فناوران - بخش‎نامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل در سال 1391 مقارن با زمان افزایش نرخ دلار از 1200 تومان به 3 هزار تومان از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تمام دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد که این بخشنامه تا پایان سال 95 تمدید شده است . براساس این بخش نامه، تغییر قیمت ارز در تمام قراردادها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات لحاظ می‎شد.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این میزگرد در خصوص مشکلات متعدد شرکت ها در اثر افزایش نرخ ارز گفت: با نوسان های ارزی، گرفتاری صنفی نیز بی حدوحصر شده و متاسفانه به موازات این تغییرات هیچ راهکاری برای ادامه حیات شرکت های خصوصی درنظر گرفته نمی شود.

معروفی با بیان متضرر شدن شرکت ها در اثر به وجود آمدن سونامی ارزی گفت: افزایش قیمت ارز که امروز به حدود 30درصد رسیده و به نظر می رسد همچنان ادامه دارد، دردسرهای بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و التهابات ناشی از آن بخش عمده ای از شرکت های رایانه ای را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

به گفته وی، تامین تجهیزات پروژه های در دست اقدام و مناقصات بخش‎ خصوصی با دولت در اثر این نوسان، دچار مشکل شده و عمده شرکت ها متضرر شده اند. این درحالی است که کارفرمایان دولتی و خصولتی قائل به پذیرش اثرات افزایش قیمت دلار در قراردادها نیستند. رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران درباره بخش نامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل و ابلاغ آن در سال های گذشته گفت: در سال 91 بسیاری از شرکت ها با افزایش نرخ ارز، دچار مشکلات متعدد شدند و در شرایط فعلی نیز اگر دولت راهکاری در نظر نگیرد، با تعدیل و کاهش نیروی کار در تمام شرکت ها مواجه خواهیم شد. معروفی با بیان ایرادات بخشنامه تعدیل قراردادها گفت: این بخشنامه همان دوره نیز در تمام سازمان ها اجرا نمی شد و بسیار پیچیده بود ؛ در نتیجه تعداد انگشت شماری از شرکت های فناوری اطلاعات موفق شدند از این بخش نامه استفاده کنند.

وحید تائب، عضو هیات مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز در این نشست، ضمن بیان ضرورت پیگیری های سازمان به منظور احقاق حقوق شرکت ها در اثر مشکلات ارزی در قراردادها گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای با بهره گیری از تمام ظرفیتش و به سرعت از طریق نهادهای حاکمیتی موضوع تاثیر نوسان های ارزی بر قراردادهای حوزه فاوا را پیگیری می کند.

در این میزگرد مازیار گنجه‎ای عضو هیات مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان ورشکستگی بسیاری از شرکت ها در اثر نوسان قیمت دلار گفت: متاسفانه موانع متعدد کسب و کار با افزایش نرخ ارز بی شمار شده و تاب و توان بخش خصوصی را بریده است. کاهش ارزش ریال همچنان باعث ورشکستگی بسیاری از شرکت های کم توان و حتی شاید پرتوان می شود.

به گفته گنجه ای، عدم ثبات در بازار ارز و به تبع آن کسب و کارهای فناوری اطلاعات، دیگر مجالی به کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه نمی دهد؛ در شرایطی که شرکت ها مجبور به تعدیل نیروی کار می شوند؛ چگونه دولت از ضرورت کارآفرینی و خلاقیت در این حوزه صحبت می کند! احسان اله مدیری، عضو هیات مدیره و عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز در این میزگرد در خصوص مشکلات نوسان ارز و راهکارهای برون رفت آن گفت: توسعه ماندگار و پایداری شرکت ها تنها با تثبیت نرخ ارز صورت می پذیرد. 

فزایش نرخ ارز و تاخیر در وصول مطالبات شرکت ها 

همچنین در این جلسه احسان زرین بخش، دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران به طرح  مساله دریافت مطالبات شرکت های خصوصی در شرایط فعلی پرداخت و گفت:  براساس هر روز تاخیر در دریافت مطالبات و طبق رشد نرخ ارز، قدرت خرید شرکت ها در حال  کاهش است و شرکت ها نه تنها مطالبات شان را با تاخیر دریافت می کنند بلکه به خاطر نوسانات ارز در اصل ریال کمتری وصول می شود.زرین بخش با تاکید بر لزوم همکاری و هماهنگی دولت با بخش خصوصی در این رابطه ادامه داد: برای جلوگیری از تاثیر شدید در تغییرات نرخ ارز ضرورت دارد هماهنگی هایی از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  نیز صورت بگیرد تا در زمان رسیدگی به پرونده شرکت ها ، شرایط فعلی و سخت بخش خصوصی فراموش نشود و برای نوسانات ارز در آن زمان هم هزینه های مضاعف پرداخت نشود.

بنابر گفته های اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، پیشبرد مطالبات بخش خصوصی به یک تفکر صنفی نیاز دارد و برای جلوگیری از ورشکستگی و ضرر و زیان، شرکت های فناوری اطلاعات ناگزیر خواهند بود یا از این پس قرارداد جدید منعقد نکنند یا خدمات و کالاهای خود را به صورت نقدی بفروشند.

براساس نتایج این میزگرد، کارگروهی ویژه بررسی بخش نامه " نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل" در کمیسیون شبکه تشکیل و مقرر شد نتایج فعالیت این کارگروه به نهادهای بالادستی ارایه شود.