامه دار از ارزخواران پر ادعا و سواستفاده گر
 متمایز شوند.
چهارم: از آنجایی که مرور جزییات این لیست ها توسط اغلب صاحب نظران و رسانه ها، نشان دهنده پیش بینی کاملا هوشمندانه و مسبوق به سابقه بخش خصوصی مبنی بر احتمال ظهور فساد، رانت، امضاهای طلایی، مصرف ارز در محل های دیگر، عدم واردات در قبال ارز دریافتی، زد و بندهای گسترده و زیرزمینی برای دریافت و فروش ارز بود، باید در نظر داشته باشیم که اگر پرونده کامل چند میلیارد ارز تخصیص داده شده در چند ماه اخیر برای واردات جمیع کالاها بدون کم و کاستی افشا شود، احتمالا شاهد اشکالات عمده ای در تخصیص ها خواهیم بود که ذهن ها را شدیدا مشوش خواهد ساخت ولی در این میان آنچه ضرورت دارد آن است که نباید از این شفاف شدن ها ترسی به خود راه دهیم. آشکار شدن روزنه های نشت ارزی و رانت جویی، شاید دردناک و رنج آور باشد ولی باید بدانیم راهی جز این برای اصلاح اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه های فساد
 وجود ندارد.
 منبع: اتاق ایران


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :