نامه وزیر صنعت به دادستان برای جلوگیری از صدور احکام سلیقه ای علیه استارتاپ ها
براساس اعلام اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به دادستان کل کشور خواستار وحدت رویه قوه قضاییه در برخورد با استارتاپ ها، وفق قوانین شد.
در این نامه آمده است:
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای منتظری
دادستان محترم کل کشور
موضوع : جلوگیری از توقف فعالیت کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)
با سلام
به استحضار می رساند، علی رغم وجود مقررات و قانونمندی های موضوعی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی، بر اساس گزارشات واصله برخی دادستانی های محترم استان ها در پی شکایات شهرداری ها و یا رقبای سنتی کسب و کارهای جدید دستور به وضع شرایطی خارج از ضوابط تعیین شده صادر و یا مبادرت به جلوگیری از فعالیت استارتاپ های فعال در زمینه حمل و نقل آنلاین کرده اند. شرکت هایی نظیر اسنپ، تپسی و تاچسی که بر اساس ایده های نو و خلاقانه افراد جوان و تحصیلکرده راه اندازی شده و توانسته اند همزمان با شکستن قیمتها، موجبات رضایت خاطر مصرف کنندگان و رانندگان را نیز با طی فرآیندهای قانونمند فراهم نمایند.
لذا خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این قبیل کسب و کارها، به مراجع ذیربط قضایی ابلاغ فرمایید با وجود مقررات ذیل الذکر از فعالیت این واحدها جلوگیری نگردد.
1-آیین نامه چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی موضوع مواد ((2))، ((12)) و تبصره ماده ((87)) قانون نظام صنفی که پس از طی تشریفات قانونی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ هیات عالی نظارت تائید و در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رسیده است.
2-استفاده از ظرفیت ماده ((17)) همان قانون برای تعیین صلاحیت و صدور کارت شناسایی برای رانندگان شاغل در این کسب و کارها از طریق نیروی انتظامی و اتحادیه ذی ربط.
3-بند "ج" ماده ((37)) قانون موصوف در خصوص تعیین ضوابط خاص داخلی اتحادیه برای صدور پروانه کسب.
4-تصویب نامه شماره 20334/ت50501 ه مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ هیات محترم وزیران دال بر صدور پروانه کسب برای فعالیت آژانس ها برابر ضوابط توسط اتحادیه صنفی و تدوین دستورالعمل چگونگی نظارت شهرداری ها بر فعالیت آنها در درون شهرها.
5-قانون اصلاح مواد ((1))، ((6)) و ((7)) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و ماده ((57)) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دال بر ممنوعیت اخذ هرگونه مدارک خارج از مجاری قانونی برای شروع و یا ادامه فعالیت و تعیین مجازات برای خاطیان از این امر مطابق ماده ((600)) قانون تعزیرات.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت