معاونت علمی ریاست جمهوری- تعداد بیشماری مجوز که عموما هیچ پشتیبانی از دریافت کننده آن نمی کنند، برای راه اندازی کسب و کارهای نوین باید اخذ شود و به همین جهت کسب و کارها به عنوان نماد فعالیت جامعه و مجوز به عنوان نماد حاکمیت قانونی گویای وجود مشکلاتی در لایه های زیرین هستند که در این مسیر به منظور رفع مشکلات موجود نیازمند یک چارچوب مستحکم از جنس حقوقی هستیم. 

بر اساس این گزارش، یک تحقیق علمی توسط (کالپر و لاو) که در سال 2012 منتشر شد نشان داد در کشورهای در حال توسعه تغییرات زیر 40 درصد در قوانین و مقررات تاثیر محسوسی بر تسهیل ثبت شرکت‎های جدید نداشته و مقررات بازدارنده کارآفرینی در این سطح پایدار خواهند ماند که اثر منفی بر اقتصاد کلان کشورها دارد. همچنین آمار منتشر شده از سوی سازمان مجمع همکاری های اقتصادی نشان می دهد ایران در سال های ما بین 2006 تا 2012 از نظر شاخص "اخذ مجوز" در یکی از بدترین شرایط بین اعضا قرار داشته است که این نشان دهنده وجود مشکلات زیر ساختی و نظارتی است که با شاخصه مجوز برای تعهد گرفتن از کسب و کار به جای ایجاد زمینه رشد جلوی حرکت کسب و کارهای جدید گرفته شده است.

از طرفی داده های پایگاه یونایتدکپیتال نشان می دهد در بین سال های 1990 تا 2001 نزدیک به 12 و 8 دهم میلیون کسب و کار کوچک متولد شده و حدود 12 و 2 دهم میلیون کسب و کار کوچک از بین رفته اند که این نشا ن دهنده تناوب حدودا 8 ساله کسب و کارها در آن دوره بوده است و با تسریع روند تولد و اوج گیری فعالیت ها در سال های اخیر این بازه زمانی کوتاه تر نیز شده است که برخی از آمارها عمر کسب و کارهای نوپا را 3 ساله می دانند.

بر اساس پیشینه اقدامات صورت گرفته در مسیر حمایت از کسب و کارهای نوپا، اگر تمام این پارامترهای فوق را کنار هم قرار دهید، خواهید دید مشکلات موجود در راه کسب و کارهای نوپا که عموما شکل جدیدی از انواع حرفه ها را ارایه می دهند با مشکل اخذ مجوز و نظارت های قانونی مواجه هستند که فرآیند طبیعی تولد و مرگ کسب و کارها را دچار اشکالات جدی کرده است و این تنها به دلیل بد شکل بودن سیستم اداری ، حقوقی فضای فناوری اطلاعات کشور یا حقیقت م

وجود است.

در نهایت آنکه حمایت از کسب و کارهای کوچک نه یک قانون بلکه یک فرهنگ ملی می‎طلبد که در راس آنها مجلس و سازمان‎ها قانون گذار قرار داشته باشند و در بدنه دولت نیز حامی اجرای قانون باشد و در عین حمایت کلان کمترین دخالت را در انجام امور داشته باشد، چراکه اصلی ترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون نگری آن است که در صورت نبود اجزای کوچک این بدنه با چند نهاد عریض و طویل عملا همیشه  به سلامت خود نیز آسیب رسانده و سرمایه های اصلی را هزینه حداقل

 بهره وری می‎کند.